'چودری نثار علی' خان که همواره یکی از صاحب نفوذ ترین و مهم ترین عناصر کلیدی کابینه دولت نواز شریف بوده است است، عصر پنجشنبه ضمن انتقاد از رفتارهایی که اخیرا در دولت با او شده و از جلسات مشورتی حزب حاکم کنار گذاشته شده است، گفت: می خواستم زودتر از این استعفا کنم اما بنا به اصرار برخی مقامات، تا روز صدور حکم دادگاه عالی درخصوص پرونده 'اسناد پاناما' (پرونده اتهام فساد مالی علیه نواز شریف و فرزندانش) صبر می کنم و هر روز که حکم دادگاه صادر شود، درست همان روز هم از سمت وزارت کشور و هم نمایندگی مجلس ملی کناره گیری خواهم کرد. دیگر از دنیای سیاست خسته شده ام.

وی تاکید کرد که برای همیشه صحنه سیاست را ترک خواهد کرد و دیگر در هیچ انتخاباتی حضور نخواهد یافت.

طی روزهای اخیر، وزیر کشور پاکستان چند بار این کنفرانس مطبوعاتی را به تعویق انداخت و تعدادی از عالی ترین مقامات دولت و حزب حاکم به وی توصیه کردند که این کنفرانس مطبوعاتی را برگزار نکند و سخنی درباره استعفا نگوید اما وی اصرار به انجام این کنفرانس مطبوعاتی داشت.

چودری نثار با تاکید بر اینکه در تمام سال های حضورش در حزب مسلم لیگ نواز به رهبری نواز شریف، با رهبر این حزب که امروز نخست وزیر پاکستان است، کاملا صادق بوده و وفادار بوده است گفت: به نواز شریف توصیه می کنم اگر رای دادگاه علیه او صادر شد، خونسردی خود را حفظ کند و تحت تاثیر افرادی که قصد دارند او را عصبانی کنند ، قرار نگیرد و تلاش کند تا حزب مسلم لیک نواز را حفظ کند.

وی با بیان اینکه 'این روزها اوضاع داخلی کشور خیلی به هم ریخته است' گفت: به نواز شریف توصیه می کنم اگر رای دادگاه علیه او صادر شد، خونسردی خود را حفظ کند و به فکر حفظ کشور و مردم و همچنین به فکر حفظ حزب مسلم لیک نواز و حفظ وحدت درونی این حزب باشد. به او توصیه می کنم رای دادگاه هرچه بود، خویشتندار باشد زیرا کسانی هستند که قصد عصبانی کردن او را دارند.

وی در توصیه های خود خطاب به نواز شریف افزود: 'ابرهای سیاه بالا سر ما هستند. کشور در معرض تهدید جدی قرار دارد. ما از همه طرف محاصره شده ایم. این موضوع را فقط من می دانم و چند نفر دیگر که در قدرت هستند. شما نباید تنها به فکر حمایت و محافظت از خود باشید. باید به فکر تمام کشور باشید، چه برنده رای داده باشید و چه بازنده.'

'تاکید می کنم که رای دادگاه عالی هرچه که باشد، باید به آن تن داد و آن را پذیرفت. اگر به رای دادگاه احترام گذاشته نشود، مثل این خواهد بود که در پاکستان قانون جنگل حکمفرما است.'