حمید تهرانفر گفت: بانک‌ها همیشه به عنوان یگانه مرجع تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته می‌شدند و این روزها که خوشبختانه اقتصاد دوران رکود سختی را پشت سر گذاشته و وارد مرحله رونق می‌شود، فشار روی نظام بانکی بیشتر است.

متاسفانه در کشور ما تصور غالب این است که با وجود پول و منابع مالی، مشکلات بنگاه‌های اقتصادی حل می‌شود در حالی که پول و سرمایه تنها یکی از اجزای تشکیل دهنده یک فعالیت اقتصادی است. مدیریت صحیح، منابع انسانی مطلوب و داشتن منابع مالی کافی توسط موسسات و سهامداران زیربنای فعالیت ساختاری و مداوم یک شرکت معتبر و مطلوب است.



وی افزود: منابع بانکی را نباید به راحتی و ارزان در اختیار افراد ناصالح و فعالیت‌های غیر ضروری قرار داد. اصولاً بانک‌ها از جمله فعالان اقتصادی هستند که فعالیت آن‌ها به شدت مقرراتی است نه از منظر پرداخت بی قید و شرط تسهیلات بلکه از دیدگاه رفتارهای احتیاط آمیز و محتاطانه.



معاون نظارتی بانک مرکزی اظهارداشت: صرف‌نظر ‌از ضوابط گسترده‌ای که از سوی مراجع مختلف کشوری برای نظام بانکی کشور تهیه و اعلام می‌شود، بانک مرکزی نیز بانک‌ها را در چارچوب مقرراتی که خود تعیین می‌کند،هدایت می‌نماید. به عبارت دیگر، برخی ضوابط احتیاطی باید از سوی نظام بانکی مورد رعایت قرار گیرد تا مطمئن شویم بانک‌ها سالم هستند و خطری منابع سپرده‌گذاران را تهدید نمی‌کند.



تهرانفر ادامه داد: آنچه بانکها را از بقیه بنگاه های اقتصادی متمایز می‌کند، این است که ذینفعان نظام بانکی طیف وسیعی از اقشار را تشکیل می‌دهند . علاوه بر سهامداران، طیف وسیعی از سپرده‌گذاران هستند که بیش از 90% از منابع بانک متعلق به آنها است و ضرورت نظارت بانک مرکزی بر بانکها نیز به این موضوع بر می‌گردد. در یک بنگاه اقتصادی عادی سهامداران از اختیارات وسیع تری برخوردار هستند.



وی تصریح کرد: بر اساس تجارب حاصله از فعالیت‌های نظام بانکی در سایر کشورهای پیشرفته، مرجع نظارت بانکی به تدریج روشهای نظارت را ارتقاء داده و با استفاده از شیوه‌های جدید نسبت به صیانت و مراقبت از سپرده‌های مردم اطمینان حاصل می‌کنند.



به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، این بانک به عنوان مرجع نظارت بانکی در کشور باید مطمئن شود مدیران بانکها از افراد حرفه‌ای و برخوردار از صلاحیت تجربی و علمی کافی هستند و برای اتخاذ تصمیم و مدیریت از استقلال رأی کافی برای رعایت حقوق همه ذینفعان برخوردار باشند. مثلاً در چنین شرایطی نمی‌تواند یک شخص حقوقی، عضو هیأت‌مدیره بانک شود و نماینده شخص حقوقی مذکور توسط مدیرعامل آن شخص حقوقی معرفی و هر زمان که اراده کرد بتواند او را از نمایندگی عزل نماید.



تهرانفر اظهارداشت: درست است در قانون تجارت از این بابت منعی وجود ندارد ولی قانون تجارت به صورت عام یک چارچوب قابل قبول را برای اساسنامه تعیین می‌کند. بدیهی است برای بانکها با رعایت چارچوب مذکور می‌توان محدودیت‌هایی از طریق بانک مرکزی اعمال نمود. در حقیقت، بانک مرکزی باید بتواند بانکها را با اعمال اختیارات لازم به سمت فعالیت‌های مثبت هدایت نموده‌ از فعالیت های مضر اقتصادی، سوداگرانه، پر ریسک منع نماید تا خسارت ناشی از اقدامات مخاطره آمیز بانکها دامن سپرده‌گذاران را نگیرد. هیأت مدیره بانک باید بتواند نقشی کاملاً مستقل را بین کلیه ذینفعان ایفا نماید و یک گروه از ذینفعان نباید در موضعی باشند که بتواند تصمیمات اعضای هیأت مدیره بانک را تحت تاثیر قرار دهند. حتی اگر این گروه سهامداران باشند.



معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که اخیراً اساسنامه‌ای یک شکل برای بانکها طراحی و مصوب شده است؛ در این مورد چه نظری دارید؟ گفت: اساسنامه نیز از همین منظر و دیدگاه تبیین شده است. یعنی وفق اساسنامه جدید سهامداران و مدیران در چارچوب مشخصی بانک را اداره می‌کنند و در تدوین آن از روش‌های نوین جهانی در عرصه حاکمیت شرکتی در تدوین اساسنامه جدید بهره‌برداری شده است. ما انتظار داریم بانک‌های خصوصی با قید فوریت نسبت به تصویب آن در مجامع اقدام کنند تا انشاءاله شاهد وجود بانک‌های منظم‌تری در عرصه اقتصادی کشور خود باشیم.



وی تاکید کرد: سهامداران بانکها باید بپذیرند برخی محدودیت‌های قانونی و مقرراتی را باید رعایت کنند. در قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیز به این موضوع توجه خاص شده است. محدودیت در میزان سهامداری هر شخص حقیقی و حقوقی از سهام یک بانک تعیین شده است.