به گزارش خبرگزاری مهر، پس از مطرح شدن دوباره ممنوعیت واردات آیفون و توقف چند روزه ثبت سفارش این کالا در هفته گذشته، در نهایت اظهارات مقامات دولتی حاکی از آن است که فعلاً از ممنوعیت واردات این گوشیها خبری نیست.
بنا بر ادعای سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت تا به امروز هیچ گونه ابلاغیهای مبتنی بر ممنوعیت سفارش واردات موبایل با برندی خاص را اعلام نکرده و ثبت سفارش آیفون تنها به خاطر اختلالات سیستمی با مشکل مواجه شده بود.
در همین ارتباط، علیرضا پیمانپاک، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در جمع خبرنگاران گفت: مردم نگران نباشند و به اندازه کافی تلفن همراه از این نوع محصول وارد خواهد شد و فریب فضاسازی برخی از دلالان و واردکنندگان مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی آیفون را نخورند. این در حالی است که پیش از این بحث ممنوعیت واردات آیفون از قول نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شده بود و اصلیترین انگیزه آن، صرفهجویی و جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی عنوان میشد.
علاوه بر این، برخی شواهد همچون پیامهای دریافتی تجار از سامانه جامع تجارت در زمان توقف ثبت سفارش برند اپل بیانگر آن است که تصمیم ممنوعیت واردات آیفون در وزارت صمت گرفته شده بوده و مشخص نیست دقیقاً چه عاملی باعث برگشت مسئولین از این تصمیم شده است.
از سوی دیگر در مکاتبه اخیر وزیر صمت و رئیسجمهور در مورد آزادسازی واردات خودرو، که اسناد آن به تازگی منتشر شده است، نیز سخن از غیرضروری بودن واردات آیفون به میان آمده و گویا مقرر شده از محل صرفهجویی ارزی ممنوعیت واردات آیفون، ۱.۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای وادات خودرو تأمین شود.
جالب اینجاست که براساس جدیدترین مصوبه مربوط به واردات تلفن همراه، به همه گوشیها نام تجاری آیفون و سری not، Z و Sسامسونگ ارز تالار دوم نیمایی یا همان ارز بازار آزاد تعلق خواهد گرفت با این وجود بنابر اظهار نظر محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل از ابتدای اردیبهشت ماه ارزی جهت واردات آیفون اختصاص داده نشده است.
با این تفاسیر میتوان ادعا کرد وزارت صمت از تصمیم خود مبنی بر توقف واردات آیفون عقبنشینی کرده و آن را در سطح یک اختلال سیستمی تقلیل داده است؛ اتفاقی که در دولت گذشته و در سال ۹۹ نیز به نوعی تکرار شده بود و حتی منجر به آن شد که سخنگوی دولت نیز به طور کلی موضوع را تکذیب کند!
چرا واردات آیفون حساسیتبرانگیز شده است؟
آمار منتشر شده در سامانه همتا حکایت از آن دارد واردات گوشیهای برند اپل در سال گذشته، ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که تنها ۷ درصد سهم بازار کشور را تأمین کرده است؛ از طرف دیگر طبق گزارشهای گمرک، سال گذشته در مجموع ۴.۲ میلیارد دلار گوشی از مبادی رسمی وارد ایران شده است که بیش از ۱.۳ میلیارد دلار آن به گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار اختصاص داشته است.
جالب آنجاست که ۳۲.۲ درصد ارزش کل واردات گوشی موبایل به مدلهای گران قیمت و لوکس مربوط میشود. این در حالی است که از نظر تعداد، گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل سهم بازار را در اختیار داشته است به طوری که سال گذشته از مجموع ۱۷.۷ میلیون دستگاه وارد شده ۱.۱ میلیون دستگاه بالای ۶۰۰ دلار بوده است.
بررسیها نشان میدهد برند آیفون با وجود اینکه حجم اندکی از نیاز بازار را پوشش میدهد اما بخش قابل توجهی از منابع ارزی تخصیص یافته به واردات گوشی تلفن همراه را به خود اختصاص داده است؛ علاوه بر این در طول ۳ سال گذشته با وجود شرایط تحریمی و کاهش منابع درآمدی، شاهد افزایش چند برابری واردات آیفون به کشور هستیم، در مجموع این شرایط سبب شده که برخی تصمیمگیران به فکر ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت واردات این گوشیها باشند. موضوعی که تاکنون چندین بار مطرح شده است اما در حد حرف باقی مانده و تنها پسلرزههای ناشی از اخبار آن، کل بازار را تحت تأثیر قرار داده است.
افزایش تعرفه، تنها راهکار جایگزین برای ممنوعیت واردات
بدون شک موضوع واردات آیفون و ممنوعیت آن تبدیل به خبری کلافهکننده برای اهالی رسانه تبدیل شده است و تکرار این موضوع در بازههای زمانی مختلف موجب بر هم خوردن آرامش در بازار تلفن همراه شده است، حتی همین امر شائبه نوسانگیری برخی تصمیمسازان از التهاب در بازار را هم تقویت کرده است. از همین رو برخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند به دلیل برخی تبعات ممنوعیت واردات آیفون، در نظر گرفتن یک راهکار جایگزین منطقی همچون افزایش تعرفه وارداتی قابل تأمل است.
به گزارش مهر، تا سال ۱۳۹۹ تعرفه ۵ درصدی بر واردات تمام گوشیهای تلفن همراه اعمال میشد که بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس در قالب قانون بودجه از سال ۱۴۰۰ این تعرفه برای گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار به ۱۲ درصد افزایش پیدا کرد. با اینحال شاهد بودیم که واردات گوشی آیفون در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۳ برابر رشد داشته است. به همین دلیل این دسته از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که هر چند افزایش قابل توجه تعرفه وارداتی نمیتواند مشکل ارزبری آنها را به طور کلی برطرف کند اما تقاضا برای این کالا را کاهش داده و در مقابل درآمدهای دولت نیز افزایش خواهد یافت.
