به گزارش ایسنا، در تاریخ اول شهریورماه جاری وزیر راه و شهرسازی بخشنامه‌ای را مبنی بر منع ورود کارکنان دولت و ارگانها به انتخابات سازمان نظام مهندسی صادر کرد که حمایت‌هایی را از سوی کارشناسان مسکن، اعضای نظام مهندسی و نمایندگان مجلس در پی داشت اما ظاهرا به دلیل ناراحتی برخی از نمایندگان، استارت کشیده شدن پای این وزیر دولت تدبیر و امید به بهارستان از همان روز کلید خورده است.

بخشنامه آخوندی

از روز ابلاغ بخشنامه جنب و جوش برخی برای جلوگیری از اجرای آن شروع شد. پس از این‌که رایزنی‌ها با نمایندگان مجلس راه به جایی نبرد، در اقدامی دیگر موضوع را به دیوان عدالت اداری بردند و پس از آن نسبت به پیگیری کیفرخواست ارایه شده به دیوان اقدام مینمایند.

ابلاغیه مظاهریان به رییس سازمان نظام مهندسی

نامه به دیوان عدالت اداری

در عین حال هرچند درباره علل استیضاح به موضوع دستور آخوندی برای انتخابات نظام مهندسی اشاره مستقیمی از سوی استیضاح‌کنندگان نشده، اما حسین محمدزاده٬ عضو کمیسیون عمران مجلس سخنان قابل توجهی را در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفته است که "دو ماه پیش یکی از نمایندگان ما درخواست استیضاح وزیر راه و شهرسازی را تقدیم هیات رئیسه کرده بود. در این مورد جلسات متعددی در کمیسیون عمران تشکیل شد و در این بررسی ها صحت هیچ کدام از مسائلی که ابراز شد اثبات نشد و اکثریت کمیسیون بر این باور بودند که استیضاح پایه و اساس درستی ندارد. اما اخیرا وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با انتخابات نظام مهندسی ابلاغیه به وزیر راه و شهرسازی داد که سرو صدا به پا کرد" و یکی از نمایندگان خواستار بررسی جدی این موضوع شد.

اما سرانجام روز گذشته رای دیوان عدالت اداری صادر و نسخه ای از آن در اختیار ایسنا قرار گرفت. بر اساس رای دیوان، درخواست برخی افراد مبنی بر دستور توقیف اجرای ابلاغیه وزیر، رد شده است.

رای دیوان عدالت اداری

انتهای پیام