طرح تکراری استانی شدن انتخابات با امضای 169 تن از نمایندگان در 24 آذر 1393 به هیأت رئیسه مجلس تسلیم شد و با تغییر دستور، روز چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه جاری در دستور جلسه علنی قرار گرفت و به رغم اعتراض چند تن از نمایندگان به این‌که این طرح مغایر قانون اساسی است با سکوت صدا و سیما که فرصت اظهارنظر به صاحب‌نظران را نمی‌دهد، کلیات آن با 149 رأی موافق و 69 رأی مخالف به تصویب رسید.

پیش از این مجلس دوره ششم در اردیبهشت ماه سال 1382 طرح استانی شدن انتخابات مجلس را با همین دلایل توجیهی که در طرح جدید آمده است تصویب کرده بود. مصوبه پیشین مجلس از سوی شورای نگهبان با دلایل موجّه، مغایر قانون اساسی دانسته و مردود اعلام شد. من نیز در 17 خرداد 1382 در یک متن شش صفحه‌ای آن را مورد انتقاد قرار دادم و مغایرت‌های آن با قانون اساسی را متذکر شدم که این نوشته برای آگاهی از پیشینه موضوع پیوست می‌گردد.

طرح جدیدی که کلیات آن روز چهارشنبه دوم اردیبهشت 1394 به تصویب رسید از جهت موضوع و دلایل توجیهی آن کوچکترین تفاوتی با مصوبه سال 1382 مجلس ندارد و اعلام وصول این طرح تکراری از سوی هیأت رئیسه مجلس، مغایرت آشکار با قانون اساسی دارد. هنگامی که شورای نگهبان یک مصوبه مجلس را مورد بررسی قرار می‌دهد و بر پایه اصول 72 ، 94 و 96 قانون اساسی آن را مغایر با قانون اساسی اعلام می‌کند مجلس نمی تواند همان موضوع را دوباره به صورت لایحه یا طرح در دستور کار خود قرار دهد و آن را تصویب کند. تشخیص شورای نگهبان در زمینه مغایرت یک مصوبه مجلس با اصول قانون اساسی، قطعی و غیرقابل مناقشه است. از همین‌رو ماده 62 قانون اساسی فرانسه دربارة اعتبار تصمیم‌های شورای قانون اساسی که شورای نگهبان در قانون اساسی سال 1358 ایران از آن برگرفته شده صریحاً اعلام کرده است:

« تصمیم‌های شورای قانون اساسی قابل هیچ‌گونه تجدید نظر خواهی نیستند و به قوای عمومی و مقامات اداری و مراجع تصمیم‌گیری تحمیل می شوند».

بنابراین به فرض تصویب نهایی طرح تکراری استانی شدن انتخابات در این مجلس با تخلّف از اظهارنظر صریح پیشین شورای نگهبان و فرستادن دوبارة مصوبة مجلس برای اظهارنظر به شورای نگهبان، این شورا نیز حق اعلام وصول و اظهارنظر دربارة آن را ندارد و به دلیل این‌که در سال 1382 چنین مصوبه‌ای را مردود اعلام کرده بوده است باید به استناد همان نظریه پیشین آن را به مجلس بازگرداند. زیرا اگر نظریه شورای نگهبان برای قوای عمومی و مراجع دیگر الزامی است به طریق اولی، خود شورای نگهبان حق ندارد آن را نادیده بگیرد و تصمیم‌های خود را بی‌اعتبار سازد.

شگفت‌انگیز است که تقدیم کنندگان این طرح دو فوریتی به رغم اعلام مغایرت مصوبه استانی شدن انتخابات مجلس در سال 1382 با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان راه کتمان حقیقت و سرپوش گزاردن بر این پیشینه را برگزیده و در مقدمة توجیهی این طرح تکراری به ناروا اعلام کرده اند:

« بحث و مجادله در خصوص ابعاد و آثار مختلف این طرح‌ها ]استانی شدن انتخابات[، نخستین مرتبه در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز شد و پس از فراز و فرود] ! [ های فراوان در مجالس بعد، هیچ‌گاه به سرانجام نرسیده است».

این یک خلاف‌گویی آشکار از سوی امضا کنندگان این طرح است. زیرا طرح استانی شدن انتخابات در مجلس ششم تصویب شد ولی شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانست و پروندة مصوبه استانی شدن انتخابات مختومه گردید.

به هر حال اکنون همان دلایل توجیهیِ بی‌ارزش در طرح پیشین برای این طرح جدید نیز تکرار شده‌اند که من در نامة مورخ 17 خرداد سال 1382 بی‌ارزش بودن آن‌ها و دلایل مغایرت طرح استانی شدن انتخابات مجلس با قانون اساسی را آورده‌ام و از تکـرار آن خـودداری و تنها به نقل دلایل موافقان این طرح تکراری از خبرگزاری ایسنا اشاره می‌کنم:

آقای حسین گروسی گفته است:

« ... ما هر روز شاهدیم که بسیاری از مراجعین به دفاتر نمایندگان، جوانان هستند که جویای شغل می باشند. نماینده مجبور است به بسیاری از امور غیر از وظایفش بپردازد تا مشکل مردم برطرف شود».

آقای علی مطهری نیز در موافقت با طرح استانی شدن گفته است:

«امروز نمایندگان مجلس موظف به حل مشکلات شخصی و کلان موکلشان شده‌اند و حتی گاهی برای رسیدن به این هدف ناچار به شرکت در مجالس ترحیم هستند. حال آن‌که در این شرایط وقت کمتری برای انجام وظایف اصلی نمایندگان یعنی قانونگزاری و نظارت پیدا می شود...» .

آقای احمد علی مقیمی، موافق دیگر افزوده است:

«این طرح از مجلس پنجم در دستور کار بوده تا در نهایت به مجلس نهم رسیده است و در هر مرحله ایراداتی در مورد آن مطرح می شد... این طرح باعث ارتقای سطح کیفیت قانونگزاری می شود».

همه گفته‌های مدافعان این طـرح، سفسطه و بی‌ارزش است. مدافعان این طرح می‌خـواهند از یک مقـدمة باطـل یعنی دور نگاه داشتن نمایندگان از دسترس مردم، یک نتیجـه صحیح یعنی ارتقاء کیفیت قانونگزاری را بگیرند. این در حالی است که اگر مردم در حوزه‌های انتخابیه به دلیل نیاز به اشتغال، وام، ازدواج و یا مشکلاتی که در دستگاه‌های اجرایی و قضایی با آن‌ها دست به گریبان هستند به عنوان آخرین چاره به نمایندة خود مراجعه می‌کنند دلیل روشن آن این است که دولت و مجلس در حل و فصل مسائل کشور ناتوان هستند و ملت ایران را گرفتار این مشکلات فردی و اجتماعی کرده‌اند. مدافعان این طرح با سرپوش گزاردن بر این واقعیت می‌خواهند نمایندگان را از دسترس مردم و تظلّمات آنان دور نگه دارند. ولی این واقعیت را نادیده می‌گیرند که به فرض آن‌که این طرح تصویب شود و نمایندگان، خود را از دسترس مردم در حوزه‌های انتخابیه دور کنند چه مرجع و مقامی باید شکایات مردم را استماع کند.

جوهر خواستة مدافعان این طرح در این بیت از سعدی شیرین سخن بازتاب یافته است که :

از دشمنان برند شکایت به دوستان/ چون دوست دشمن است شکایت کجا برم

هنگامی که این آقایان نمایندگانی که مدعی داشتن پشتوانة آراء مردم هستند از شنیدن درخواست‌ها و گلایه‌های موکلان خود دوری می جویند این مردم گرفتار و بیچاره، عرض حال خود را به کجا باید برند؟ این در حالی است که داشتن ارتباط با مردم در هر حوزه انتخابیه بهترین فرصتی است که یک نماینده با ایرادات قوانین و مقررات کشور و سوءمدیریت دولت‌ها آشنا شود و این اطلاعات را در تدوین طرح‌ها و قانونگزاری و نظارت بر دولتمردان به کار برد.

و اما نتیجه‌گیری مدافعان طرح استانی شدن، از مقدمه آنان، باطل‌تر است. دستاویز آنان برای استانی کردن انتخابات این است که اگر نمایندگان از درگیری با گرفتاری‌های مردم در حوزه‌های انتخابیه در شهرها رها شوند می‌توانند در خدمت قانونگزاری‌های سودمند، شفابخش و نظارت مؤثر و برخورد با تخلفات و قانون‌شکنی‌های دولتمـردان باشنــد! ولی آیا این مراجعات مردم در حوزه‌های انتخابیه به نمایندگان است که باعث شده است این نمایندگان نتوانند قوانینِ با کیفیت تصویب کنند و نظارت مؤثر بر دولتمردان داشته باشند؟ در مجلس کنونی و مجالس گذشته یک سلسله قوانین ضدمیهنی و خلاف مصالح ملی تصویب شده‌اند که باید مورد حسابرسی قرار گیرند.

قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که لایحة آن را شخص محمود احمدی‌نژاد به مجلس تقدیم کرد ولی وزیر امور اقتصاد و دارایی که ارتباط تنگاتنگ با موضوعات مطرح شده در این لایحه را داشت آن را امضاء نکرد و در واقع پذیرش مسئولیت درباره آن نکرد و این امر به تنهایی می‌توانست بی‌اعتباری این لایحه را نشان دهد. ولی مجلس با پایمال کردن اصول قانون اساسی آن را اعلام وصول و تصویب و سرمایه‌های کشور را به تاراج داد و اقتصاد کشور را گرفتار تورم بی‌سابقه‌ای کرد. آیا تصویب این قانون در مجلس را می‌توان به پای مراجعة ساکنان حوزه‌های انتخـابیه به نماینـدگان خـود دانست؟ آیــا ایـن نمایندگـان نمی‌دانستند که این لایحه مغایرت با اصول گوناگونی از قانون اساسی دارد؟ و سپس این واقعیت که رئیس‌جمهور پیشین ارقام نجومی از حساب‌های دیگری را برای پرداخت یارانه به 75 میلیون جمعیت کشور مورد دخل و تصرف غیرقانونی قرار داد ولی نمایندگان مجلس هیچ‌یک از وزیران را مورد سؤال و استیضاح قرار ندادند. آیا این بی‌تفاوتی در برابر تخلف رئیس‌جمهور پیشین و وزرای او از قوانین را نیز می‌توان به پای مراجعات مردم به نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه گذارد؟

لایحه خائنانه دادگاه‌های عام و حذف دادسراها که در سال 1373 در مجلس تصویب و سرمایه‌گذاری‌های 80 ساله دولت‌ها و تلاش‌های حقوقدانان ایرانی را به باد داد و شیرازه سازمان دادگستری کشور را دچار فروپاشی کرد آیا می‌توان به پای مراجعه ساکنان حوزه‌های انتخابیه به نمایندگان مربوط گذارد؟ قانون سیاست‌های اصل 44 که با تبلیغات سرسام‌آور در صدا و سیما و با ادعای خصوصی‌سازی و برچیدن بساط اقتصاد دولتی به تصویب رسید و اجرا شد آیا نظام منفور اقتصاد دولتی را برچید یا اقتصاد دولتی همچنان سایه شوم خود را بر سر کشور انداخته و به امواج بیکاری جوانان دامن زده است؟

در خلال 25 سال گذشته شهرداران و شورای شهر تهران شدیدترین تخریب محیط زیست را با تراکم فروشی و تغییر کاربری‌ها و تجاوز به حقوق مالکانه مردم و پایمال کردن مقررات حیاتی شهرسازی انجام داده‌اند. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه از اختیارات نظارتی خود برای متوقف ساختن این روند ویرانگر محیط زیست که در همه دوران مشروطیت در ایران بی‌سابقه بوده و امنیت ملی کشور را به خطر افکنده است بهره گرفته اند؟ آیا این بی‌تفاوتی و سکوت مطلق مجلس را نیز می‌توان به حساب مراجعات مردم به نمایندگان خود در حوزه‌های انتخابیه گزارد؟ نمایندگان تهران که در یک انتخابات لیستی و هزینه کردن ارقام نجومی که هیچ‌گاه منابع تأمین آن اعلام نمی‌شود به مجلس راه یافته‌اند و بسیار کمتر از نمایندگان شهرستان‌ها در معـرض مراجعـه موکلان خود بوده و هستند چرا در برابر این قانون‌شکنی‌ها سکوت کرده‌اند؟

آقای دکتر علی لاریجانی که این طرح تکراری را به ناروا در دستور کار مجلس گزارده و مدافعان این طرح از پیامدهای اجرای آن آگاهی کامل دارند. پیامد قطعی استانی شدن انتخابات این است که سرنوشت مجلس و کشور در دست دو گروه مدعیان «اصولگرایی» و «اصلاح‌طلبی» خواهد افتاد که هیچ‌یک از آنان در سه دهه گذشته کارنامه مثبت و قابل دفاعی نداشته‌اند و راه برای ورود نامزدهای مستقل که با تکیه بر شخصیت سیاسی خود و با هزینه‌های اندک در انتخابات شرکت می‌کنند برای همیشه بسته خواهد شد. انتخابات در انحصار همین دو گروه باقی خواهد ماند و بن‌بست سیاسی در کشور و تجاوزات صاحبان قدرت به حقوق شهروندان در همه زمینه‌ها همچنان ادامه خواهد یافت. از همین‌رو دولت نیز که مدعی دفاع از حقوق مردم است با اساس طرح استانی شدن که انتخابات را از معنی و مفهوم عرفی و استاندارد جهانی آن خارج می‌کند خواه در سال 1382 و یا طرح تکراری کنونی موافقت کرده است. این در حالی است که استاندارد جهانی انتخابات از دو سده پیش به سوی کوچک کردن حوزه‌های انتخابیه جریان یافته است. مانند شهر لندن بزرگ که به 73 حوزه انتخابیه کوچک بخش‌بندی شده است. نه مانند انتخابات در تهران که سه شهر ری، شمیران و اسلام‌شهر هم به آن افزوده شده و یک گروه از کسانی که از رأی واقعی مردم بی‌بهره هستند با قرار گرفتن در لیست‌ها و بی‌آن‌که رقابتی در کار باشد، کرسی‌های مجلس را در این حوزة گسترده به میراث ماندگار خود تبدیل کرده‌اند.

مشکل اصلی کشور ما این است که ملت ایران از حق برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه مجلس، شوراهای شهری و ریاست جمهوری محروم هستند و ساختار قانون انتخابات سال 1290 خورشیدی که بیش از یک سده از تصویب آن گذشته است و در سال‌های پس از انقلاب همچنان مبنای برگزاری انتخابات است، نمی‌تواند فرصت برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه را به ملت ایران بدهد. ولی رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس به جای وفاداری به سوگندی که به قانون اساسی یاد کرده‌اند و اجرای کامل اصل 62 قانون اساسی که تأکید کرده است باید قانون انتخاباتی تصویب شود که شروط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین کند و صد البته قانون انتخابات یک سدة گذشته پاسخگوی پیام اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامـی ایران نیست ولـی هیچ اراده‌ای در رئیس‌جمهور و مجلس که ابتکار تهیه و تدوین لوایح و طرح‌ها را در چارچوب اصل 74 قانون اساسی در دست دارند برای تصویب یک قانون انتخابات امروزی و دنیاپسند بر پایه تجربه‌ی انتخاباتی کشورهای پیشرفته وجود ندارد. این در حالی است که برگزاری انتخابات آزاد با چنین ساز و کاری و راه یافتن نمایندگان حقیقی مردم به مجلس تنها راه پایان بخشیدن به فساد در ارکان دولت، برچیدن بساط اقتصاد دولتی و حل مشکلات اقتصادی ملت ایران به ویژه بیکاری، اعتیاد و اشتغال جوانان و حفظ امنیت ملی کشور می‌باشد. تدوین پیش‌نویس چنین لایحه یا طرحی برای حقوقدانان ایرانی به سادگی امکان‌پذیر است اگر رئیس‌جمهور و مجلس چنین اراده‌ای را داشته باشند.

***

طرح استانی شدن انتخابات، برخلاف اصول قانون اساسی و واپسگرایی تاریخی است

(تاریخ: 17 خرداد 1382)

نمایندگان مجلس ششم در جلسه روز سه‌شنبه بیست اسفندماه 1381 بر پایه دلایلی مبهم و توجیهاتی ناروا کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند و با تغییرات اندکی در اردیبهشت ماه سال 1382 آن را از تصویب نهایی گذراندند. دلیل اصلی دفاع کنندگان از این لایحه آن چنان که از مشروح مذاکرات مجلس بر می‌آید این بوده است که بیشتر وقت و فرصت‌های نمایندگان به حل و فصل مطالبات و درخواست‌های ساکنان حوزة انتخابیه آنان می‌گذرد و بخش ناچیزی از وقت نمایندگان برای پرداختن به وظایف اصلی نمایندگی مجلس باقی می‌ماند. این استدلال دلیل بر آن نیست که نظام منطقی و تاریخی انتخابات مجلس را که بر پایه قلمرو شهرها استوار گردیده است برچیده و قلمرو گسترده استان‌ها را جایگزین آن کرد. در پاسخ به این استدلال باید گفت که اگر بیشتر فرصت های نمایندگان به خواسته‌ها و مطالبات ساکنان حوزه‌های انتخابیه می‌گذرد دلیل آن این است که دستگاه دولتی در خلال بیست و چند سال گذشته با در اختیار داشتن درآمدهای بزرگ فروش نفت و گاز و وجود امکانات گسترده کشاورزی و نیروی کار فراوان و نیروهای متخصص ارزشمند در کشور، وظایف اصلی خود را در زمینه پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و ایجاد فرصت‌ها و شرایط اجتماعی عادلانه و یک زندگی شرافتمندانه برای ملت ایران آن‌چنان‌که در اصل سوم قانون اساسی و میثاق تکالیف اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب سال 1966 پیش‌بینی شده است به فراموشی سپرده و بهترین فرصت‌های این ملت را با برانگیختن جنجال‌های سیاسی و کشمکش‌های گروهی به تباهی کشانیده است. ثمرة این شیوه مدیریت، فقر و تنگدستی، بیکاری میلیون‌ها تن از نیروهای آمادة کار، فساد در ارکان نظام اداری کشور و آسیب رسیدن به گروه‌های ضعیف و متوسط جامعه بوده است. بالاتر از آن ، دولتمردان دراین کشور به هیچ‌وجه پاسخگوی تخلفات آشکار خود از اصول قانون اساسی و قوانین لازم‌الاجرای کشور نیستند.

نمایندگان مجلس نیز که وظیفه دارند در پی حلّ مشکلات اساسی جامعه بوده و به چاره‌اندیشی اصولی مشکلاتی چون اشتغال، فقر، فساد وتبعیض بپردازند خود را از وظایف اصلی نمایندگان کنار کشیده‌اند. کدام لایحه با طرحی در مجلس ششم یا مجلس‌های پیش از آن تصویب شده است که چاره‌ای برای بهبود بخشیدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی مردم اندیشیده باشد. در همین مجلس ششم شاهد تصویب لایحه تعیین حدود اختیارات رئیس‌جمهوری هستیم که اصول متعددی از قانون اساسی را زیر پا گذارده است. دادن اختیار متوقف ساختن اقداماتی که در قوه مقننه یا قضائیه در حال انجام است به رئیس‌جمهور در ماده 2 این لایحه برخلاف اصل تفکیک قوا و یا دادن اختیار جلوگیری از اجرای احکام دادگاه‌ها به رئیس‌جمهور در تبصره یک ماده 2 آن که در جای خود دخالت در امور قوه قضائیه و نفی‌کننده دستاوردهای انقلاب مشروطیت در زمینه استقلال محاکم و لازم‌الاجرا بودن احکام قطعی دادگاه‌هاست. همچنین تشکیل شعبه ویژه‌ای در دیوان عالی کشور در همین تبصره که برخلاف اصول شناخته شده و معیارهای دادرسی عادلانه و برخلاف اصل 159 قانون اساسی است و یا تصویب همین طرح استانی شدن انتخابات برخلاف اصول قانون اساسی و قوانین انتخاباتی کشورهای پیشرفته، تصویب لایحه «اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی» پس از آن‌که پیامدهای زیانبار قانون تشکیل دادگاه‌های عام بر همگان آشکار شده است به جای نسخ این قانون و الزام دولت و قوه قضائیه به آوردن یک لایحه قضایی که درآن نیازهای یک قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری جهان‌پسند برآورده شود، تصویب لوایح بودجه سالانه و تثبیت نظام منفور و خانمان‌سوز دولت‌سالاری برخلاف اصول قانون اساسی و تجربه جهانی و تصویب میلیاردها دلار استقراض خارجی و صدها میلیارد تومان استقــراض داخلی برخلاف اصل 80 قانون اساسی، این‌ها نمونه‌هایی از مصوبات مجلس ششم است که ملت ایران را گرفتار بحران‌های بی‌سابقه اقتصادی و اجتماعی ساخته است. در این شرایط اگر مردم در حوزه‌های انتخابیه به نمایندگان خود متوسل می‌شوند به این دلیل است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزیرانی که از این مجلس رأی اعتماد گرفته اند به وظایف خود در برآورده ساختن نیازهای اصلی شهروندان این کشور عمل نکرده‌اند و نه آن‌که مراجعه مردم به نمایندگان مانع از انجام وظیفه نمایندگی آنان باشد. اگر نوجوانان بیکار و شهروندانی که از قانون‌شکنی دولتمردان و کاغذبازی موجود در دستگاه دولتی به جان آمده‌اند و دادخواهی آنان در دستگاه دادگستری به جایی نمی‌رسد و به عنوان آخرین علاج به نمایندگان خود مراجعه می‌کنند، نمایندگان مردم نمی‌توانند به جای آن‌که درد آشنای مردم بوده و در اندیشه چاره‌جویی اصولی گرفتاری‌های آنان باشند به استانی کردن انتخابات متوسل شوند تا خود را از دسترس ساکنان شهر خود دور ساخته و از این مراجعات در اَمان بمانند. صرفنظر از این‌که استانی کردن انتخابات روشی غیراصولی و مردود می‌باشد، این طرح به دلائل زیر برخلاف اصول قانون اساسی است:

یکم - اصل 64 قانون اساسی تصریح کرده است که: « محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانونی معین می‌کند». فهرست حوزه‌های انتخابیه که پیوست ماده دوم قانون انتخابات مصوب 28 شوال 1329 قمری و همچنین فهرست حوزه‌های انتخابیه که پیوست قانون انتخابات خرداد 1339 بوده است، برپایه قلمرو شهرهای کشور استوار بوده و در هنگام تصویب قانون اساسی در بهمن ماه 1358، مبنای برگزاری انتخابات بوده اند. بنابراین اصل 64 قانون اساسی در تعیین محدوده حوزه‌های انتخابیه به محدوده شهرها توجه داشته است. روشی که در همه کشورها در انتخابات رعایت می‌شود. بنابراین بر هم زدن پایگاه انتخاباتی شهرها و تبدیل آن به استان‌ها برخلاف مقصود و هدف از اصل 64 می‌باشد. این اصل تنها الحاق پاره‌ای ازشهرهای کوچک را به یکدیگر و یا جدا سازی و بخش‌بندی شهرهای بزرگ را که پیش از آن یک حوزه انتخابیه بوده‌اند تجویز کرده است. استانی کردن انتخابات که یک پدیده بی‌سابقه در مجالس قانونگزاری است به فرض آن‌که عملی باشد، نیازمند پیش‌بینی و نص قانون اساسی است. برای مثال اصل 101 قانون اساسی، با هدف‌های معینی، شورای عالی استان‌ها را پیش‌بینی کرده است. بنابراین نمایندگان مجلس نمی‌توانند روش غیرعملی و نامعقول استانی کردن انتخابات مجلس را با یک قانون عادی تصویب کنند.

دوم - اصل64، تعیین محدوده حوزه‌های انتخابیه را به قانون واگذار کرده است. اگر محدودة حوزه‌های انتخابیه، همان محدوده استان‌های کشور باشد اصل 64 لغو و بیهوده خواهد شد. زیرا بر پایه مقررات مربوط به تقسیمات کشوری، وجود 28 استان در کشور و مرزهای استان‌ها از قبل معین می‌باشد و در این صورت اصل 64 دارای معنی و مفهوم مستقلی نخواهد بود. و حال آن‌که یکی از اصول پذیرفته شده در تفسیر قوانین این است که هرگاه یک شرط یا عبارت، تاب تحمل دو تفسیر را داشته باشد باید آن عبارت را چنان تفسیر کرد که دارای اثر حقوقی گردد و نه آن‌که آن را در مفهومی به‌کار برد که دارای هیچ اثر حقوقی نمی‌گردد. این قاعده تفسیری، در ماده 1156 قانون مدنی فرانسه پیش‌بینی شده است. بگذریم که از اصل 64 قانون اساسی بر پایه سابقه قوانین انتخاباتی موجود در کشور، اصولاً مفهوم استانی شدن انتخابات قابل استنباط نیست.

سوم - استانی کردن حوزه انتخابیه با مفهوم وکالت و نمایندگی ناسازگار است. در یک انتخابات واقعی، رأی دهندگان باید بتوانند شناخت درست از مواضع اقتصادی، اجتماعی وسیاسی نامزدها به دست آورند؛ نامزدها نیز بتوانند در یک حوزة محدود با یکدیگر رقابت کنند. مردم با شرکت در انتخابات فرصت می‌یابند نمایندگانی را برگزینند که نظرهای آنان را درست‌تر دانسته و مراتب پرهیزکاری، دانایی، شجاعت و امانتداری آنان را احراز کنند. بر همین پایه، قوانین انتخاباتی در کشورهای پیشرفته در مقام کوچک کردن محدوده حوزه‌های انتخاباتی برآمده‌اند. برای نمونه در آمریکا از سال 1812 بخش‌بندی کردن شهرهای بزرگ به مورد اجارگذارده شده و قواعدی برای شیوه بخش‌بندی این‌گونه شهرها به وجود آمده است. همچنین در فرانسه شیوه بخش‌بندی شهرهای بزرگ به‌کار بسته شده و برای نمونه شهر پاریس که دارای 2 میلیون و 150 هزار جمعیت است به 20 بخش انتخاباتی تقسیم شده است و در هر بخش، یک انتخابات مستقل و جداگانه برگزار می‌گردد و تنها یک نماینده پارلمان از هر بخش برگزیده می‌شود. در این محدوده کوچک، تعداد نامزدها کاهش می‌یابند و رقابت واقعی میان آنان برقرار می‌شود. رأی دهندگان نیز شناخت کامل و روشن از اندیشه‌های نامزد مورد نظر خود به دست می‌آورند و می‌توانند به گونه مؤثر در روند برگزاری انتخابات شرکت جویند. هزینه تبلیغات انتخاباتی نیز برای نامزدها به گونه چشمگیر کاهش می‌یابد زیرا ناگزیر نیستند در قلمرو یک شهر بزرگ تبلیغات کنند.

با در نظر گرفتن این تحول مهم تاریخی در شیوه برگزاری انتخابات که یک ضرورت گریز ناپذیر برای همه کشورهاست می‌توان گفت استانی کردن محدوده انتخابات، یک حرکت واپسگرایی و در جهت ضایع ساختن حق رأی شهروندان و آشفته کردن انتخابات است. چگونه می‌توان شهرهای بزرگ و متعدد در قلمرو یک استان را به یکدیگر مرتبط ساخت و یک حوزه انتخاباتی به وجود آورد؟ برای مثال در استان تهران، شهرهای تهران، کرج، ورامین، دماوند و دیگر شهرهای این استان یک حوزه انتخابیه خواهد شد و ساکنان این شهرها با جمعیتی بالای 10 میلیون نفر و با فاصله زیاد از یکدیگر باید دست به شناسایی فهرست طولانی نامزدها بزنندکه عملاً غیرممکن است. شیوه تبلیغات و هزینه‌های آن هم بسیار سنگین بوده و تنها ثروتمندان و یا کسانی که دسترسی به اموال عمومی و پول‌های بادآورده را دارند از پس هزینه‌های سنگین تبلیغات بر می‌آیند و نه شخصیت‌های برجسته و درستکاری که سرمایة آنان حُسن شهرت و ویژگی‌های انسانی آنان است. برای نمونه در شهر تهران که بر پایه قانون انتخابات کنونی، رأی دهندگان باید به 30 نفر رأی دهند، هیچ‌گاه انتخابات به معنی واقعی آن برگزار نمی‌شود و رأی دهندگان نمی‌توانند شناخت کافی و درستی از فهرست بالا بلند نامزدها به دست آورند. حتی آن گروه از افرادی که با مسائل سیاسی آشنایی فراوان دارند، نمی‌توانند یک فهرست 30 نفری از نامزدهای صلاحیتدار را شناسایی کرده و به آنان رأی دهند. چنین انتخاباتی در محدوده جغرافیایی گسترده تهران، ری، شمیران و اسلام‌شهر و اوضاع و احوال متفاوت اجتماعی و فرهنگی بخش‌های گوناگون آن با هیچ یک از معیارهای انتخابات پارلمانی سازگار نیست. در صورت فوت یا استعفای یک نماینده که امری محتمل می‌باشد باید انتخابات در سراسر این حوزه بزرگ تکرار شود. برای نمونه با فوت دکتر علیرضا نوری در سال گذشته با آن‌که تبصره 3 ماده 8 قانون انتخابات مصوب 1378 مقرر کرده است وزارت کشور مکلف است ظرف مدت 5 ماه پس از تاریخ اعلام آن از سوی مجلس با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در آن حوزه برگزار کند به تکلیف قانونی خود در زمینه برگزاری انتخابات برای تعیین نماینده جانشین عمل نکرد و موضوع را به سکوت برگزار کرده است و این به معنی ضایع شدن حق رأی دهندگان است و حال آن‌که اگر تهران بخش‌بندی شده بود تنها ساکنان همان بخش که نماینده آن فوت کرده یا استعفا داده است به سادگی می‌توانستند نماینده جانشین را برگزینند. حال اگر انتخابات استانی باشد با فوت یا استعفای یکی از نمایندگان باید همه شهرها و ساکنان استان برای انتخاب نماینده جانشین بسیج شوند که امری بسیار دشوار و غیرممکن است.

بنابراین استانی کردن انتخابات، این پدیدة ارزشمند را که در برگیرنده حق مشارکت شهروندان در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور می‌باشد از مفهوم واقعی آن تُهی خواهد کرد و به یک پدیدة نمایشی تبدیل می‌سازد و از این جهت برخلاف اصل 62 قانون اساسی است.

در پایان یادآوری این نکته را لازم می‌دانم که اصلاح قانون انتخابات برپایه چهار اصل زیر یعنی: بخش‌بندی کردن شهرهای بزرگ، ایجاد دفاتر ثبت‌نام برای رأی دهندگان و صدور کارت انتخاباتی در هر یک از حوزه‌های انتخابیه برای رأی دهندگان و سرانجام تصویب مقرراتی برای روشن کردن منابع مالی نامزدها و تعیین سقف معین برای هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی نامزدها و تعیین شروط معقول برای نامزدها، روش‌های پذیرفته شده در همه کشورهای پیشرفته برای برگزاری یک انتخابات سالم و منصفانه محسوب شده‌اند. تنها با تصویب چنین مقرراتی در ایران، مجلسی تشکیل خواهد شد که اعضای آن نمایندگان حقیقی شهروندان خواهند بود و تنها با تشکیل چنین مجلسی است که یک دولت مردمی که توانایی حل مشکلات انباشته شده در این کشور را داشته باشد روی کار خواهد آمد.

آقای سید محمد خاتمی با تکرار دائمی شعار «مردم‌سالاری» در خلال 6 سال گذشته علیرغم تکلیف قانونی خود، هیچ گامی در این زمینه بر نداشته و قانون انتخابات موجود که چارچوب آن به یک قرن پیش باز می‌گردد، زمینه ساز اِعمال نفوذ و دخالت گروه‌های وابسته به دولت در انتخابات گردیده است. چنان‌که درانتخابات مجلس ششم، شورای نگهبان اعلام کرد که امکان تأیید صحت انتخابات در تهران وجود ندارد. مشروح مذاکرات جلسه 20 اسفند 1381 مجلس نیز نشان می‌دهد نماینده دولت در این جلسه به ذکر این‌که مخالف استانی شدن انتخابات است بسنده کرده و حال آن‌که دولت وظیفه داشته است با این طرح به دلیل ناسازگاری آن با اصول متعددی از قانون اساسی و واپسگرایی آشکار آن برخورد روشن و مخالفت جدی کرده و تعهد خود را به برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و اصول مردمسالاری نشان دهد.

پایان

دکتر سید محمود کاشانی

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی