اسفندیار امینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ریشه تاریخی تقسیمات زاینده رود اظهار داشت: براساس مدارک تاریخی اولین نظام نامه تقسیمات این رودخانه به حدود 1670 سال قبل یعنی در دوره حکومت اردشیر بابکان ساسانی باز می گردد که پس از اسلام یعنی در قرن سوم هجری نیز "ابن حوقل" از اصلاحات در آن خبر داده است.



وی افزود: در دوره شاه طهماسب صفوی به دلیل بروز اختلافات در بالا دستی با پایین دست کارشناسان آن دوره اقدام به اصلاحاتی در نظامنامه ها کردند که به 33 سهم برای بهره برداران حوضه آبریز تقسیم شد و در دوره شاه عباس اول تقسیمات به اتمام نهایی رسید.



امینی تاکید کرد: کار و فکر انتقال آب از کوهرنگ بر روی زاینده رود علاوه بر دوره صفوی به دوره قاجار هم باز می گردد و بالاخره در سال 1301 هجری شمسی مجلس شورای ملی قانون" الحاق آب کوهرگ به زاینده رود " را به تصویب رساند.



وی تصریح کرد: مطابق مصوبه همان سال مجلس مقرر شد مبلغ سیصد هزار تومان کشاورزان برای سهم حقابه دار بدهند.



تونل اول با هزینه تمامی کشاورزان حق آبه دار حفر شد



مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان افزود: به دلیل بروزجنگ دوم جهانی و تغییر شرایط سیاسی کشور این امر اجرا نشد اما به هر حال در سال 1322 تونل اول کوهرنگ به مدت 10 سال و با امکانات محدود آن عصر حفر شده و در سال 1332 به بهره برداری می رسد.



امینی تاکید کرد: در خرداد ۱۳۲۳مطابق مصوبه شماره 4322 هیات وزیران مقرر شد تقسیم آب تونل اول بر اساس 33 سهم طومار منتسب به شیخ بهایی انجام شود.



وی یادآور شد: البته رقم 300 هزار تومانی که قرار بود توسط کشاورزان داده شود به 850 هزار تومان رسید.



این کارشناس کشاورزی ادامه داد: مطابق مصوبه ۴۳۲۲ برای جبران افت آب در مسیر رودخانه و جلوگیری از ایراد خسارت به مناطق پایین دست ۹ سهم تونل اول از مناطق بالادست کسر شد و به شهرداری اصفهان داده شد تا شرب و مصارف شهری را تأمین کند و پساب فاضلاب شهرستان اصفهان را به حقابه داران جی در شرق اصفهان بدهند.



 امینی گفت: در آن دوره متولی مدیریت آب وزارت نیرو نبود بلکه "بنگاه مستقل آبیاری" که تحت پوشش وزارت کشاورزی وقت بود به این امر نظارت می کرد.



 تصویب قانونی تعلق کل آب طبیعی زاینده رود و تونل اول به حق آبه داران



وی تاکید کرد: در 18 فروردین ماه سال جاری  (1393) بند 2 از سیزدهمین جلسه شورای عالی آب کل حجم حاصل از آورد طبیعی زاینده رود که از چشمه دیمه منشاء می گیرد به اضافه تونل اول کوهرنگ را متعلق به حق آبه داران ، محیط زیست رودخانه و تالاب گاوخونی اعلام کرد و تصویب شد که هیچ بخشی از (جمله شرب و صنعت) به استثنای 30 میلیون مترمکعب در سال حق برداشت از آن را ندارد و در صورت بروز خشکسالی و کاهش آورد آب تحویل آب به بخش های فوق متناسب با کاهش این آورد کسر خواهد شد.



این عضو نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان یادآور شد: علاوه بر آب طبیعی زاینده رود آب تونل اول نیز خصوصی است همانند زمینی که افراد از اداره منابع طبیعی خریداری می کنند و متعلق به نسل های بعدی آنها می شود.



وزارت نیرو مکلف به جبران خسارات کشاورزان است



 امینی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قانون ملی شدن آب در سال ۱۳۴۷ مصوب شد و در سال ۱۳۶۱ با نام قانون توزیع عادلانه آب بازنگری و اصلاح شد.



وی افزود: طبق ماده ۴۴ آمده اگر در اثر اجرای طرح های عمرانی وزارت نیرو از قبیل احداث سد، کانال، توسعه و غیره آب متعلق به حقابه دار اعم از آب رودخانه، چاه، چشمه و قنوات کم شود و یا خشکیده شود باید جبران شود و یا دادگاه صالحه رسیدگی کند.



این کارشناس کشاورزی ادامه داد: آب حق آبه داران شامل آب چشمه دیمه 850 میلون و تونل اول 350 میلیون مترمکعب در سال است.



امینی اظهار داشت: آب تونل های چشمه لنگان، خدنگستان و تونل دوم متعلق به دولت است که مجموعا حدود 420 میلیون مترمعکب در سال است.



وی تاکید کرد: بر اساس محاسبات انجام شده تاکنون در همین شرایط خشکسالی حدود یک میلیارد و 200 میلیون مترمکعب در سال آب به صنایع  فروخته شده که این آب از حق آبه زارعان بوده است.



این عضو نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: در این خصوص شکایات خود را به مراجع قضایی اعلام داشته ایم هرچند هنوز برخی مسئولان وزارت نیرو قبول نمی کنند اما به هر حال در شورای عالی آب حق واقعی در بند قانونی ذکر شده به کشاورزان حق آبه دار داده شده است.



فروش آب زاینده رود سایر بخش ها مغایر قانون بوده است



امینی تاکید کرد: نتیجه حاصل از مباحث فوق آن است که زاینده رود رودخانه ای خصوصی و تحت مالکیت قانونی و تاریخی و شرعی کشاورزان آن است و برداشت و فروش آب آن به سایر بخش ها از جمله صنایع بزرگ بدون اجازه زارعان عملی خلاف قانون بوده است چرا که جزء آب های آزاد تلقی نمی شود.



وی خاطر نشان کرد: آب متعلق به حقابه دار در حال حاضر با مجوز و یا بدون مجوز عمدتاً برای مصارف شرب و صنعت و کشاورزی و فضای سبز استان های اصفهان چهارمحال و یزد برداشته می‌شود و متأسفانه متولیان و مسئولین بصورت عجیب و غیرقابل باوری چنان بی تفاوتند که گوئی اصلاً قانونی برای حقابه داران وجود ندارد.



زراعت به محیط زیست هیچ آسیبی وارد نمی کرده است



این مقام صنفی در بخش دیگری از سخنان خود به خبرنگار مهر گفت: بخش زراعت با محیط زیست از ابتدای تمدن بشری بده و بستانی تاریخی داشته است به این معنا که برداشت آب برای کشاورزی آسیبی به محیط زیست نمی رسانده است.



 امینی گفت: بر اساس آمار ها از سال 1377 تا 1389 حجم آب زاینده رود بیش از یک میلیارد و 200 ملیون مترمکعب بوده است اما در حوضه زاینده رود فقط در بخش کشاورزی حوضه حدود دو میلیارد و 800 میلیون مترمکعب آب در سال استفاده می‌شد به اضافه مصارف صنعت و فضای سبز و شرب که کسری آن از محل باز چرخانی آب درسفری های زیرزمینی و رودخانه تأمین می‌شده است.



وی خاطرنشان کرد: حرکت آب در بستر زنده رود و نیز نفوذ آن به خاک مزارع موجب تقویت چشمه ها و قنات هایی که حتی فاصله ای زیاد از رودخانه را داشتند می شده و آب آنها نیز مجددا در چرخه کشاورزی مصرف می شده است.



این عضو نظام صنفی کشاورزی استان یادآور شد: بارها این موارد را به کارشناسان وزارت نیرو توضیح داده ایم که آنها نیز اخیراً به این موضوع پی پرده اند.



تبخیر بالای آب درکشاورزی اصفهان بزرگ نمایی است



 امینی با انتقاد از تبلیغات منفی و بزرگنمایی درباره تبخیر آب در کشاورزی اصفهان تاکید کرد: مسلم است که تبخیر وجود دارد اما قطعا آب در خاک حاصلخیز دشت های اصفهان نفوذ کرده و به سیستم طبیعت باز می گردد.