احمد شریفی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که دولت باید رویکردهای خود را در قبال تولید کنندگان محصولات معدنی اصلاح کند، اظهار کرد: بی‌شک ارزش افزوده‌ای که صادرات محصولی مانند کنسانتره در سنگ آهن برای تولید کننده دارد بسیار بالاتر از صادرات سنگ آهن خام است، اما دولت باید رویکردی تشویقی در پیش بگیرد تا تولید کننده به سمت ایجاد واحدهای فرآوری و زنجیره‌های بعدی محصولات خود رود، ولی متاسفانه با تصمیماتی که در حوزه تعرفه گذاری و سیاست‌های مالیاتی دارد، رویکردی تنبیهی از خود نشان می‌دهد.
وی با اشاره به این که انجمن‌ها و بخش‌های خصوصی باید به طور جدی در تصمیمات دولتی مورد مشورت قرار بگیرند، بیان کرد: بخش خصوصی و فعال در حوزه معدنی بهترین مشورت‌ها را می‌تواند در حیطه عملکرد خود در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد. به عنوان مثال مشاهده کردیم که در کارگروه ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید که در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد مقرر بود نمایندگان انجمن‌های تخصصی هر یک از محصولات معدنی که قرار بود درباره آن تصمیم گیری شود در کارگروه حاضر شوند.
دبیر انجمن سنگ ایران ادامه داد: این در حالی بود که متاسفانه در بسیاری از موارد انجمن‌های معدنی به کارگروه دعوت نشدند ولی به دلیل پیگیری که انجمن سنگ پیش از این داشت موفق شدند در این کارگروه حضور پیدا کنند و سازمان توسعه تجارت را قانع کردند که وضع عوارض برای سنگ منطقی نیست و این محصول را از شمولیت ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید حذف شد.
شریفی با اشاره به وضعیت صنعت سنگ، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در صادرات سنگ اهمیت دارد این است که بازار باید از طریق صادرات سنگ و بلوک به دست آید که پس از آنکه این سنگ‌های خام به برند تبدیل شدند سنگ‌های فرآوری شده را به راحتی به بازار عرضه کنیم.
وی تصریح کرد: این موضوع درباره سنگ نشان می‌دهد که مطرح کردن بحث صادرات خام در سیاست بازاریابی سنگ چندان موضوعیت ندارد و سیاست گذاران باید با در نظر گرفتن ویژگی‌های هر محصول در قبال آن تصمیم گیری کنند. چندی پیش بود که عدم درک از ماهیت بازار سنگ باعث شد معافیت مالیاتی صادرات سنگ را به ۲۰ درصد برسانند و ۸۰ درصد آن را مشمول مالیات کنند.
انتهای پیام
