خبرگزاری میزان: در حالی درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی در دیوان عالی کشور رد شده است که وکلای وی مکررا مدعی پذیرش این درخواست شده بودند.



سید وحید ابوالمعالی وکیل مدافع مهدی هاشمی 22 آبان 95 در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موکلش مدعی شد: درخواست اعاده دادرسی هاشمی در دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار گرفته و بررسی شده است، اما از بیان جزئیات آن معذور هستم.



حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصدویکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه شنیده شده خانواده مهدی هاشمی تحرکات جدیدی را در راستای توقف اجرای حکم وی آغاز کرده و براساس دو گزارش سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و دیوان محاسبات، درخواست اعاده دادرسی دادند و اینکه آیا این گزارشات قبلاً رسیدگی شده بود یا خیر اظهارکرد: طبیعی است هر کسی که زندانی دارد تلاش می‌کند او را آزاد کند. در ارتباط با این خانواده نیز مدتی پیش درخواست اعاده دادرسی انجام دادند که این درخواست به دیوان عالی کشور ارجاع شده و دیوان پرونده را مطالبه کرده تا بررسی کنند.



وی ادامه داد: در قانون هفت مورد برای درخواست اعاده دادرسی درنظر گرفته شده که یکی از‌ آنها این است که اگر کسی قبلا مدرکی نداشته و آن مدرک به دستش رسیده تا ارائه کند می‌تواند درخواست اعاده دادرسی انجام دهد.اینکه در این پرونده چه مدارکی ارائه دادند اطلاع ندارم اما اگر در ارتباط با گزارش سازمان بهینه سازی مصرف سوخت باشد باید بگویم این گزارش قبلا مطرح و رسیدگی شده است و هرآنچه درباره آن باید گفته می‌شد، گفته‌اند. گزارش دیوان محاسبات نیز فکر می‌کنم در ارتباط با همین مسئله سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بود که در این خصوص نیز قبلا اظهارنظر شده است.



پنجم آبان امسال نیز عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران ادعایی مبنی بر پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی از سوی دیوان عالی کشور را تکذیب کرد و گفت: حسب پیگیری‌های صورت گرفته و اعلام رئیس دیوان عالی کشور، محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی را به دیوان عالی کشور ارائه کرده، ولی تاکنون پذیرفته نشده است لذا خبر منتشره توسط برخی سایت‌های خبری مبنی بر پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی وی، خلاف واقع است و تکذیب می‌شود.



بر اساس این گزارش، مهدی هاشمی از سوی دادگاه انقلاب به اتهام اختلاس و جعل (جعلی که در دل اختلاس است) به 10 سال حبس و رد مال به‌ مبلغ 600 میلیون تومان و جزای نقدی معادل 2برابر مبلغ رد مال به‌ میزان یک‌ میلیارد و 200 میلیون تومان و به اتهام ارتشا به 10 سال حبس، رد مال به‌ مبلغ 5 میلیون و 200هزار دلار و جزای نقدی معادل همین میزان، محکوم شده است. این متهم همچنین به‌دلیل ارتشا، به انفصال دائم از خدمات دولتی و 50 ضربه شلاق و به‌دلیل مسائل امنیتی نیز مطابق ماده 610 قانون مجازات اسلامی به 5 سال حبس محکوم شده است.



وی طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، از مجموع 25 سال مجازات حبسی که برایش صادر شده، 10 سال را می‌گذراند.