به گزارش ایسنا، دکتر ماهرو غدیری در وبینار سمپوزیوم ملی زنان، امیدها، فرصتها و چالشهای پیش رو در دهه جدید که از سوی مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی و کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار شد، اظهارکرد: تنها راه و اصلیترین راه جلوگیری از کودکهمسری تغییر سن ازدواج و قانون نیست چراکه حتی اگر قانون سن ازدواج را به ۱۸ سال نیز برساند، ممکن است افراد به دلیل فقر اقتصادی و یا مباحث فرهنگی کودکان خود را بفروشند.
این پژوهشگر حوزه خانواده ادامه داد: وقتی یک خانواده ای فقیر باشد، حتی اگر سن ازدواج را ۱۸ سال تعیین کنیم کودک خود را در قالب ازدواج غیر رسمی میفروشد و یا با توجه به مباحث فرهنگی در قالب نامزدی این اتفاق میافتد بنابراین باید از طریق ظرفیت های دستگاهها کودکان رصد شوند. بهزیستی میتواند بچههای درون خانوادههای درگیر با فقر و یا بچههای درون خانوادههای درگیر اعتیاد و بد سرپرست و بی سرپرست را رصد کند و آموزش و پرورش میتواند بچههایی که به صورت ناگهانی وارد آموزش و پرورش نمیشوند و از چرخه آموزش خارج میشوند را رصد کند.
وی در بخش دیگر سخنان خود به بیان علل بروز پدیده کودک همسری پرداخت و گفت: ترس از بی آبرویی، نگرانی از مجرد بودن دخترانی که هنوز ازدواج نکردهاند و ترس از قضاوت ها و برچسب هایی که به دختران میخورد و اینکه اگر دختران در سن معینی ازدواج نکنند باید همسر دوم و یا سوم شوند از جمله دغدغههای خانوادهها برای ازدواج کودکان دختر است. درمورد پسران اما این دغدغهها وجود ندارد و یا کمتر است چراکه وقتی به پسر به عنوان بازوی اقتصادی نگاه میشود پسر در خانواده حفظ میشود و فرزندی که بهخاطر فقر و مشکلات اقتصادی ازدواج میکند، دختر آن خانواده است. در این میان دختران در خانوادههای بدسرپرست و بی سرپرستی به شدت در معرض خطر هستند.
این پژوهشگر حوزه خانواده معتقد است: ترک تحصیل را بیشتر در مورد دخترانی میبینیم که مدارس برای آنها به سهولت در دسترس نیستند و به دلیل نگرانی خانواده از تردد، این دختران از تحصیل منع میشوند اما در مورد پسر این اتفاق نمیافتد.
غدیری در ادامه درباره پیامدهای کودک همسری برای دختران تصریح کرد: بارداری و به خطر افتادن سلامت مادر و کودک به لحاظ جسمی و عاطفی از جمله پیامدهای کودک همسری برای دختران است حتی تاثیرات طلاق روی دختران با پسران قابل قیاس نیست. در قوانین ما غالبا زوج تکلیف مالی و زوجه تکالیف غیر مالی دارد و اگر پسربچهای ازدواج کند و قابلیت انجام تکالیف مالی را نداشته باشد، خانواده او را حمایت میکند اما تکالیف غیر مالی زوجه قائل به شخص زوجه است.
این پژوهشگر حوزه خانواده در پایان سخنان خود تاکید کرد: راه مواجهه با این پدیده فقط اصلاح قانونی نیست. باید کودکان در خانوادههای دچار فقر و اعتیاد و یا ترک تحصیل رصد شوند. اگر اینها رصد شوند به مرور زمان کودکهمسری حل میشود.
انتهای پیام
