ناصر امانی با بیان مطلب فوق تأکید کرد: در همین راستا دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند.وی با اشاره به اینکه این گزارش باید در دسترس عموم باشد، افزود:

با وجود این موضوع حدود و دامنه رسیدگی دیوان محاسبات در3 دهه گذشته مورد اختلاف نظر این دیوان و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی همچون شهرداری‌ها که به موجب تبصره۵۱ قانون بودجه سال۱۳۶۲ کل کشور از نظر مالی مستقل از دولت دانسته می‌شود، بوده است. به‌گونه‌ای که طی سال‌های مذکور ۲بار از شورای محترم نگهبان، به‌عنوان مرجع تخصصی تفسیر قانون اساسی نسبت به دامنه رسیدگی این دیوان استفسار شده است که در هر دو مرتبه شورای محترم نگهبان حدود و دامنه رسیدگی دیوان محاسبات کشور را به استفاده از بودجه عمومی دولت محدود کرده است.

معاون شهردار تهران ادامه داد: با وجود این و به‌رغم پیشینه یادشده، در سال‌های اخیر دیوان محاسبات مجددا با استناد به ماده۲ قانون دیوان محاسبات عمومی و با استناد به موضوع مالکیت عمومی درخواست ورود به شهرداری‌ها را مطرح کرد که با توجه به موارد محدود استفاده شهرداری‌ها از بودجه عمومی کل کشور اجازه ورود دیوان محاسبات براساس قانون صرفا به حدود استفاده از بودجه کل کشور محدود شده است.

وی افزود: با‌وجود این و به‌رغم پیش‌بینی ورود دیوان محاسبات به موضوع شهرداری‌ها در ماده۱۴۲ لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تصویب این موضوع در مجلس شورای اسلامی، شورای محترم نگهبان این موضوع را برخلاف اصل۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست که این موضوع باعث حذف ماده یادشده از قانون ابلاغی برنامه ششم شد.

امانی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه در این شرایط، برخی درخواست شهرداری تهران برای اعمال قانون و ورود دیوان محاسبات به شهرداری تهران در حدود موارد استفاده از بودجه عمومی کشور را سیاسی کرده و با آن به شکل دیگری برخورد می‌کنند که این موضوع به هیچ عنوان شایسته نیست.