به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در متن جوابیه روابط عمومی بانک ملی ایران در خصوص اظهارات یک نماینده آمده است:
"با سلام و احترام ؛
پیرو انتشار گزارشی با عنوان« هشدار نماینده قائم شهر در خصوص تبدیل شدن نساجی مازندران به نیشکر هفت تپه» در آن خبرگزاری مورخ سوم بهمن ۱۴۰۰ توضیحاتی به شرح زیر ارسال میگردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مطابق قانون مطبوعات و در راستای تنویر افکار عمومی، مطلب مذکور در آن رسانه وزین در اسرع وقت درج گردد:
"بانک ملی ایران سهمی در «نساجی مازندران» ندارد.
حدود ۶۴ درصد شرکت نساجی مازندران در زمان واگذاری سهام آن به سرمایهگذار خارجی، به شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ( مؤسسه همیاری کوثر ) تعلق داشته است.
نظر به مشکلات متعدد مدیریتی شرکت که موجب بروز مسائل و مشکلات تولیدی و اجتماعی در سطح استان شده بود، طی مصوبه سال ۱۳۸۵ هیأت وزیران، احیای کارخانه مذکور مورد تأکید و پیگیری قرار گرفت.
از این رو پیرو پیگیریهای مجدانه رئیس کمیسیون وقت صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم مردم شریف شهرستان قائمشهر، رئیس وقت مجمع نمایندگان مازندران و دستورات رئیسجمهور محترم وقت در سفر دور اول به استان مازندران و با اطلاع و همیاری معاونت محترم اجرایی رئیسجمهور وقت، وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل محترم وقت بانک ملی ایران و در راستای اجرای قانون حمایت از سرمایهگذاری خارجی (با توجه به موافقت رئیس جمهور محترم وقت و براساس مجوز سرمایه گذاری خارجی ایران)، در تاریخ
۰۴/۱۰/۱۳۸۸ میزان ۶۴/۶۹ درصد سهام شرکت نساجی مازندران به سرمایه گذار تبعه ترکیه واگذار شد.
در حال حاضر نیز با توجه به انتقال مالکیت برابر قوانین جاری و تکلیف بانکها به واگذاری بنگاههای اقتصادی و خروج از بنگاهداری (ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر)، نه تنها اعاده سهام انتقالی ممکن نیست، بلکه برابر قوانین، بانکهای کشور بابت عدم واگذاری شرکتهای زیرمجموعه، متحمل جرایم سنگین می شوند."
سلامتی و موفقیت روز افزون جناب عالی و همکاران را از درگاه خداوند متعال خواستاریم."
انتهای پیام
