به گزارش ایسنا، زهرا عابدینی عصر امروز (یکشنبه ۱۷ اسفند) در جمع خبرنگاران در تشریح فرایند انحلال جمعیت امام علی(ع)، گفت: براساس آئین نامه مصوب هیات وزیران تا پیش از سال ۱۳۹۵ آئین نامه ای محل رجوع و مستند وزارت کشور برای صدور مجوز و نظارت بر سازمان های مردم نهاد بود اما در دولت یازدهم در تاریخ ششم شهریور سال ۱۳۹۵ مجددا آئین نامه سازمان های مردم نهاد بازنگری شد که در پی آن شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد شکل گرفت.
وی افزود: این شورا متشکل از هشت نماینده دستگاه های اجرایی، چهار نماینده منتخب تشکل های ملی و یک نماینده از شورای عالی استان ها به عنوان عضو ناظر هستند. وظایف این شورا در ماده ۸ آئین نامه علاوه بر اینکه فعالیت در جهت توسعه، ترویج و حمایت از سازمان های مردم نهاد است ، رسیدگی به تخلفات سازمان های مردم نهاد نیز بر عهده این شورای ملی قرار داده شده است. به این ترتیب انحلال تشکل ها صرفا بر عهده شورای ملی گذاشته شده است، شورایی که به عنوان شورای فرادستی نسبت به بررسی تخلفات و صدور رای اقدام می کند. به این ترتیب اگر مستندات به قدر کافی باشد این شورا درخواست انحلال را می تواند ارائه کند و در بررسی تخلفات به دو روش اجازه تصمیم گیری دارد. نخست می تواند نسبت به تذکر کتبی برای اصلاح ساختار سازمان مردم نهاد با زمان مشخص اقدام کند. همچنین می تواند درخواست انحلال تشکل را ارائه دهد.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: واگذاری تصمیم برای بررسی و نظارت تشکل ها به شورای ملی به دلیل اهمیتی است که دولت تدبیر و امید برای تشکل های مردم نهاد قائل است و در این راستا نیز تصمیم گیری برای تشکل های مردم نهاد را از حیطه اختیارات یک دستگاه و یا صرفا وزارت کشور خارج کرده و در اختیار هشت دستگاه و در نهایت شورای ملی قرار داده است.
به گفته وی، بی تردید نظارت بر سازمان های مردم نهاد هنگامی که برای آنها مجوز فعالیت صادر می شود باید به طور دقیق اعمال شود و در قبال آن مجوز حق و تکلیف دو جانبه ای برای دولت و سازمان مردم نهاد ایجاد می شود . همچنین تشکل های مردم نهاد نیز باید به اصول و ارزش های اساسنامه مقید باشند و دولت هم مکلف است در ازای صدور مجوز فعالیت های این تشکل ها را رصد و نظارت را بر آنها اعمال کند. تا مسائل عمومی به خطر نیفتد. در این راستا هر تشکلی فعالیت هایی خارج از اساسنامه به هر نحوی انجام دهد دولت این مسئولیت را به عهده شورای ملی قرار داده که نظارت را اعمال کند و در خصوص انحرافات تخلفات ورود پیدا کند. در این مسیر تفاوتی وجود ندارد که تشکل یک سال یا ۱۰ سال مجوز خود را دریافت کرده باشد قطعا تفاوتی ندارد که تشکل استانی، ملی و یا بین المللی باشد و تعداد اعضای آن یک نفر یا صدها نفر باشند. هر گاه تشکلی به منافع عمومی صدمه بزند دولت موظف است در جهت اعمال نظارت نسبت به تخلفات ورود پیدا کند.
عابدینی در خصوص انحلال جمعیت امام علی (ع) گفت: درباره جمعیت امام علی نیز به دلیل عدم تمکین این جمعیت برای اصلاح وضعیت خود و بی اعتنایی به تذکر کتبی نهایتا تصمیم بر انحلال آن گرفته شده است.
ادامه دارد
