برای دولت حضور و مشارکت بخش خصوصی در رونق اقتصاد کشور یک هدف راهبردی است که علاوه بر تامین منابع، در تصحیح رفتارهای اقتصادی و ساختارهای نهادی نیز راهگشا خواهد بود.

به همین خاطر در جلسه چهارشنبه هیات وزیران آئین نامه ای به تصویب دولت رسید که بر مبنای آن برای تسریع در تکمیل و بهره برداری از طرح های نیمه تمام بین منابع مالی دولت بصورت تسهیلات و تامین مالی خرید خدمات و منابع مالی بخش خصوصی پیوند برقرار شود و از این طریق مشارکت بخش خصوصی تمهید می شود.

در این آئین نامه از آورده دولت (منابع محدود طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به میزان 25 درصد منابع مورد نیاز اجرای طرح که بدون هزینه تامین مالی (سود) است، به عنوان اهرمی استفاده می شود که بدلیل بدون سود بودن وقتی که در قالب یک قرارداد با منابع بانک ترکیب می شود امکان اعطای تسهیلات با نرخ سود ترجیحی توسط بانک عامل میسر می شود . با ترکیب این تسهیلات و آورده طرف مشارکت به میزان 20 درصد از منابع مورد نیاز اجرای طرح شکلی از مشارکت عمومی - خصوصی برای تسریع در اجرای طرح ها شکل می گیرد.

به منظور تسهیل أخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تأمین مالی این طرحها، دولت نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره برداری از طرف مشارکت و موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح اقدام می کند.

مدت زمان لازم برای دوره سرمایه گذاری تا بهره برداری از طرحها، حداکثر دوسال، دوره تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی با احتساب مجموع دوره سرمایه گذاری، بهره برداری و تنفس حداکثر ده سال تعیین شده است.

منابع مالی پایدار و مطمئن برای پرداخت تعهدات مالی طرف عمومی در دوران بهره‌برداری در بودجه سنواتی در نظر گرفته می‌شود. این تعهدات مالی طرف عمومی ، مقدم بر سایر تعهدات مالی وی بوده و از محل اعتبارات و ردیف‌های مصوب مربوط در قوانین بودجه سالانه تأمین و مطابق برنامه زمانی پرداخت می‌گردد.

طرف عمومی برای تضمین تعهدات قراردادی خود در دوران بهره‌برداری، از گواهی تعهد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سرمایه‌گذاران خارجی،گواهی مبنی بر تعهد خرید محصول طرح، گشایش اعتبار اسنادی ریالی خرید محصول طرح و گواهی تعهد تامین حداقل نرخ بازده سالانه درصورت وقوع ریسک‌های عمومی اقتصادی و سیاسی، تعهد پرداخت جرایم قراردادی، تعهد خرید تاسیسات نیمه تمام یا درحال بهره‌برداری طرف خصوصی را ارائه می کند.

البته نیک می دانیم این آئین نامه که بر مبنای یک حکم قانونی در بودجه 1396 تدوین شده است به طور قطع در سال اول اجرا با کاستی هائی روبرو خواهد بود که امیدواریم در تنظیم جدید این حکم در قانون بودجه سال آینده به تدریج مسیر را برای گسترش مشارکت عمومی - خصوصی هموارتر سازد.

خواستن و برداشتن گام اول نیمی از موفقیت است. به امید خدا گام های بعدی را استوارتر برخواهیم داشت.