به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «احمد الاسدی» عضو ائتلاف «فتح» عراق سخنانی را در خصوص رایزنیهای سیاسی برای تشکیل دولت آتی این کشور مطرح کرد. وی گفت: رایزنیها میان هیئت هماهنگی شیعی و جریان صدر همچنان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، احمد الاسدی در ادامه تأکید کرد: علیرغم تداوم رایزنیهای سیاسی میان هیئت هماهنگی شیعی و جریان صدر برای تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمانی و تعیین نخست وزیر، تاکنون توافقی میان دو طرف حاصل نشده است.
وی همچنین تصریح کرد: هیئت هماهنگی شیعی همزمان رایزنیهایی را در خصوص وضعیت سیاسی عراق با سران احزاب کُردی انجام میدهد. ما معتقدیم که اگر توافقی میان طرفهای مختلف صورت نگیرد، چنین چیزی پیامدهای ناگواری برای عراق خواهد داشت.
علیرغم تداوم رایزنیهای سیاسی میان هیئت هماهنگی شیعی و جریان صدر، تاکنون توافقی میان دو طرف برای تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمانی و تعیین نخستوزیر، حاصل نشده است این درحالی است که «نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولت قانون عراق دیروز پنجشنبه با انتشار ۲ پست توئیتری به اظهارات اخیر مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق پاسخ داد.
المالکی تأکید کرد: من در زندگی سیاسی و اجتماعی خود به کسانی که با نگاه شخصی به اختلافات سیاسی ملی نگاه میکنند، پاسخی نداده ام اما در عرصه سیاسی و امنیتی برای دفاع از عراق و امنیت و منافع مردم و مقابله با کسانی که ریخته شدن خون مردم را تقلیل میدهند و اموال، داراییها و آزادیها را مصادره میکنند، به این افراد پاسخ داده ام.
رهبر ائتلاف دولت قانون در ادامه افزود: من از موضع قدرت و اقتدار و احساس مسئولیت به همه کسانی که به دنبال اختلاف، کینه و نفرت هستند می گویم که دست من برای بهترین روابط دراز است. البته اگر این موضوع به نفع عراق و مردم آن باشد از آن استقبال میکنم.
پستهای توئیتری نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون عراق پس از آن منتشر شد که مقتدی صدر، رهبر جریان صدر به دلیل اختلافات شخصی صراحتاً اعلام کرد که حاضر به ائتلاف با دولت قانون و نوری المالکی نیست.
پیشتر هیئت هماهنگی شیعیان عراق با انتشار بیانیهای اعلام کرد: ما همچنان به خط مشی خود که مبتنی بر مشارکت در مدیریت مرحله آتی کشور است، پایبند هستیم. راه و روش حذف دیگران از اداره کشور در زمان رژیم سابق [صدام معدوم] هزینه سنگینی را به مردم و کشور عراق وارد کرد.
در ادامه بیانیه هیئت هماهنگی شیعیان عراق همچنین عنوان شده است: ما بر روی دور نگاه داشتن کشور از مشکلات و بحرانهای بیشتر اصرار داریم و به سمت خدمت رسانی به شهروندان پیش میرویم.
در بیانیه مذکور عنوان شده است: هدف ما این است تا بر سر فردی به عنوان متصدی پست نخست وزیری توافق کنیم که قادر به عبور از مرحله حساس کنونی باشد. امیدواریم که شرکای دیگر نیز در این مسیر، ما را همراهی کنند.
