خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - فاطمه ابراهیمی کوهی *: در خصوص مسئله جمعیت و خانواده روندهای نگران کننده‌ای در کشور وجود دارد که حتی آژیر هشدار سازمان بین الملل را نیز به صدا در آورده است.
اعمال سیاست‌های کاهش جمعیت در اواخر دهه ۶۰ با شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» سبب آن شده تا اکنون سازمان بین الملل اعلام کند با روند فعلی، نرخ رشد جمعیت ایران در سال ۱۴۰۰ به حدود یک درصد برسد.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در جایگاه یک اندیشمند اسلامی تاکنون حدود ۴۲ بار در سخنرانی‌ها و بیانات شأن به مسأله مهم جمعیت و فرزند آوری اشاره کرده‌اند و از مسئولین مربوطه خواسته‌اند تا از متلاشی شدن بنیان خانواده‌ها و بحران جمعیت جلوگیری کنند و حتی در اصل ۱۰ قانون اساسی نیز بیان شده است تا همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی ها درجهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی مصوب شود. حال همین جمله کفایت می‌کند تا مقننین در هنگام قانون گزاری نگاه جامع‌تر و هدفمند تری نسبت به مسائل خانواده داشته باشند ولی شواهد حاکی از مغفول ماندن مجلس‌های گذشته از این موضوع مهم بوده است.
بعد از منحل شدن کمیسیون زنان و خانواده در مجلس ششم و تلفیق آن با کمیسیون فرهنگی، مجلس کمتر به مسائل حوزه خانواده و جمعیت پرداخته است زیرا با قرار گرفتن موضوع خانواده در کمیسیون فرهنگی در کنار شاخصه‌های دیگر این کمیسیون از قبیل صدا و سیما، ورزش، میراث فرهنگی، گردشگری و … زمینه‌های رسیدگی به مسئله خانواده مهیا نبوده است.
حال انتظار می‌رود با تشکیل دوباره کمیسیون ویژه خانواده در مجلس شورای اسلامی، بتوان به حمایت از این رکن اصلی جامعه که در ثبات و انسجام آن نقش بسزایی دارد پرداخته شود. هر چند این طرح مخالفینی نیز دارد که بیان می‌دارند با وجود کمیسیون فرهنگی و یا فراکسیون زنان مجلس، نیازی به تشکیل یک کمیسیون ویژه نیست.
در پاسخ باید گفت با ایجاد این کمیسیون در کنار کمیسیون فرهنگی، نه تنها موازی کاری ایجاد نمی‌شود بلکه مجلس می‌تواند راحت تر به موضوعات حوزه خانواده و هویت بخشیدن به اصل ۲۱ قانون اساسی من جمله: ازدواج جوانان، احقاق حقوق زنان، فراهم نمودن مسکن مورد نیاز هر خانواده ایرانی، بیمه ناباروری، مرخصی زایمان، حمایت از خانواده‌های پر جمعیت وحتی بحث عفاف و حجاب و.... بپردازد.
جریان جنبش دانشجویی با یک بینش سیاسی و اجتماعی به مطالبه ایجاد این کمیسیون پرداخته است و هدف از این مطالبه صرفاً اضافه شدن یک کمیسیون به سایر کمیسیون‌های مجلس نیست بلکه آت ها خواستار آن هستند تا با ایجاد یک کمیسیون ویژه قوانین و سیاست‌های کارآمدتری برای مواجه با بحران جمعیت اتخاذ شود هرچند در سالیان اخیر مجلس شورای اسلامی حدود ۱۳۴ عنوان قانون و مقررات مرتبط با حوزه خانواده مصوب کرده است که بخش قابل ملاحظه‌ای از این قوانین به فعل اجرا شدن نرسیده است.
همانند قانون تسهیل ازدواج که در سال ۸۴ باهدف توانمندسازی و تشکیل خانواده تصویب شد ولی در عمل به جایی نرسید و یا قانون مرخصی زایمان که در سال ۹۲ ابلاغ شد و عمل به آن تنها تا سال ۹۳ صورت گرفت و این حاکی از عدم نظارت مجلس گذشته است.
البته در کنار مجلس، می‌بایست قوه قضائیه نیز به این مسئله ورود کند و از مسئولین و سازمان‌های اجرایی این قوانین توضیح بخواهد که چرا نسبت به اجرای قوانین مصوب شده در مجلس، کوتاهی ورزیده‌اند زیرا بحث نرخ جمعیت چیزی نیست که بتوان چند سال دیگر به آن پرداخت.
اگر دولت جهت حمایت از خانواده‌ها اکنون چاره اندیشی نکند در ۸۰ سال آینده یک جمعیت ۳۰ میلیونی را شاهد خواهیم بود این در حالی است که کشورهای غربی بیشترین رشد جمعیتی را دارند و آمارهای جهانی نشان می‌دهد نرخ باروری در رژیم صهیونیستی به ۳/۱۹ درصد رسیده است از همین رو بی توجهی به مسائل حوزه خانواده می‌تواند آسیب‌های امنیتی و اجتماعی غیرقابل جبرانی را به کشور وارد کند.
در پایان امید است این مجلس انقلابی از ایجاد کمیسیون خانواده حمایت کنند و با توان و بصیرت بیشتری به حل مسائل بحران جمعیت و ازدواج جوانان بپردازند. و با شفافیت رأی خود در این زمینه، چراغ امید و اعتماد را در دل مردم ایران روشن کنند.
* مسئول کانون مطالعات زنان و خانواده بسیج دانشجویی دانشگاه زابل
