سید محمد صادق آل محمد در گفتوگو با ایسنا درباره تاکید رییس قوه قضاییه بر ضرورت تفکیک جرم سیاسی از امنیتی، گفت: به طور قطع باید بین جرایم سیاسی و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تفاوت قائل شد و این دو عنوان مجرمانه را از هم تفکیک کرد. برای اینکه بتوان این دو مفهوم مجرمانه را از هم تفکیک کرد و جدا از هم مورد رسیدگی و قضاوت قرار داد حتماً باید تعریف جامعی از هردو جرم در دست داشت.
وی افزود: با در دست داشتن تعریف جامع و مانعی از هر یک از این جرایم، مصادیق و عناوین مجرمانه هرکدام قابل تشخیص است و می توان با روشن شدن مصادیق و تعیین عناوین مجرمانه این جرایم، برای هر یک روند قضایی و تشخیص دقیق اتهام منتسبه به مجرمین را روشن کرد و براساس آن محاکمات را تشکیل و به سرانجام رساند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: طبق اصل ۳۲ قانون اساسی، هیچکس را نمی توان دستگیر کرد؛ مگر طبق قانون و باید موضوع اتهام با ذکر دلایل بلافاصله به او ابلاغ و تفهیم شود. همچنین طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است و همچنین با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات هیچ امری را نمیتوان جرم دانست؛ مگر به موجب قانون و هیچ کس را نمی توان مجازات کرد آن هم مطابق قانون. این موارد نشانگر آن است که باید در جرایم سیاسی و امنیتی همه موارد فوق را رعایت شود؛ یعنی این جرائم کاملاً تعریف شود و موسسات آن به نحو روشن و آشکار مشخص و معین شود تا امکان دادرسی عادلانه فراهم آید.
وی افزود: ضابطه قانونی که بتوان بر اساس آن جرایم سیاسی را از دیگر جرایم جدا کرد و جرم سیاسی را دقیقاً تشخیص داد؛ علی الاصول تا این لحظه وجود ندارد و این موضوع کار را مشکل میکند.
وی یادآور شد: معمولا مجرمین سیاسی اهداف میهنپرستانه دارند و در دفاع از آزادیهای عمومی و تلاش برای اجرای عدالت با انگیزه اصلاح امور و تغییرات مطلوب با حکومتها و نظامهای موجود مخالفت می کنند. این اهداف غالباً مورد تایید و ستایش آحاد مردم است و بدین جهت است که مجرمین سیاسی متفاوت از سایر مجرمین محاکمه و مجازات میشوند.
آل محمد تصریح کرد: مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه و در محاکم دادگستری صورت میگیرد؛ در حالی که رسیدگی به جرائم امنیتی یعنی جرایم علیه امنیت عمومی اعم از داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار دارد؛ لذا لازم است که هر چه زودتر ابهامات قانون جرم سیاسی از طریق قوای مقننه یا قضاییه و یا از طریق نظریات حقوقدانان مرتفع شود و مصادیق این جرم به طور واضح و روشن معین شود و کاملاً جدا و منفک از مصادیق جرایم امنیتی مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد.
این حقوقدان ادامه داد: باید قبول کرد که در جرایم سیاسی، انگیزه واقعی اغلب متهمین با انگیزه شرافتمندانه و خیرخواهانه و میهن پرستانه و مردمی برای اصلاح امور است و به نظر میرسد که قانون جرم سیاسی باید از منظر حقوقی کاملاً تعریف و بدون ابهام شود و مصادیق این جرم احصا و روشن شود و کاری کرد که هیچ تداخلی بین جرایم سیاسی و امنیتی ایجاد نشود و این دو بزه به صورت جدا شده و تفکیک شده مورد رسیدگی قضایی قرار گیرند.
وی در پایان گفت: بدون شک رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاههای دادگستری و با حضور هیأت منصفه و اصحاب رسانه و به صورت علنی تحولی مهم و ارزش مند است و باعث خوشنودی آحاد ملت و دستیابی به دادرسی عادلانه می شود.
انتهای پیام
