بخشهایی از این متن به این شرح است:

"پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری واحترام متقابل قرار دارد وهر گونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بها نه ای با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجب تجدید نظر در این همکاری خواهد شد و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

دولت موظف است هر گونه عدم پایبندی طرف مثابل را در زمینه لغو موثر تحریم ها با بازگرداندن تحریم های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کرده و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام داده و همکاری دواطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی سازی کشور به یکصد و نودهزار سو افزایش یابد.شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می باشد.

دولت موظف است برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم انداز تجاری صنعتی، از جمله درحوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح دراز مدت سازمان انرژی اتمی دنبال نماید. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح دراز مدت پانزده ساله کشور در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسانده و سپس به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه نماید به نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.

باز طراحی راکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.

نظارتهای آژانس در چهارچوب مقررات بین المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای عالی امنیت ملی مشخص می کند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت نماید که در مسیر اجرای برجام و پس از آن حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه بندی شده به ویژه درحوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر، توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی است. همچنین هیچ گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی باشد مگر آنکه موارد به صورت جداگانه و با جزئیات به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.

1717