علی ابراهیمی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به کاهش نرخ ارز و ورود آن به کانال ۱۱ هزار تومان اظهار کرد: چسبندگی قیمتها در شرایط تورمی در کشور ما بسیار بالا است. زمانی که قیمت دلار بالا میرود، سکه، خودرو و مسکن هم بالا میرود ولی وقتی قیمت ارز کاهش پیدا میکند، قیمت سایر کالاها کم نمیشود. گویی کاهش قیمت ارز اثر دراز مدتتری بر بازار دارد. البته این چسبندگی به باور مردم نیز برمیگردد. مردم ما برخی کاهشها را به طور جدی باور نمیکنند.
نماینده مردم شازند در مجلس ادامه داد: ما سابقا این تجربه را در سال ۹۲ – ۹۳ هم داشتیم. در آن زمان دلار به مرز ۴۰۰۰ تومان رسید و پس از مدتی به ۳۰۰۰ تومان بازگشت اما قیمت مسکن و خودرو چندان تغییری پیدا نکرده و در سطح دلار ۴۰۰۰ تومانی باقی ماند. اگر کاهش قیمت فعلی تداوم و تاثیر نداشته باشد، فرقی با کاهشهای سال ۹۲ – ۹۳ ندارد.
ابراهیمی با تاکید بر نقش سیاست خارجه در کاهش نرخ ارز تاکید کرد: هماکنون برنامههای تحریمی آمریکا به اوج خودش رسیده است و کشور ما در حال مقاومت است. این شاخصها خود را در قیمت دلار نیز نشان میدهد. حقیقت این است که منهای بعضی توجیهات سیاسی که خوشبختانه در دنیا وضعیت ما را بهتر میکند، از نظر اقتصادی فعلا اتفاق درخور توجهی نیفتاده است که ما بتوانیم بگوییم روند کاهش فعلی ادامه پیدا می کند یا نه.
وی با شاره به سیاستهای اخیر بانک مرکزی گفت: البته یکی از سیاستهای بانک مرکزی رصد داد و ستدها در کشور است. فکر می کنم که تا حدود زیادی اقتصاد ما در مسیر شفافیت قرار گرفته است. اما این سیاستها صرفا باعث این میشود که بعضی سرمایههای پنهان جرات نکنند بیمهابا وارد بازار شوند. حرکت به سمت شفافیت و رصد مبدا و مقصد مبادلات مقداری وضعیت اقتصادی ما را بهتر میکند. اما به طور کلی کاهش نرخ دلار اخیر ریشه در سیاست خارجی دارد و به این علت است که توانستهایم تا حدودی اجماع جهانی را به نفع خود تغییر دهیم. منهای بعضی از اقدامات مثبت بانک مرکزی، شاخصهای اقتصادی ما جهت مثبتی ندارد که بگویم کاهش نرخ ارز تحت تاثیر آن است. تقریبا میتوانم بگویم که با شفافسازی حبابها در حال از بین رفتند.
انتهای پیام
