به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه ضمن تفهیم مواد ١٩٣ و ١٩٤ قانون آیین دادرسی کیفری و اعلام رسمیت جلسه دادگاه عنوان کرد: جلسه قبل وکیل متهم حمزه لو دفاعیاتی داشت و ادامه دفاعیات خود را ارائه دهند.
وکیل متهم حمزه لو ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: دو بحث راجع به رکن مادی و ادله اثبات باقی ماند. حسب اتهامی که نسبت به موکل مطرح شد اخلال در توزیع ارز شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی بود. این تکلیف قانونی موکل بوده که ارز را به سیستم بانکی بازگرداند.
قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: مجوز عالی‌ترین مقام در خصوص نحوه هزینه کرد ارزها و مستندات دال بر هزینه کرد را می خواهیم، که هیچ کدام در پرونده نیست.
وی ادامه داد: کتبی اعلام کنید که چنین مجوزی برای مصرف ارزها وجود داشته و سپس به سراغ اسناد می رویم.
وکیل متهم حمزه لو عنوان کرد: موکل من از باب تعهد به نظام اقتصادی این تصمیم را گرفت.
وی افزود: گزینه بعدی استفاده از اشخاصی بود که دارای گذرنامه های خارجی بودند، تنها راه این بود که از ظرفیت های خودشان در خارج از کشور به عنوان شرکت تجاری استفاده کنند و ارز را از آن کانال‌ها بیاورند.
وکیل متهم حمزه لو بیان کرد: این جمع تعهدی داشته که معادل فروش دولتی سوییفت تحویل داده است.
قاضی گفت: تفکیک سوییفت‌ها بر چه مبناست؟ جایی که نیاز بود وزیر نفت دستور داده که باید بررسی شود.
وکیل حمزه لو اظهار کرد: ضرورت در بحث ما وجود تحریم است.
قاضی گفت: کسب منفعت و خرید خانه توسط خانم شیخ الاسلام در بالاشهر و کانادا اضطرار است!؟
قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: پول‌ها را با سندسازی در امارات متحده عربی تحت عنوان دعاوی غیر واقعی و زد و بند هزینه کردید و در کشور آلمان حقوق می‌دهند به آدمی که یک ریال سودآوری ندارد؛ چرا به آقای طاهری نسب این میزان میلیون درهم می دهند؟
وی گفت: خیلی از این اقدامات با آن فردی که از کشور فرار کرده و در مصر و... این پول‌ها را چگونه می دهند؟ این پول‌ها مال شرکت‌ها بوده است.
قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: درآمد خالص شرکت پی سی سی در سال ٨٨، ٨٩، ٩٠ و ٩١ را نگاه کنید و ببینید می توان با آن این همه سهام خرید؟
وی ادامه داد: اگر مجوز دارید چرا وارد بحث اضطرار می‌شوید؟
وکیل حمزه لو گفت: فرض جریان اضطرار در توجیه رفتار موکل این است که مجوزی وجود نداشته باشد.
قاضی اظهار کرد: اینکه پول دیگران جای دیگران مصرف شود قابل قبول نیست. هیچ تفاوتی بین ارز دولتی و خصوصی نیست و تجارت شرکت در آن سال آنگونه نیست که هزینه‌ها را پوشش دهد.
وکیل متهم حمزه لو گفت: معتقدم همین که منابع بانکی ما از ارز غنی باشد بهترین اتفاق برای اقتصاد است، اما بانک مرکزی و مصوبه هیات وزیران برای این بوده که ضرورت به برگرداندن ارز نداشتند.
قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: اصلا چنین چیزی نیست.
قاضی تصریح کرد: یک میلیارد و ٣٠٠ و ... میلیون یورو نیامده و ٣٨٤ میلیون آن مربوط به موکل شماست.
وی اظهار کرد: اسناد حسابداری را گرفتیم و بررسی کردیم و خود شرکت هم تایید کرد.
قاضی مسعودی مقام خاطرنشان کرد: آقایان فکر می کنند صاحبان قدرت و پول مستثنی هستند. لازم است بروند و از شرکت مستندات را بگیرند.
رییس دادگاه بیان کرد: قسمتی در رابطه با منابع کسب شده است، میزانی که در کیفرخواست قید شده میزانی است که در اختیار دستگاه مربوطه است و متعلق به دولت است و در خصوص مابقی آن اسناد داشتیم که بخشی موجود بود و شرکت هم در اختیار داشت، بررسی کردیم همخوانی ندارد.
قاضی بیان کرد: اگر بگوییم که اقدامی نشده و بررسی نکردیم اینگونه نیست و در رای نیز تمام آن خواهد آمد، موکل شما می تواند دفاع کند و بگوید من با مجوز چنین کاری کردم و ما می‌پذیریم در صورتی که مجوز را ارائه دهد.
رییس دادگاه تصریح کرد: الان ما با بیش از ٢٥، ٢٦ هزار میلیارد و شاید بیشتر که وارد کشور نشده در زمان فعلی مواجهیم، ٢٠ میلیون دلار ٢٠ میلیون تومان نیست. ٣٦ میلیون دلار سال ٩٠ می تواند باعث سرمایه گذاری شود و چقدر مازاد برای آن ایجاد شده است.
قاضی مسعودی مقام خاطرنشان کرد: دو میلیارد و ٩٠٠ میلیون تومان را یک معاون در جرم در سال ٩٠ می‌برد و در کانادا برای خود امکانات درست می‌کند. این افراد باید پاسخ این چیزها را بدهند.
رییس دادگاه تاکید کرد: هرکس هر میزانی که وجه برده باشد باید برگرداند. اگر مشروع باشد کاری نداریم و تکلیف ما این است که سرمایه گذاری درست را تشویق کنیم.
خبر در حال تکمیل است...
