به گزارش عیارآنلاین، شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۹ خرداد ۹۳ به استناد مفاد ماده (۳) قانون برنامه و بودجه و در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مورخ ۲۹ بهمن ۹۲، پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی در خصوص (برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی) مبانی و مستندات، اهداف، سیاستها و برنامه های عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت را تصویب کرد.
برنامههای عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:
۱-برنامه های متناظر با سیاست”ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی مورد نیاز بخش”
۱-۱ شناسایی و تنوع بخشی به مبادی واردات با تأکید بر کالاهای واسطه ای و سرمایه ای صنعتی و معدنی
۱-۲ پیگیری و مشارکت در الحاق کشور به پیمان های دو جانبه و یا چند جانبه با کشورهای دوست منطقه ای و فرا منطقه ای برای توسعه روابط تجاری
۱-۳ استفاده از اهرم واردات در جهت سرمایه گذاری برای افزایش تولید داخلی
۲-برنامه های متناظر با سیاست”رشد تولید نهاده ها و کالاهای حساس، ضروری و اساسی”
۱- ۲حمایت از توسعه سرمایه گذاری و ارتقاء بهره وری در جهت افزایش سهم تولید داخل کالاهای اساسی در تأمین نیاز کشور در حد تأمین امنیت غذایی و حداقل سطح خوداتکایی
۲-۲ تأمین امنیت تولید و پوشش ریسک قیمت و بازار محصولات کالاهای اساسی
۳-برنامه های متناظر با سیاست”تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش سهم پایدار ایران در بازارهای هدف”
۳-۱ ارتقاء شاخص سهولت تجارت خارجی از طریق بهبود مؤلفه های دخیل در آن
۳-۲ بازبینی و افزایش مشوق های موجود توسعه توسعه صادرات غیر نفتی کالا و خدمات متناسب با ارزش افزوده
۳-۳ حذف هر گونه عوارض و مالیات بر صادارت جز در شرایط خاص موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم
۳-۴ حذف موانع اداری و تثبیت مقررات صادارت حداقل با مدت ۱۰ سال
۳-۵ هماهنگی و یکپارچه سازی و اصلاح قوانین مرتبط در راستای بهبود محیط کسب و کار با رویکرد نگرش فرابخشی در حذف مقررات زائد
۴-برنامه های متناظر با سیاست”گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیر ساخت های مورد نیاز “
۴-۱ حمایت از تشکیل واحدهای خدماتی متنوع تجارت خارجی از قبیل توسعه ظرفیت ترابری، بیمه بازرسی فنی، توسعه آزمایشگاه ها، شبانه روزی نمودن گمرکات صادراتی، تسهیل صدور موقت ماشین آلات پیمانکاری
۴-۲ توسعه زیر ساخت های مورد نیاز صادرات کالاها و خدمات از قبیل توسعه امکانات بندری و مرزی، استقرار گمرکات در مراکز تولید، توسعه ترمینال صادراتی کالا
۴-۳ انعقاد پیمان های تجاری دو یا چند جانبه مبتنی بر ارز مورد توافق طرف های پیمان
۵- برنامه های متناظر با سیاست”تشویق سرمایه گذاری خارجی در حهت توسعه صادرات”
۵-۱ شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری با تأکید بر سرمایه گذاری در محصولات صادراتی
۵-۲ تأکید و بازخواهی بر نقش مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با رویکرد توسعه سرمایه گذاری خارجی به منظور صادرات
۵-۳ ایجاد تسهیلات تردد برای سرمایه گذاران خارجی و افراد مرتبط با آنها از قبیل صدور روادید چند ساله با اجازه ورود به دفعات
۵-۴ اطمینان دادن به سرمایه گذاران خارجی در مورد تأمین دراز مدت خوراک (مواد اولیه)، صادرات و مستثنی بودن ار قیمت گذاری
۶-برنامه های متناظر با سیاست” برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای خارجی و تنوع پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه”
۶-۱ تعیین اهداف کمی سرمایه گذاری و تولید برای مصارف داخلی و نیازهای صادراتی
۶-۲ بهره برداری از مزیت های نسبی در جهت تبدیل به مزیت رقابتی، با اولویت صنایع مبتنی بر منابع طبیعی داخلی مانند صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی و صنایع پیشرفته
۶-۳ حمایت از تشکیل و توسعه کنسرسیوم های بین المللی به منظور شکل دهی به بازارهای جدید
۶-۴ پیگیری و فعال نمودن کمیسیون های مشترک اقتصادی و کمیته های بازرگانی با کشورهای منطقه
۶-۵ افزایش میزان پوشش های بیمه ای و ریسک های صادراتی کشورهای هدف
۶-۶ تعیین و اعزام رایزنان فعال بازرگانی در کشورهای هدف و به ویژه کشورهای منطقه
۶-۷ توسعه و پیگیری توافقات تجارت ترجیحی و تجارت آزاد با اولویت کشورهای همسایه
۷-برنامه های متناظر با سیاست” استفاده از سازوکارهای مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت لزوم”
۷-۱ بهره گیری از مدل تهاتری مناسب با توجه به شرایط روز و محدودیت های بین المللی با اولویت کشورهای هدف
۸- برنامه های متناظر با سیاست”بازنگری مقررات و رویه های مرتبط با فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد شفاف سازی و تهیه و تولید اطلاعات نظام مند، صحیح و دسترسی آزاد به اطلاعات”
۸-۱ پیاده نمودن کامل کاداستر معادن کل کشور و در دسترس عموم قراردادن محدوده های معادن
۸-۲ مقررات ذایی، روان سازی و شفاف سازی ضوابط و مقررات ارایه خدمات صدور مجوزها و تسهیلات به ذی نفعان با تأکید بر رویکرد دولت الکترونیک
۸-۳ ارایه اطلاعات عمومی صنایع، معادن ، طرح های اکتشافی، طرح های صنعتی در درگاه الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اطلاع عموم
۸-۴ شناسایی بازارهای با عملکرد انحصاری و اعمال سیاست های لازم به منظور افزایش دقت، صحت و قابلیت اتکای به داده ها
۸-۶ تصمیم سازی و تصمیم گیری با مشارکت تشکل های بخش خصوصی و پیش آگاهی عمومی نسبت به تغییر مقررات و ضوابط بخش
۸-۷ مشارکت در ثبات بخشی به رویه ها و سیاست های تأثیر گذار اقتصادی به مدت معین (حداقل ۳ تا ۵ سال)
۸-۸ فراگیر نمودن تجارت الکترونیک از جمله سامانه تولید تجارت
۹-برنامه های متناظر با سیاست” اصلاح شبکه های توزیع در جهت کاهش هزینه های مبادله و قیمت نهایی مصرف کننده”
۹-۱ پشتیبای و حمایت از تسهیل فرآیندها برای ایجاد و توسعه فروشگاه های بزرگ زنجیره ای
۹-۲ ساماندهی واحدهای غیر دولتی پخش کالا
۹-۳ توسعه شیوه های نوین تأمین، توزیع، بازاریابی و فروش
۹-۴ساماندهی صنوف فاقد پروانه
۹-۵ همکاری مستمر با تشکل های تولیدی و توزیعی جهت کاهش هزینه های مبادله
۹-۶ توسعه و بهره برداری از سامانه های الکترونیکی در مدیریت زنجیره ارزش کالاهای اساسی، ضروری و حساس و نهادهای مربوطه
۹-۷ شناسه دار کردن کالاها جهت رهگیری ، شناسایی سریع مشخصات و نظارت سیستمی بر نحوه توزیع، هزینه های مربوط و قیمت های نهایی مصرف کننده (نظر مخالف وزارت متبوع)
۸- ۹کد گذاری کالاها مطابق استانداردهای و رویه ها متعارف جهانی (پیشنهاد وزارت)
۱۰-برنامه های متناظر با سیاست”بازخوانی شیوه های نظارت بر بازار”
۱۰-۱ یک پارچه سازی و تقویت سیستم های هدفمند نظارتی و پیشگیری از تخلفات در بازار کالا و خدمات با تأکید بر استفاده از IT و ICT
۱۰-۲ سازماندهی جریانات گردش کالا از تولید تا مصرف و ایجاد بانک اطلاعاتی جامعه مورد نیاز تولیدکنندگان و مصرف کنندگان
۱۰-۳ سازماندهی و نظارت بر عملکرد خدمات قبل، حین و پس از فروش بنگاه های اقتصادی
۱۰-۴ مشارکت در اجرای قانون حمایت از مصرف کننده و سایر قوانین تعریف کننده حقوق شهروندی
منبع: تسنیم
5455581