به گزارش ایسنا، به نقل از اتاق اصناف، بهروز شفیعی اظهار کرد: بالغ بر ۸۰۰۰ اتحادیه صنفی، ۴۰۰ اتاق اصناف شهرستان و نیز اتاق اصناف ایران هر کدام مجموعه‌ای از تخصص‌ها، تجربیات، اطلاعات و ارتباطات هستند که چنانچه از این قدرت بالقوه استفاده صحیحی شود و شرایط قانونی و اجرایی ارائه مشاوره به نهادهای غیرخصوصی و نیز مدیریت و ساماندهی مسائل در قالب واگذاری به بخش خصوصی فراهم شود، این پتانسیل عظیم به صورت بالقوه درآمده و مشکلاتی که امروز به شکل کلاف سردرگم در آمده‌اند، قابل حل می‌کند.
وی افزود: این ظرفیت، گاه به صورت بالفعل نشان داده شده است. دولت به جهت اشتغالزایی بدون هزینه‌های سربار به اصناف متکی است. در شرایط کرونا و وضعیت اقتصادی موجود، این اصناف هستند که مانع از به هم ریختگی بازار و کمبود توزیع شده‌اند.
بی‌توجهی دولت به بازپرداخت سهم یک سومی اصناف از محل جرائم صنفی
شفیعی ادامه داد: با وجود این، ظرفیت‌های زیادی در تشکل‌های صنفی وجود دارد که هنوز به شکل بالقوه باقی مانده‌اند. به موجب مشکلاتی اعم از دخالت نهادهای همسو در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های ایشان، بی‌توجهی دولت به بازپرداخت سهم یک سومی اصناف از محل جرائم صنفی و مشکلات مالی که به همین علت پیش آمده است، شاهد شرایط نامطلوبی در این تشکلها هستیم که به طبع در واحدهای صنفی و پس از آن بر کاهش رضایت مشتریان تاثیرگذار است. امروز اتحادیه‌ها در شهرهای کوچک ورشکسته هستند و با منبع درآمدی دهه‌های قبل و با هزینه‌های امروز کار می‌کنند که این اشکال باید با اصلاح قوانین به ویژه قانون نظام صنفی رفع شود تا اتحادیه‌ها بتوانند خدمات بیشتری از جمله آموزش را به واحدهای صنفی ارائه دهند.
شفیعی با اشاره به ماموریت اصلی کمیسیون تشکلها و واحدهای صنفی اظهار کرد: احصاء مشکلات واحدهای صنفی و تشکلها و گزارش آن به هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ماموریت اصلی کمیسیون تشکل ها و واحدهای صنفی است. آنچه گفته شد در خصوص برخی از مشکلات اتحادیه ها و اتاق ها است اما مشکلات زیادی نیز واحدهای صنفی را احاطه کرده‌اند که در اتاق اصناف ایران احصاء و رفع این مشکلات را پیگیر هستیم.
رئیس کمیسیون تشکلها و واحدهای صنفی گفت: امروز یکی از مشکلات اصناف، افزایش بی‌حساب اجاره واحدهای صنفی است. دولت از موجران خواست تا در دوره کرونا مستاجران را وادار به جابجایی نکنند. اما ضمانت اجرایی نداشت و موجب اختلافاتی بین موجران و مستاجران شد. چه کسی باید به مسائل مستاجران واحدهای صنفی رسیدگی کند؟
زمینه قانون پایانه‌های فروشگاهی فراهم نیست
همچنین به گفته وی قانون پایانه های فروشگاهی لازم الاجرا می‌شود اما بسیاری از واحدهای صنفی مهارت کافی برای ثبت اطلاعات در سامانه مودیان را ندارند و از سوی دیگر درآمدی ندارند که بخواهند در این سامانه ثبت کنند. بنابراین زمینه اجرای این قانون مهیا نیست.
وی اظهار کرد: مشکلات مالیاتی واحدهای صنفی و تشکلها نیز از مشکلات جدی اصناف است و یکی دیگر از مشکلات اصناف، عدم شفافیت برخی از قوانین است که منجر به تفسیرهای متفاوت در شهرهای مختلف شده‌اند. علاوه بر این، برخی از قوانین بدون نظرخواهی از اصناف مصوب و اتحادیه‌ها مجبور به اجرا می‌شوند. برخی از نهادها وجوه اضافه‌ای از واحدهای صنفی می‌گیرند که به آن شکل قانونی داده‌اند و ده‌ها مشکل دیگر که واحدهای صنفی را احاطه کرده‌اند.
انتهای پیام
