وزیر اقتصاد با اشاره اقدامات انجام شده برای تدوین بسته سیاستی سهام عدالت، گفت: بخشی از بسته طراحی شده، مستلزم ارائه لایحه به مجلس است که به زودی به مجلس ارائه خواهد شد.



به گزارش خبرگزاری فارس، علی طیب نیا امروز در حاشیه بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران، در مورد دو لایحه جدید بانکی، اظهار داشت: مواردی که در قانون بانکداری بدو ربا پیش بینی شده بود، به مباحث عقود اسلامی و حذف ربا از عملیاتی بانکی معطوف بود.



وی ادامه داد: حذف ربا از عملیات بانکی انتظارات حداقلی را برآورده می کند، در حالی که بانکداری اسلامی، اقتصاد اسلامی را به عنوان یک نظام می بیند و برای همه اجزای این نظام که شامل شبکه بانکی، بانک مرکزی و رویه های بانکی، مبتنی بر احکام اسلامی است.



وزیر اقتصاد با اشاره به جزئیات دو لایحه جدید بانکی، گفت: در لوایح جدید سعی شده بانکداری اسلامی به عنوان یک نظام دیده شود و صرفا به عقود اسلامی بسنده نشود، در عین حال چالش هایی که در بخش های مختلف وجود دارد، دیده شده و برنامه لازم برای آن در چارچوب دو لایحه دیده شده است.



طیب نیا در مورد جزئیات لایحه سهام عدالت، اظهار داشت: در بحث کارشناسی و مفصل با حضور کارشناسان بازار سرمایه، نمایندگان مجلس و دستگاه های اجرایی مشکلاتی که سهام عدالت در حوزه مختلف با آن مواجه است، از افراد مشمول سهام عدالت گرفته تا سبد سهام واگذار شده، نحوه ساماندهی و مدیریت و شیوه آزادسازی سهام عدالت بررسی شد.



وی ادامه داد: سعی کردیم یک بسته سیاستی برای رفع همه این چالش ها و تامین دو هدف عمده ما طراحی شود؛ هدف اول این است که اقتصاد به صورت مردمی شود و عامه مردم در مدیریت و مالکیت بنگاه های اقتصادی نقش داشته باشند و هدف دوم این است که شرکت های بزرگ به صورت کارآمد مدیریت شوند.



طیب نیا افزود: این بسته سیاستی را توجه به این دو هدف و در جهت رفع چالش های موجود سهام عدالت طراحی شده و بخشی از آن مستلزم ارائه لایحه به مجلس است که از قبل این لایحه آمده شده و در کمیسیون اقتصادی دولت هم به تصویب رسیده و به زودی به مجلس ارائه خواهد شد.