به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، تفاهمنامه همکاری جهاددانشگاهی و معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بهمنظور ارتقا سطح فناوری تولیدات داخلی، بومیسازی فناورهای وارداتی، ساخت قطعات و تجهیزات موردنیاز در داخل کشور امروز ۸ بهمن ماه به امضای دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی و دکتر صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید.
دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی در مراسم امضای این تفاهمنامه اظهار داشت: جهش تولید و افزایش بهرهوری که منجر به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال شود زمانی اتفاق میافتد که اقتصاد ما متکی بر تولید ملی و تولید ملی نیز متکی بر توسعه علمی و فناورانه پیشرفته خودمان باشد که بتواند روزآمدی خود را در رقابتپذیری در بحث کیفیت و قیمت محصولاتی که در داخل تولید میشود حفظ کند.
وی افزود: اگر بر حسب ضرورت نیاز است تا خدماتی را از خارج کشور وارد کنیم حتماً در مقابل انتقال فناوری و بخش کوچکی از بازار ما باشد و این فناوری جذب و فهم شده و ارتقا داده شود تا فناوری متعلق به خودمان شود.
رئیس جهاددانشگاهی با تاکید بر اینکه در کشور توان تولید اغلب فناوریهای مورد نیاز وجود دارد، ادامه داد: به شرطی که این باور ایجاد شود که این توانمندی وجود دارد و میتوان به موقع به آن پرداخت و زیرساختهای مورد نیاز برای تولید فناوری و اثبات کیفیت فناوری ایجاد شود.
طیبی افزود: جهاددانشگاهی بر اساس تجربه ۴۰ ساله خود از سال ۱۳۵۹ تا به حال تجربه ارزشمندی را دارد و میتواند در مأموریتی که معاونت صنایع وزارت صمت در راستای توسعه صنعتی کشور برای ما تعریف کرده نقش بسیار مهمی ایفا کند. زمینههایی که ما به قادر به تولید و توسعه فناوری هستیم در آن مشخص شده و اعلام آمادگی کردیم که در تدوین استراتژیهای توسعه فناوری در صنایع مختلف ما میتوانیم در کنار وزارت صمت باشیم.
وی خاطرنشان کرد: چیزی که بسیار ضروری است اولاً استراتژی توسعه صنعتی کشور مشخص شود و در آن استراتژی توسعه صنعتی قابل ریل گذاری و استراتژی توسعه فناوری بومی هم کاملاً مشخص باشد که این مهم در برنامههای وزارت صمت خوشبختانه وجود دارد.
رئیس جهاددانشگاهی تاکید کرد: همچنین جهاددانشگاهی اعلام آمادگی میکند در برگزاری همایشها و سمینارهای که با هدف توسعه و تعمیق ساخت داخل و افزایش بهره وری صورت میگیرد همکاری کند.
طیبی با اشاره به بحث اقتصاد مقیاس ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در کشورمان داریم این است که فکر میکنیم یک استراتژی برای دادن مجوز موافقت اصولی در کشور وجود ندارد.
