این در حالی است که سخنگوی دولت اخیرا اعلام کرد: دولت قیمت تعادلی را مناسب تشخیص می‌دهد.نوبخت پنجشنبه شب هم در برنامه تلویزیونی دوباره با دونرخی شدن قیمت بنزین مخالفت کرد.محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری، در واکنش به این اظهارنظر محمدباقر نوبخت تأکید کرد: دولت باید «مر قانون» را اجاره کند و حق تشخیص و تفسیر قانون بودجه را ندارد.

قانون بودجه امسال که اخیرا به دولت ابلاغ شده به صراحت تأکید دارد درصورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد برسهمیه تعیین‌شده توسط دولت(سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود. منظور از قیمت تمام‌شده، قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران می‌شود. هدف از مصوبه مجلس این است که بنزین فقط برای پرمصرف‌ها و نه برای همگان گران شود.

اما نوبخت در مقام سخنگوی دولت گفته است: دولت افزایش قیمت بنزین را به‌صلاح مردم نمی‌داند و حتی اگر به‌فرض قرار شد نرخ‌های ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ تومان وجود داشته باشد، دولت میانگین را محاسبه می‌کند ضمن اینکه دولت معتقد است افزایش قیمت بنزین بیش از ۱۰۰۰ تومان به‌صرفه نیست.

معنای سخنان نوبخت این است که بنزین برای همه گران می‌شود و هزینه مصرف بنزین مازاد بر سهمیه به گردن همه مصرف‌کنندگان می‌افتد.چنین اتفاقی دقیقا با فلسفه قانون مصوب مجلس تضاد دارد. چراکه قرار است هر کسی بنزین مازاد بر سهمیه مصرف می‌کند، خود هزینه‌اش را بپردازد.

• دولت قانون را اجرا کند نه تفسیر

محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس نهم در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: دولت در مقام تشخیص درباره تعیین قیمت فرآورده‌های سوختی خودروها نیست و مبنای عملکرد دولت باید اجرای قانون بودجه سال‌جاری مصوب مجلس شورای اسلامی باشد. وی با ابراز تعجب از اظهارنظر سخنگوی دولت درباره قیمت تعادلی برای بنزین گفت: اظهارنظر آقای نوبخت یک اظهارنظر شخصی است و در مقام سخنگوی دولت نباید اظهارنظری کند که برخلاف قانون مصوب مجلس باشد.

پورابراهیمی با اشاره به سازوکار پیش‌بینی شده در قانون بودجه برای تعیین قیمت فرآورده‌های یادشده ازجمله بنزین افزود: مجلس قیمت خاصی برای بنزین و دیگر فرآورده‌ها تعیین نکرده و اختیار تعیین قیمت پایه یا سهمیه‌ای و قیمت واقعی آن به دولت واگذار شده است. وی اظهار کرد: بدیهی است که دولت این اجازه را دارد تا قیمت پایه را تعیین کند اما مبنای تعیین قیمت واقعی بنزین، قیمت فوب خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران خواهد بود.

به گفته پورابراهیمی، براساس مصوبه مجلس که به قانون تبدیل شده، تعیین سهمیه سوخت خودروها بر عهده دولت است و دولت این اجازه را دارد تا سهمیه سوخت خودروها را به میزانی افزایش دهد که اکثریت دارندگان خودرو با قیمت پایه یا سهمیه‌بندی شده، سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند که به این ترتیب دیگر بخش زیادی از سوخت مصرفی تک‌نرخی خواهد بود.

این نماینده مجلس اظهار کرد: درصورتی که دولت بخواهد سهمیه سوخت خودروها را افزایش دهد، ممکن است که بخش زیادی از خودروهای پرمصرف با قیمت پایه، سوخت‌گیری کنند البته شاید دولت بخواهد سهمیه سوخت را کاهش دهد که در این صورت، تعداد خودروهایی که باید سوخت را با قیمت واقعی دریافت‌کنند، افزایش خواهد یافت. پورابراهیمی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان اصلاح مصوبه مجلس نهم درخصوص قیمت و میزان بنزین سهمیه‌بندی شده در مجلس بعدی وجود دارد یا نه؟ اظهار کرد: به لحاظ عرفی مرسوم نیست که یک‌بند از قانون بودجه سالانه به‌دلیل مخالفت با نظر دولت در فاصله کوتاهی اصلاح شود و انتظار این است که دولت دنبال اجرای قانون باشد، اما اصلاح قانون بودجه در قالب طرح پیشنهادی نمایندگان ممکن است رخ دهد.