روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش«15 میلیون پرونده قضایی چرا؟ » نوشت:

ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص عملکرد این قوه به نکته مهمی اشاره کرد مبنی به اینکه: «دادگستری جمهوری اسلامی در سال ٩٥ به ١٥ میلیون و ٣٠٠ هزار پرونده رسیدگی کرده است که این میزان بسیار فراتر از استانداردهای بین‌المللی است.» هرچند ما نمی‌دانیم استاندارد مورد نظر آقای صادق لاریجانی چگونه است و میزان پرونده‌های سالانه قضایی موجود در ایران تا چه حد با این استانداردها فاصله دارد؟ اگر رقم و منبع چنین استانداردی هم گفته می‌شد حتما مفیدتر بود. ولی مستقل از این مساله حس عمومی این است که وجود سالانه این تعداد پرونده در ایران خیلی بیش از میزانی است که از یک جامعه متعارف انتظار داریم. از این رو ضرورت دارد که علل و عوامل موثر بر شکل‌گیری این تعداد زیاد پرونده شناخته شود و با اصلاح و رفع آن علل و عوامل، از تعداد پرونده‌ها که معرف فقدان انسجام و آرامش در جامعه است کاسته شود. هرچند ابعاد این موضوع بسیار گسترده است ولی در این یادداشت، به برخی از این علل اشاره می‌شود.

١-‌ ناهماهنگی قوانین اعم از جزایی یا حقوقی و خانواده با انتظارات مردم، موجب می‌شود که مردم میان خود براساس ملاحظات دیگری تعامل کنند. ولی هنگامی که اختلاف رخ می‌دهد، قوانین موضوعه حرف آخر را می‌زنند و ظرفیت آن را دارند که برخلاف انتظارات مورد پذیرش مردم به نفع یک طرف وارد عمل شوند.

۲- فقدان نهادهای داوری در ایران بسیار مهم است. این نهادها می‌توانند بدون مراجعه مردم به دستگاه قضایی و با هزینه اندک و سرعت بالا و ضمنا منصفانه اختلافات آنان را حل کنند. ضعف نهادهای داوری یک مشکل مهم و جدی در نظام حل اختلافات ایران است.

۳- تنوع و تضاد و تعارضات قوانین که زمینه را برای سوءاستفاده یکی از طرفین یا هر دو طرف و در نتیجه شکل‌گیری اختلاف فراهم می‌کند. پالایش قوانین و کاهش تعداد آنها بسیاری ضروری است.

٤-‌ تعداد زیاد عناوین مجرمانه عامل بعدی است، به‌طوری که بسیاری از رفتارهای اخلاقی نیز وارد امور کیفری و جزایی شده‌اند و چون در برخی از موارد از سوی مردم هم رعایت نمی‌شوند، قبح بی‌توجهی به قانون ریخته می‌شود و از این طریق رفتارهای غیرقانونی رواج پیدا می‌کند. جالب است که گفته شود برخی از این قوانین به ندرت اجرا می‌شوند و اگر قرار باشد اجرا شوند تعداد پرونده‌ها چندین برابر تعداد موجود می‌شد. کافی است که گفته شود قانون مربوط به حجاب بانوان به شرح زیر است: «تبصره ماده ٦٣٨- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» روشن است که اگر همین قانون با جزییات نوشته شده بخواهد اجرا شود، به احتمال فراوان کل ظرفیت دستگاه قضایی باید صرف رسیدگی به این مورد می‌شد.

۵- مشکل ما در ایران این است که همه امور را می‌خواهیم از طریق قانون حل کنیم. آن هم قانونی که در همه موارد لزوما حاکمیت ندارد. ولی واقعیت این است که اداره جامعه از طریق قانون و ضمانت اجرای قانون و قوه قهریه و پلیس و مجازات، بدون وجود دیگر عوامل، اثرگذاری لازم را بر رفتار شهروندان ندارد. نهادهای پیشگیری‌کننده و نظارتی که غیردولتی هستند نقش بسیاری مهمی را در هنجارمند کردن رفتارهای شهروندان دارند که این نهادها در ایران حضور موثری ندارند.

۶- ناآگاهی جامعه از حقوق و قانون، همراه با بی‌اعتمادی آنان به اجرای آن موجب می‌شود که در تنظیم روابط خود با دیگران به ضوابط و معیارهای قانونی کمتر توجه کنند در حالی که حل اختلاف مردم با یکدیگر فقط در چارچوب ضوابط مذکور عملی می‌شود.

۷- ناآرامی و وجود تنش‌های روحی و روانی و حتی اجتماعی، افراد جامعه را در تقابل با یکدیگر قرار می‌دهد. مشکلات اقتصادی و بیکاری و رکود و بسیاری از تحولات منفی در عرصه اقتصاد و جامعه موجب بحران‌های رفتاری می‌شود، به‌طوری که بخش قابل توجهی از پرونده‌های مفتوحه در دادگستری‌ها به نحوی به یکی از عوامل اجتماعی مذکور مربوط می‌شود.

۸- کارآمدی رسیدگی‌های حقوقی در استیفای حقوق مردم آن‌گونه که انتظار دارند نیست، زمان زیاد دادرسی‌ها، هزینه قابل توجه وکیل و به‌طور کلی مشکلات در مرحله رسیدگی قضایی نیز به شکل دیگری در این فرآیند نقش جدی دارند. متاسفانه پدیده مراجعه به دستگاه قضایی برای حل اختلاف از نوع پدیده‌های تشدیدشونده است. به عبارت دیگر هرچه پرونده زیاد شود، به کاهش دقت و اعتبار رسیدگی‌های قضایی منجر خواهد شد و این امر به نوبه خود حل منصفانه اختلافات میان مردم را به تاخیر انداخته و نتایج چنین وضعی به صورت سوخت برای روشن شدن موتور اختلافات بعدی عمل خواهد کرد. راه‌حل ماجرا افزایش نیروهای دادگستری و قضات نیست. هرچند آموزش و نظارت واقعی بر عملکرد قضات مهم است، ولی کاهش پرونده‌ها در حوزه اختیارات و وظایف دستگاه قضایی به‌تنهایی نیست، بلکه برای این امر باید اقدامی میان‌قوه‌ای و در سطوح عالی‌تر نظام و با مشارکت همه قوا و مردم صورت گیرد. اگر اقدامی جدی صورت نگیرد، ظرفیت تشکیل پرونده در دستگاه قضایی نیز به پایان خواهد رسید، آنگاه مردم به‌طور مستقیم به رتق و فتق اختلافات و مسائل میان خود می‌پردازند. در آن زمان هزینه‌های حل این مشکل بسیار گران و پرهزینه خواهد بود.

• مانده باز حساب‌های 10 ساله!

روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

چندی پیش رئیس محترم دیوان محاسبات در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان از بلاتکلیفی 26 هزار میلیارد تومان در حساب‌های باز شرکت ملی نفت ایران خبر داد که فرازهای این خبردهی به شرح زیر است: مراتب زیر با وظایف و اختیارات ذاتی دیوان به شرح مفاد آتی‌الذکر همخوانی ندارد. 1- دیوان باید به حساب‌های باز رسیدگی کند و موارد نقض قانون را به کمیسیون بودجه ارائه دهد. 2-از سال 87 تا کنون این حساب‌ها بازمانده و رقم تسویه نشده 26 هزار میلیارد تومان است. 3-مبلغ 23 هزار میلیارد تومان آن مربوط به واردات بنزین است که بیش از مصوبه مجلس است. 4-مبلغ 3 هزار و 200 میلیارد تومان مابه‌التفاوت فرآورده‌های نفتی است که به اشتباه به حساب بدهی دولت گذاشته شده است. 5-همه بدانند در اینجا پولی خورده و برده نشده و این 26 هزار میلیارد تومان در حساب بیت‌المال قرار دارد.

6-دیوان درگزارش اول بعد محاسباتی پرونده عده‌ای را توبیخ و به عده‌ای حکم انفصال داد و در گزارش دوم که نمایندگان مجلس هم در آن همکاری می کنند ابعاد حقوقی پرونده را مشخص می کند.

7- دیوان کار خود را انجام داده اما برخی از دستگاه‌ها که باید حساب و کتاب می کردند موضوع را بلاتکلیف گذاشتند.

8- علت اصلی عدم تسویه، اختلاف بین خزانه ، شرکت نفت و وزارت نفت بوده است.

به هر یک از فرازهای این خبردهی رئیس محترم دیوان ایراداتی به شرح زیر وارد است که بدون رفع آنها انجام ماموریت پاسداری از بیت المال که ماموریت اصلی دیوان محاسبات است محقق نخواهد شد.

الف - دیوان باید به مانده باز حساب‌های همه دستگاه‌های اجرایی رسیدگی کند (نه فقط شرکت ملی نفت) و با موارد نقض از قانون و تخلف از قوانین با صدور حکم برخورد بکند. نه اینکه فقط مخبر موارد نقض از قانون به کمیسیون باشد.

ب- از سال 87 تا کنون 26 هزار میلیارد تومان مانده حساب باز یعنی چه ؟ حساب کدام دستگاه با کدام دستگاه ؟ مگر این حساب باز

فی مابین شرکت ملی نفت و خزانه‌داری کل کشور نیست؟

از 9 سال پیش تا کنون بازمانده یعنی چه ؟ مگر 4 سال از این 9 سال در دوره تصدی این دولت نبوده است ؟

وزیر نفت و خزانه‌دار دولت دهم رفتند وزیر نفت و خزانه‌دار دولت یازدهم  آمدند چرا این مانده باز را تسویه نکرده‌اند؟ رای دیوان در مورد آنان چیست؟

ج- اصلا دعوا بر سر چیست ؟ دیوان که می گوید 10 سال است که 26 هزار میلیارد تومان مانده حساب فی ما بین شرکت نفت با خزانه بازمانده کدام رای بدوی و قطعی در این مورد علیه کدام مسئول را صادر کرده است؟ اگر این رای اجرا شده که دیگر بازماندن مانده  26 هزار میلیارد تومان سالبه به انتفاء موضوع است. و اگر چنین رایی صادر شده ولی اجرا نشده چرا در طی این 10 سال گذشته که 4 سال آن مربوط به دولت فعلی است. دادستان دیوان محاسبات در اجرای ماده 26 قانون دیوان عدم اجرای چنین رای را به مجلس اعلام نکرده است ؟

د- موضوع این 26 هزار میلیارد تومان خیلی ساده‌تر از آن است که به چنین وضعی درآمده باشد ساده از آن جهت که از قاعده دو کلمه حرف حساب بدهکار و بستانکار بین دولت به ماهو خزانه‌دار کل کشور و شرکت ملی نفت حکایت دارد و همه‌اش بعد محاسباتی است بیش از آنکه ابعاد حقوقی داشته باشد و کافی است همین‌الان شرکت ملی نفت، دولت به ماهو خزانه 26 هزار میلیارد تومان را در حساب‌های خود بستانکار نماید .

آیا وزارت نفت دولت یازدهم تن به چنین اعمال حسابی می دهد؟

ح - تامین فرآورده های نفتی از وظایف ذاتی شرکت ملی نفت است . احتساب هزینه های واردات بنزین به پای بدهکاری دولت محمل قانونی ندارد و باید به حساب بدهی شرکت نفت نهاده شود و اگر به حساب بستانکاری شرکت اعمال حساب شده باید رای مرجع دیوان به اصلاح حساب و اعمال ثبت معکوس بدهکاری به بستانکاری خزانه باشد، آیا هست؟

و- رئیس محترم دیوان در مورد این پرونده حساب بازمانده از 10 سال پیش می‌گوید دیوان عده‌ای را توبیخ کرده است اما نمی گوید آیا برای یک پرونده تخلف 26 هزار میلیارد تومانی مجازات توبیخ ، مجازات متناسب قانونی است؟ بسیاری از مدیران متخلف را می توان سراغ گرفت که برای چنین مجازات نازلی حاضرند چند 10 برابر رویداد مالی 26 هزار میلیاردی تخلف کنند.

ز - رئیس محترم دیوان می گوید در این پرونده عده‌ای منفصل از خدمت شده اند

اولا این عده چندنفرند و این انفصال دائم است یا موقت؟ وقتی منفصلین از خدمت در پرونده کرسنت اکنون امضاکننده قرارداد 8/4 میلیارد دلاری توتال هستند و دیوان محاسبات هیچ واکنشی ندارد چه فرقی بین یک مدیر منفصل از خدمت با مدیری که شاغل به خدمت است می توان قائل شد؟

ح - گفتنی است دیوان محاسبات کشور اداره‌ای در زمره ادارات دیگر نیست و شأن نظارتی و مراتب کشوری آن در حوزه محاسبات و مالیه عمومی این نیست که گفته شود دیوان محاسبات کار خود را انجام داده اما برخی از دستگاه‌هایی که باید حساب و کتاب می‌کردند موضوع را بلاتکلیف گذاشتند . معنا و مفهوم این دیدگاه و آن رویکرد نادیده انگاشتن شئونات دادیار و دادستان و مستشار و حاکم شرع به عنوان صاحبان نظر و رای در هیئت  عمومی و هیئت  مستشاری به عنوان دادرسان در مقام تمییز حق و صاحب رای در عالی‌ترین محکمه‌های محاسباتی کشور است.

ط - ختم کلام اینکه اظهارات رئیس محترم دیوان حاکی است از 10 سال گذشته تا کنون که 4 سال آن در دوره تصدی دولت یازدهم بوده به تخلف 26 هزار میلیارد تومانی یا رسیدگی نشده یا شده ولی بلااجرا مانده و این عدم اجرا به رعایت ماده 26 قانون دیوان محاسبات کشور به مجلس اعلام نشده و اگر شده بود بند " ز " تبصره یک قانون بودجه 95 مبتنی بر اقدام به تسویه 261855 میلیارد ریال مانده بازحساب خزانه با شرکت ملی نفت به ماهو وزارت نفت دولت یازدهم در بودجه کل کشور موضوعیت نداشت.

• فاجعه برجام نتیجه بی‌توجهی به توصیه‌های رهبری

روزنامه کیهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و برجامیان، آن روز که جیک جیک مستانشان بود و تذکرات و انتقادهای دلسوزان نظام و کشور را با عناوینی چون دلواپسان و بی‌شناسنامه‌ها و ترسوها و بزدلها جواب می‌دادند، و هر دستاوردی در کشور را -حتی موشکهایی که خود مورد حملات سیاسی و رسانه‌ای قرار می‌دهند- به برجام ربط می‌دادند و آن را جزء افتخارات برجامی خود تلقی و دیگران را از صدر تا ذیل نظام متهم به مانع تراشی در مسیر توسعه کشور و حل مشکلات مردم می‌کردند، حالا که زمستان برجام فرا رسیده و در قافیه آن مانده‌اند و هر روز باتحریم و تهدید جدیدی روبرو می‌شوند، برای فرار از پاسخگویی در محضر ملت، به فرافکنی و تناقض‌گویی روآورده‌اند و ادعا می‌کنند «کشور متولی دارد»!. اکنون در دوسالگی برجام که ناقص‌الخلقه بودن آن آشکارتر شده، رئیس‌جمهور در جلسه هفته گذشته هیئت دولت مجددا تاکید کرد «برجام با رهنمودهای مقام معظم رهبری حاصل شده است». رئیس‌سازمان انرژی اتمی هم که در مجلس برای تصویب بیست دقیقه‌ای برجام قسم جلاله خورده بود، برای رفع مسئولیت خود و همکارانش در تیم مذاکره‌کننده، هفته گذشته در همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از کشور در مشهد خطاب به منتقدان برجام، ادعا کرده «مگر کشور متولی و مسئول نداشته که فکر می‌کنید تیم مذاکره‌کننده شخصاً مذاکرات را تعیین تکلیف می‌کردند؟». حسن قشقاوی معاون وزارت امور خارجه هم در همان همایش در تایید این ادعا گفته «نفر اول مملکت رهبرمعظم انقلاب، ساختار و عملکرد نظام به ویژه برجام را تعیین کردند».هرچند این ادعا،ادعای جدیدی نیست اما قابل تامل و سؤال برانگیز است و باید نسبت به تلاش دستگاه تبلیغاتی دولت برای جریان سازی در‌باره این ادعا هشدار داد، که ممکن است در ماههای آینده بر شدت این جریان سازی نیز افزوده شود. سال گذشته نیز رئیس‌جمهور در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران ادعا کرده بود «ما هیچ قدمی در مورد برجام برنداشتیم مگر آن که با مقام معظم رهبری مشورت کردیم»!. لذا در پاسخ به این ادعای خلاف واقع و به دور از انصاف و علی‌رغم همه‌گونه حمایت رهبرمعظم انقلاب از تیم هسته‌ای، باید گفت «کشور متولی دارد و متولی تیزبین و زمان شناس و مدبری هم دارد»، اما مشکل این است که «متولیان اجرایی» گوش شنوایی ندارند و برای تامین منافع حزبی خود دل به وعده‌های غرب خوش کرده‌اند و برای راضی کردن آمریکا، منافع مردم را قربانی خوشبینی توهم آمیز خود می‌کنند. در اینکه «متولی کشور» چه فرمودند و «متولیان اجرایی» چه کردند،سخن بسیار است. فقط به چند مورد آنها اشاره می‌کنیم.

1- رئیس سازمان انرژی اتمی اردیبهشت امسال در حاشیه دیدار با معاون نخست وزیر مجارستان اذعان کرد« براساس برجام قرار شده بود 900 تن اورانیوم از قزاقستان به ایران منتقل شود اما با مخالفت انگلیس معلق شده است!» . خرداد 95 ایران براساس برجام خواستار تهیه 900 تن اورانیوم از قزاقستان شد، اما اعضای 1+5 ادعا کردند در صورتی اجازه این کار را می‌دهیم که ایران سه شرط جدید یعنی خروج آب سنگین از ایران، صفر شدن اورانیوم باقی مانده در لوله‌ها و مسئله الیاف کربن را بپذیرد. ایران اعلام کرد زمان مذاکره گذشته، اکنون زمان اجرای برجام است، اما 1+5 فشار آوردند که ایران باید سه شرط را بپذیرد.همان زمان که آقای صالحی و تیم مذاکره‌کننده آماده پذیرش این سه شرط شده بودند، رهبر معظم انقلاب 25 خرداد 95 در سخنرانی عمومی( قطعاً بعد از تذکرات خصوصی) خطاب به رئیس سازمان انرژی اتمی و نام بردن از ایشان هشدار دادند :«آقای صالحی! مطلقا زیر بار نروید و قبول نکنید» . حال سؤال این است که اگر کشور متولی دارد که دارد، چرا آقای صالحی سال گذشته به هشدارها و تذکرات متولی کشور توجه نکرد و بدون اجازه و اذن متولی کشور سه شرط را پذیرفت؟ نکته تاسف بار اینجاست که بعد از پذیرش و انجام دادن این سه شرط باز اجازه انتقال اورانیوم‌ها از قزاقستان به ایران را ندادند که آقای صالحی می‌گوید «با مخالفت انگلیس معلق شده است»!

2- متولی کشور در عین حالی که 20 فروردین 94صریحاً ادعای دخالت رهبری در جزئیات مذاکرات هسته‌ای را رد کردند، بارها ملاحظات و انتقادهای خود در‌باره مذاکرات هسته‌ای و برجام را صریح و علنی به تیم مذاکره‌کننده جهت رعایت حقوق ملت و کشور اعلام کرده بودند از جمله سوم شهریور 95 در دیدار هیئت دولت تاکید داشتند :« نباید در مقابل وعده آنها اقدام نقد انجام داد، هر اقدام خود را منوط به اقدام طرف متقابل کنید». چرا بر خلاف نظر متولی کشور تمام اقدامات نقد را در برابر اقدامات نسیه انجام دادید؟.

3- متولی کشور در نامه تاریخی۲۹ مهرماه ۹۴در الزامات نه گانه تاکید کردند «وضع هرگونه تحریم درهر سطح و به هربهانه‌ای،نقض برجام محسوب خواهد شد» و دولت را موظف کردند در این صورت «طبق بند ۳ مصوّبه مجلس، فعّالیّتهای برجام را متوقّف کند»؟ چرا طبق نظر متولی کشور در برابر این همه اعمالِ تحریمهای جدید فعالیت‌های برجام را متوقف نکردید؟. چرا رئیس‌جمهور در جلسه هفته گذشته دولت باز تاکید می‌کند ایران به تعهدات خود پایبند خواهد بود؟ چرا به فرمایش رهبرمعظم انقلاب و اذعان وزیر امور خارجه از خطوط قرمز نظام عبور کردید؟ و.... لذا نتیجه‌ای که اکنون از برجام حاصل شده، حاصل اقدامات نابجایی است که از اول تیم مذاکره‌کننده بر خلاف تذکرات رهبرمعظم انقلاب انجام داده و چون خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج!

4- رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه امروز یکی از توطئه‌های آمریکایی‌ها این است که ایران دست از تعهدات خود بردارد تاکید کرده ما متعهد به تعهداتمان خواهیم بود. رئیس سازمان انرژی اتمی هم با طرح این سؤال که«چرا ترامپ می‌گوید برجام بدترین قرارداد تاریخ آمریکاست» تلاش کرده القاء کند برجام برای ایران سود داشته و برای آمریکا ضرر!، هرچند ادعا می‌کردند مذاکرات برد - برد!. اما در پاسخ به این القاء باید گفت که توطئه اصلی آمریکا این است که با این حربه می‌خواهد ایران را متعهد به تعهداتش نگه دارد و خود به هیچ تعهدی عمل نکند!. چنان‌که بعد از انجام تمام تعهدات ایران، تاکنون عمل نکرده و حتی ارنست مونیز وزیر خزانه داری سابق آمریکا که هدایایش کام آقایان را شیرین کرده، همزمان با مذاکرات هسته‌ای و هم هفته گذشته، به شبکه سی‌ان‌ان تاکید کرد که «ما از اول اعلام کردیم که قصد نداریم تحریمها و فشار علیه جمهوری اسلامی را برداریم، بلکه آنها را حفظ خواهیم کرد تا دیگر فعالیت‌های ایران در منطقه را متوقف کنیم»! رئیس سازمان انرژی اتمی برای القاء موفقیت‌آمیز بودن برجام گفته «ما ده میلیارد دلار در رابطه با صنعت هسته‌ای پروژه بستیم و به مدد برجام فساد در فروش نفت کنار زده شده». آقای صالحی پاسخ دهند این قراردادها با چه کسی بسته شده؟ چرا جزئیات آنها برای مردم بیان نمی‌شود و اگر باج‌دهی و فسادی در این قراردادها نیست، چرا بر محرمانه بودن آنها اصرار دارید؟

5- و اما نکته مهم و قابل توجه ملت ایران: این روش آمریکاست که اول با فضا سازی‌های رسانه‌ای- سیاسی با دیگر کشورها به صورت چندجانبه و یا دو جانبه معاهده و قراردادی را امضا و طرف و یا طرف‌های مقابل خود را متعهد به آن می‌کند و پس از اجرای تعهدات طرف‌های مقابل باز با فضاسازی از اجرای تعهدات خود سر باز می‌زند. آنچه که اکنون در معاهده تغییرات اقلیمی پاریس و برجام انجام داده ، مصداق‌های عینی این سخن است. نکته قابل تامل برای ملت ایران در این دو معاهده این است که آمریکایی‌ها در برجام ادعا می‌کردند ایران انرژی فسیلی از جمله نفت و گاز دارد و نیاز به انرژی هسته‌ای ندارد و اکنون در معاهده پاریس می‌گویند ایران و دیگر کشورها برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست باید استفاده از انرژی فسیلی را کنار بگذارند! اما در عین حال خود برای تصاحب منابع انرژی فسیلی یعنی نفت و گاز مسابقه گذاشته از جمله قرارداد توتال فرانسه که به گفته نخست‌وزیر سابق ایتالیا، توتال از سوی آمریکا ماموریت داشته به ایران برود تا نفت ایران را بخرد و به آمریکا بفروشد!.

6- لذا آقایان «متولی اجرایی»! که پشت پرده این‌گونه زد و بند می‌کنید و بر محرمانه بودن قراردادها با آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها و دیگران اصرار دارید، حداقل جوانمرد باشید و برای توجیه سرانجام نافرجام برجام از رهبری هزینه نکنید و مسئولیت آنچه کردید خود باید بپذیرید.