به گزارش ایسنا، احمد میدری در حاشیه مراسم بررسی مسائل و مشکلات موسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد به مناسبت روز جهانی مبارزه با فقر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جلسه‌ای که امروز برگزار شد در خصوص مشکلات موسسات خیریه است، گفت: ما در این جلسه دو هدف را دنبال می‌کردیم که یکی از آنها شناسایی مشکلات در خصوص ثبت موسسات خیریه بود.
وی با بیان اینکه در ایران دو وزارت خانه یعنی وزارت کشور و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مسئول ثبت موسسات خیریه هستند، اظهار کرد: این موسسات می‌توانند به دو وزارت خانه مذکور مراجعه کنند، اما مشکل اصلی این است که بعد از اینکه افراد به این دو وزارت خانه مراجعه می‌کنند باید مجددا به اداره ثبت شرکتها بروند یعنی اگر شما کار انتفاعی داشته باشید و حتی دنبال سود شخصی باشید به اداره ثبت شرکتها مراجعه میکنید و اگر بخواهید کار عام المنفعه هم انجام دهید باز هم شما را به اداره ثبت شرکتها ارجاع می‌دهند. این یکی از مشکلات جدی است که چرا این موسسات باید به دو درگاه دولتی مراجعه کنند؟.
وی افزود: ما باید بتوانیم ابتدا بین این دو وزارت خانه و سپس اداره ثبت شرکتها برقرار کنیم. اداره ثبت شرکتها در واقع برای ادارات خصوصی به وجود آمده اما قانونا این موسسات به اداره ثبت شرکتها مراجعه می‌کنند. آنها هم قانونی دارند که موسسات باید از ما حتی اگر خیریه باشند مجوز بگیرند. بهتر است بین وزارت کشور و سازمان بهزیستی یکپارچگی به وجود بیاید، اما غیر از این مشکل چرا این افراد باید به اداره ثبت شرکتها بروند؟ اما قوانین موجود ما فعلا به این شکل است.
میدری ادامه داد: مشکلات موسسات خیریه با این روند مضاعف است چراکه اول باید از فیلتر وزارت خانه‌ها بگذرند و بعد به اداره ثبت شرکتها بروند. آنها هم فرمتی برای موسسات خیریه ندارند بلکه همان فرمتی که برای ثبت یک شرکت انتفاعی وجود دارد، برای خیریه‌ها وجود دارد. این مشکل باید بین قوه قضاییه، اداره ثبت شرکتها و قوه مجریه حل شود. بخش دیگر گلایه‌های خیریه‌ها هم به این برمی‌گردد که آنها می‌گویند ما افراد داوطلب را به کار می‌گیریم تا به ما کمک کنند و گاها اداره کار می‌گوید که آنها حقوق بگیر شما بوده‌اند و باید قوانین کار برای آنها جاری شود درحالی که موسسات خیریه مدعی هستند که کار این افراد کار داوطلبانه بوده است. خیریه‌ها می‌گویند که سازمان تامین اجتماعی از ما حق بیمه می‌خواهد و بابت این موضوع برایشان مشکلاتی ایجاد شده است.
وی در خصوص طلب مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی نیز گفت: از آنجاییکه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی طی سالهای مختلف پرداخت نشده قدرت پرداخت نیز کاهش یافته است. چیزی که وزارت اقتصاد از میزان این بدهی‌ها تایید کرده در سال ۹۶ حدود ۸۰ هزار میلیارد بوده که حسابرسی شده است اما چیزی که آقای سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده این است که ما از این به بعد بدهی‌های موسسات را پرداخت می کنیم و ماقبل از این را با طلب خود از دولت تهاتر می‌کنیم. آنچه شنیده‌ام این است که قرار است ۶۰ درصد را به محض تسلیم مدارک پرداخت کنند.
انتهای پیام
