امیر اسحاقی - دبیر انجمن واردکنندگان موبایل - در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: طی روزهای اخیر گزارشات متعددی از فعالان بازار با موضوع توزیع گسترده موبایلهای قاچاق دریافت کردهایم. بر همین اساس تحقیقاتی صورت گرفت که نشان میدهد موبایلهای مدنظر با سوء استفاده از کد اقامت اتباع خارجی به تعداد بسیار زیادی رجیستر شده و در سطح بازار توزیع شده است. همچنین به گفته برخی از فعالان بازار این موبایلهای قاچاق با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی و با دریافت مبالغی بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزارتومان رجیستر میشوند.
وی با اشاره به کاهش واردات قانونی به دلیل عدم تخصیص ارز، طی هفتههای اخیر، تصریح کرد: در این مدت شاهد سوء استفاده قاچاقچیان و سوداگران از این خلا بودهایم. این افراد میزان قابل توجهی تلفن همراه را به صورت قاچاق وارد کشور کرده و با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی این موبایلها را رجیستر کردهاند. حتی در برخی موارد سودجویان توانستهاند تا با یک کد اقامتی چندین موبایل را رجیستر کنند.
دبیرانجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه در گذشته هم با معضلی بزرگ به نام سوء استفاده از واردات رویه مسافری روبرو بودیم، گفت: با تمهیداتی که در دستگاههای دولتی اندیشیده شد، این مشکل به حداقل رسید، اما حالا این مشکل به شکل دیگری ظاهر شده و این سوال مطرح میشود که در جایی که با کمبود منابع ارزی مواجه و برای واردات قانونی موبایل با مشکلات عجیب و غریبی روبرو هستیم، چطور میشود عدهای به این سادگی باعث خروج ارز بی قاعدهی از کشور شده و به سوداگری در این حوزه میپردازند؟
به گفته وی در صورتی که مسئولان ذیربط به سرعت چارهای برای این سوء استفاده اتخاذ نکنند، به زودی شاهد سیل عظیمی از موبایلهای قاچاق در بازار خواهیم بود که منجر به ضرر و زیان تاجران قانونی خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه موبایلهای قاچاق موجود در بازار گارانتی ندارند، به زودی با موج بزرگی از نارضایتی مصرف کنندگان روبرو میشویم.
به گزارش ایسنا، میانه اردیبهشت ماه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی طی بیانیهای اعلام کرده بود که که اگر توقفهای متعدد و زمانبر در ثبت سفارش و تخصیص ارز به شیوه حاضر ادامه پیدا کند، با معضل بزرگ کمبود جهانی کالا و افزایش بیسابقه بیش از ۳۰ درصدی قیمتها مواجه خواهیم شد.
طبق اعلام این انجمن از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا نیمه اردیبهشت ماه تنها ۷۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده در حالی که مصرف ماهانه کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است. از این رو میزان موبایل وارد شده در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ پاسخگوی تقاضای ایجاد شده در بازار در پی تعطیلی مراکز آموزشی و اجرای آموزش آنلاین نیست و همین موضوع باعث التهاب در بازار شده است.
انتهای پیام
