ظهیر حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: در حال حاضر بیش از 5 هزار معدن فعال در کشور وجود دارد که مطابق قانون جزو دارایی های سرمایه ای بین نسلی و انفال هستند و دولت ( وزارت صمت) طی یک پروانه بهره برداری این ذخایر با ارزش را در اختیار معدن کاران قرار می دهد و در ازای آن مبالغی تحت عنوان حقوق دولتی، بهره مالکانه، مالیات و ... دریافت می کند که مطابق قانون 14 معادن و تبصره های ذیل آن این میزان دریافتی که به حساب خزانه واریز می شود باید به شرحی که در قانون معین شده است هزینه شود از آن جمله 65 درصد در اختیار وزارت صمت برای انجام تکالیف بهینه در بخش معدن، 3 درصد برای نظام مهندسی معدن، 15 درصد در به سرجمع اعتبارات عمرانی محل وقوع معدن، 5 درصد به صندوق بیمه فعالیت های معدنی و 12 درصد به وزارت جهاد کشاورزی برای بازسازی مناطق آسیب دیده اختصاص یابد.

وی افزود: در سنوات گذشته به دلیل کسری بودجه دولت و ضعف کارشناسی و چانه زنی در معاونت معدنی وزارت صمت تقریبا هیج کدام از موارد فوق محقق نشده است.

این کارشناس حوزه صنعت و معدن بیان داشت: مضافا نحوه وصول حقوق دولتی به روش کاملا غیر علمی و با استفاده از خود اظهاری، استفاده از بارنامه یا بازدیدهای مقطعی صورت میگیرد که هیچکدام برآورد دقیقی از میزان برداشت ذخیره نمی دهند.

وی افزود: بنابراین میزان وصولی حقوق دولتی بسیار کمتر از میزان واقعی برداشت از ذخایر ملی است که این خود ترک فعل و اجحاف در حق دولت و مردم است. در حالی که امروز با استفاده از روش های نقشه برداری سه بعدی پهبادی میزان دقیق برداشت ها معین می‌شود. وزارت صمت به دلیل ضعف در برخی حوزه های کارشناسی و مدیریتی و حرکت بر ریل گذاری دولت های گذشته در این امر کاملا ناموفق بوده است و با توجه به شعار دولت سیزدهم مبنی بر ریل گذاری جدید و عدم استفاده از بانیان وضع موجود باید سریعا در این حوزه اصلاحات لازم صورت پذیرد و مدیران جهادی و متخصص که وفادار به مشی دولت جدید هستند عنان کار را بدست گیرند ادامه روند فعلی با مدیران سابق چیزی جز خسران و ناامیدی مردم در پی نخواهد داشت که قطعا مورد تایید دولت  نخواهد بود. حضور برخی افراد با تخصص های غیر مرتبط و اصرار بر ابقای آنان موجب وارد آمدن خسارات جبران ناپذیر خواهد شد که تا کنون شاهد آثار زیان بار آن بوده ایم.

حیدری بیان داشت: پیش بینی های کارشناسی نشان می دهد که اگر از روشهای جدید در محاسبه میزان برداشت ها استفاده شود میزان وصولی حقوق دولتی حدودا 5 برابر فعلی و در حدود 40 هزار میلیارد تومان خواهد بود که در نوع خود دست آورد مهمی برای دولت خواهد بود و می تواند کمک حال دولت در ایجاد زیرساخت های حیاتی برای مناطق محل وقوع معادن و بهره مندی آن ها از امکانات رفاهی شود.

وی افزود: هزینه کرد حقوق دولتی باید مطابق قانون و در بخش های اشاره شده باشد که سبب رونق بخش معدن شود و اختصاص رقم های هزار میلیاردی به سازمان های که تا کنون هیچ گونه عملکرد شاخصی نداشته اند و تحت عنوان اکتشاف سراسری و یافتن نواحی امید بخش و بدون ارائه حتی یک برگ برنامه برای نحوه هزینه کرد و یا اهداف مورد نظر خطای نابخشودنی و خیانت به بیت المال است که در جای خود و توسط دستگاه‌های ذیربط باید رسیدگی شود.

انتهای پیام/