محمد عبده ابطحی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی علت آسیب پذیری مشاغل خدماتی در دوران کرونا، اظهار کرد: کسب و کارهای خدمات به این دلیل بیشتر صدمه دیدند که وابسته به حضور افراد در محیط کار بودند. مثلا آرایشگران کارشان وابسته به حضور افراد است ولی رعایت پروتکل های بهداشتی و منع تجمع ها در شرایط کرونا باعث شد تا ادامه فعالیت این کسب و کار دچار مشکل و رکود شود.
وی ادامه داد: در حوزه آی تی دو دسته از کسب و کارها دچار چالش شدند؛ دسته اول کسب و کارهایی بودند که به کسب و کارهای آسیب دیده خدمات ارائه می کردند مثل شرکتی که به حوزه گردشگری سرویس می داد ولی به تدریج خود کسب و کار اصلی دچار رکود شد و در نتیجه کسب و کارهای متاثر از آن هم آسیب دیدند.
مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح ملی تکاپوی وزارت کار افزود: دسته دوم کسب و کارهایی بودند که یا خدماتی ارائه می کردند که برای همه کسب و کارها کاربرد داشت یا می توانستند سرویس را در اختیار دیگران بگذارند که در شرایط کرونا ادامه حیات بدهند و این خدمات از طریق کار راه دور یا همان دورکاری گسترش یافت و شرکتهای IT که زیرساخت و نرم افزار برای دورکاری ارائه می کردند در این فضا رونق گرفتند.
عبده ابطحی خاطرنشان کرد: اگر کسب و کارهای آی تی محور توانستند در دوران کرونا به رشد و رونق برسند به این دلیل بود که حمایت از کسب و کارهای دیگر را برعهده گرفتند و با ارائه خدمات خود زمینه تداوم فعالیت آنها را به وجود آورند، دلیل دیگر ماهیت حوزه IT است که انطباق آن با الزامات عصر جدید کمی سریعتر است. چون تیپ آدمهایی که در این حوزه کار می کنند و نوع فعالیتها تطبیق پذیر است و در مدت زمان کوتاهی می توانند خود را انطباق بدهند.
به گفته وی، امسال برای اولین بار در طول ۲۰ سال اخیر رشد ICT در تمام دنیا منفی شده و این مساله بیشتر در حوزه خدمات مربوط به سخت افزار اتفاق افتاده است با این حال برخی از حوزه های تجارت الکترونیک و حوزه های مرتبط با فناوری های جدید در این شرایط رشد قابل توجهی داشته اند.
عبده ابطحی درباره حمایت از کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای اینترنتی در شرایطی همچون کرونا اظهار کرد: ما اصطلاحی به اسم اکوسیستم یا زیست بوم داریم و اگر می خواهیم کسب و کارها رونق پیدا کند باید رویکرد زیست بومی به آنها داشته باشیم و حمایت خود را در این بخش متمرکز کنیم مثلا کسب و کارهای حوزه آی تی و دیجیتال فقط خود کسب و کار نیست بلکه یک زنجیره از فعالیت است و علاوه بر آن مجموعه ای از قوانین و مقررات، استانداردها و نهادهای پشتیبان و تامین مالی است که یک بسته کامل را شامل می شود و باید همه آنها را با هم دید.
وی ادامه داد: در وزارت کار تلاش کرده ایم که برای توسعه کسب و کارها این دیدگاه را نهادینه کنیم که به بحث فعالیتها با رویکرد زیست بومی نگاه کنیم و بر همین اساس از سال گذشته تلاش کردیم چند نمونه از این نهادها را که ماهیت خصوصی دولتی داردشکل بدهیم.
به گفته مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح ملی تکاپو، این نهادها کمک می کنند که نیازهای کسب و کارها احصاء شود چون سرعت تحولات در لایه کسب و کار بیشتر از سرعت قانونگذاری و سیستم های حمایتی است و برای انطباق این دو مساله باید در لایه سیاستگذاری، از جنس خود آنها به مشارکت گرفته شوند.
انتهای پیام
