به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه تعیین حریم حفاظتی _ امنیتی اماکن و تاسیسات کشور مصوب جلسه مورخ 17فروردین ماه 1393 مجلس شورای اسلامی در جلسه 27 فروردین ماه جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .



براساس نظر اعضای شورای نگهبان این مصوبه مجلس دارای ایرادهای زیر است:



1_ ذیل ماده 2، از این جهت که وظایف شورای عالی امنیت ملی را برعهده ستاد کل نیروهای مسلح قرار داده است، مغایر اصل 176 قانون اساسی است.



2_ در ماده 5، عبارت «به غیر از روش تحدید حقوق مالکانه اشخاص» واجد ابهام است؛ مضافاً به اینکه در این ماده مخص نیست که آیا منظور این است که با آیین نامه اجرایی محدودیت هایی برای اشخاص ایجاد شود یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.



براساس نظر شورای نگهبان در تبصره این ماده نیز منظور از عبارت «با رعایت الزامات» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر می شود.



3_ همان طور که قبلاً طی نظریه های متعدد از جمله به موجب نامه شماره 32442/30/88 مورخ 19 اردیبهشت 88 اعلام شده است، ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 بهمن ماه سال 58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی خلاف شرع است، بنابراین ماده 6 واجد اشکال شرعی است.



همچنین با توجه به تبصره یک این ماده، قسمت اخیر ماده 6 ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.



4_ در تبصره ماده 7، نسبت به موردی که دستگاه های اجرایی ظرف دو ماه اعلام نظر کنند، تعیین تکلیف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.



شورای نگهبان با اعلام نظر خود ، تصویر نامه شماره 7038/315/115 مورخ 27 فروردین ماه جاری رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور درمورد این مصوبه را به همراه ضمائم به پیوست به مجلس ارسال کرد.



سیام(1)1429**1336