'شهیندخت مولاوردی' پنجشنبه شب در همایش جهانی عاری از خشونت علیه زنان در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد افزود : از زمانی که اولین بار در سال 70 اولین مرکز امور زنان در دوره ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی شکل گرفت موضوع زنان و خشونت علیه آنان در دستور کار قرار گرفت.



وی گفت : آن زمان بعد از اجلاس پکن برنامه عمل ملی زنان نوشته شد که یکی از مباحث آن خشونت بود و برنامه عمل سه ساله مربوطه هم تدوین شد اما با جابه جایی دولت و آمدن دولت اصلاحات برنامه عمل مربوط به دوره هاشمی کنار گذشته شد.



وی افزود : در دولت اصلاحات کمیته ملی امحا خشونت علیه زنان در مرکز مشارکت زنان تشکیل شد و بعد از جلسات متعدد به ضرورت انجام یک بررسی و پژوهش کلی در کل کشور در این حوزه رسیدند.



وی گفت : پروژه ملی بررسی اشکال خشونت خانگی از آن روز در 28 استان کشور توسط وزارت کشور و دانشگاه های سراسر ایران انجام شد که 32 جلد کتاب نتیجه این پروژه است.



به گفته وی ، از این تعداد 28 جلد مربوط به گزارش های مراکز استانی است ، سه جلد آن وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه زنان بعنوان قربانی مورد بررسی قرار گرفته و یک جلد هم گزارش وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه مردان بعنوان عاملان خشونت می باشد.



وی با بیان اینکه این پروژه و بررسی در سطح ملی انجام شد ،اظهار کرد : با اتمام دوره دولت هشتم این گزارش ها به کنار گذاشته می شود و توسط دولت نهم و دهم به کار گرفته نشد .



مولاوردی تصریح کرد: هم اکنون ما هیچ نسخه ای از این 32 جلد گزارش را نمی توانیم در مرکز وزارت کشور و یا معاونت امور زنان پیدا کنیم .



وی توضیح داد: همزمان با این پژوهش 32 نسخه ای ، بررسی خشونت خانگی در پنج استان و شهرستان کشور شامل سیستان و بلوچستان ، کردستان ، بوشهر ، گلستان و اسلام شهر انجام شد و عملا با همین هدف موضوع را بررسی کرد که یافته های این گزارش هم اکنون در دسترس نیست.



معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد : در واقع زمانی که این گزارش ها به اتمام رسید ، همزمان با پایان دولت اصلاحات بود و کمیته ملی امحا خشونت هم منتظر دریافت این یافته ها عملا تا آن زمان کار خاص و برنامه ای را انجام نداده بود.



وی تاکید کرد : با پژوهش هایی که انجام شده در واقع نیازی به پژوهش مجدد و صرف وقت و هزینه و تعریف پروژه مجدد نداریم باید تلاش شود نسخه ای ازپروژ ملی انجام شده را به دست آورده و به یک فرا تحلیل و تحلیلی جامع از این وضعیت و نحوه عمل و برخورد و مقابله با خشونت علیه زنان و کاهش آن برسیم .



مولاورد با اشاره به شرایط جهانی گفت : امروز علی رغم همه تحولات جهان بویژه در تکنولوژی ، فناوری های نوین و ارتباطات و اطلاعات آنچه که تغییری در آن احساس نمی شود میزان اعمالی است که با عنوان خشونت علیه زنان رواج دارد.



وی ادامه داد :هم اکنون در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه شاهد این پدیده که مساله ای جهانی است هستیم پدیده ای که مرزهای جغرافیایی و اجتماعی را در نوردیده و نه تنها از زندگی زنان رخت برنبسته بلکه اشکال آن فرق کرده و خانه و خیابان نداشته و همه جا نمود دارد.



معاون رئیس جمهوری در امور زنان گفت: طبق آمار از هر سه زن یک نفر در مقطعی از زندگی خود از طریق خشونت فیزیکی ، جسمی و روانی و جنسی از تجاوز و خشونت خانگی گرفته تا آزار و توهین در محل کار و تهدید در فضای مجازی رنج می برد.



وی گفت : این پدیده به حدی گسترده است که از عام ترین انواع نقض حقوق بشر و مانعی در رشد و امنیت صلح است.



وی ریشه اصلی آن را ساختارهای مردسالارانه جوامع دانست که منجر به بروز این گونه اعمال می شود و گفت : از خانواده که نخستین مکان آغاز خشونت است شروع می شود چنانکه افراد خشن امروزی ، کودکان قربانی ویا شاهدان خشونت دیروزی هستند.



وی ادامه داد : واقعیت دیگر آنکه موارد خشونت علیه زنان گزارش نمی شود و وقتی موارد آن گزارش نشود در آمارها هم گنجانده نمی شود و عزم و اراده ای هم در اکثر کشورها در این رابطه وجود ندارد از این رو آمار درستی هم برای مقابله با این امر نیست.



مولاوردی با اشاره به سخنان دبیر کل سازمان ملل در بحث جلوگیری از خشونت گفت : در واقع امروز مسوولیت مقابله و پیشگیری از آن متوجه همه ما و مشارکت همه اقشار و بخش ها است.



وی تصرح کرد : باید همبستگی جهانی و ملی ایجاد شود بویژه از سوی نیمی از جمعیت جهان یعنی مردان برای حمایت نیمی دیگر که زنان هستند.



وی گفت : تا زمانی که این همکاری و مشارکت ایجاد نشود این روند رو به رشد خشونت علیه زنان ادامه می یابد و شاهد قطع این فرآیند نخواهیم بود.



این مسوول ، افکار و سنت هایی که این خشونت ها را تشویق ، انکار و یا تحمل می کنند را از دیگر مباحثی دانست که باید متوقف شود ضمن آنکه باورهای غلط شکسته شده و از اینطریق به سمت یک برنامه ریزی درستی حرکت کنیم.



وی ادامه داد : با وجود کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ، اسناد و قوانین جهانی مختلف در حوزه مقابله با خشونت علیه زنان اما تاکنون کارآیی و کارآمدی لازم را نداشته اند و ضرورت مشارکت و اجماع همگانی در این زمینه است.



وی با بیان اینکه مقابله با این پدیده عزم ملی می طلبد ، گفت: در قبال خشونت علیه زنان همه اعم از آموزش و پرورش ، آموزش عالی ، رسانه ها ، دستگاه ها و غیره مسوول هستند و همه باید در یک برنامه مشترک این پدیده را هدف قرار داده و به نتیجه برسانند.



همایش جهانی عاری از خشونت علیه زنان به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد و جمعی اززنان وکیل کانون وکلای دادگستری استان و فعالان اجتماعی برپا شد.



2713/522