اقتصادی 11:32 - 31 شهریور 1393
صراط نیوز پاسخ پرابهام بانک مرکزی به یک انتقاد
بانک مرکزی اخیرا در صدد پاسخ به برخی نقدها درباره تهاتر ۴۰هزار میلیارد تومانی بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی از طریق تسعیر داراییهای ارزی برآمد، بدون اینکه توضیحی درباره ابهامات موجود مانند تسویه بدهی ۳۴ هزار میلیاردی واردکنندگان و یا تفاوتهای ماده ۲۴ با مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت قبل داده باشد.
صراط: چندی قبل بانک مرکزی به تفصیل توضیحاتی راجع به ماده 24 لایحه «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ارائه کرد.
بررسی این بخشها حاوی نکات مهمی است که توجه آن میتواند تصویر بهتری از واقعیتها در معرض نمایش بگذارد. در ابتدا بانک مرکزی تاکید میکند به دلیل شباهت ظاهری این پیشنهاد با رویکرد مد نظر دولت دهم ابهاماتی به وجود آمده است. پس از این به شرح ماوقع پرداخته و میگوید: مصوبه مذکور (مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر درآمد 74 هزار میلیارد تومانی ناشی از تسعیر داراییهای ارز بانک مرکزی در خرداد ماه سال گذشته) با مخالفت صریح و حساسیت شایسته نمایندگان مجلس و انتقاد خیل کثیری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی مواجه شد.
پس از آوردن متن طرح «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که به قانون تبدیل شد، به توضیحاتی در این باره میپردازد.
اما بررسی این توضیحات پاسخ مشخصی را نسبت به ابهامات مطرح شده نمیدهد. گزارش ارائه شده بانک مرکزی ضمن نقد بر عملکرد پولی دولت دهم در حوزه مسکن مهر و بنگاههای زودبازده، تاکید میکند: تعجیل و تمرکز بیش از اندازه دولت قبل بر تسویه بدهیهای خود -که خود نتیجه رویکرد غیرمنضبطانه دولت قبل بوده است- باعث شد تا دولت دهم علیرغم آگاهی نسبت به لزوم ایفای تعهدات شبکه بانکی در خصوص تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان، عمداً از این مهم چشمپوشی نماید.
ظاهرا تا اینجای توضیحات، بانک مرکزی و به عبارتی دولت، منتقد تسویه بدهی دولت از محل تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی است.
بانک مرکزی در مورد نقدهای مطرح شده درباره تسویه بدهی واردکنندگان هم توضیحاتی میدهد، اما در مجموع مشخص نمیکند که بدهی واردکنندگان که قرار است از محل تسعیر داراییهای ارزی پرداخت شود، چقدر است. آیا بدهی قابل تسویه واردکنندگان همان 34 هزار میلیارد تومانی است که وزیر سابق اقتصاد اعلام کرد؟
ادله مطرح شده برای این اقدام دولت هم روشن نیست. اینکه چرا دولت و بانک مرکزی باید بدهی واردکنندگان را متقبل شود. آیا مسئول ایجاد این بدهی دولت و بانک مرکزی است؟
در بخشی از این توضیحات آمده است: از این محل تعهداتی بر عهده نظام بانکی قرار گرفته که در صورت عدم تامین منبع مناسب برای پاسخگویی به آن، ایفای تدریجی آن در آینده لاجرم به شکل افزایش پایه پولی بروز خواهد داشت.
سوال دیگر اینکه آیا تسویه نکردن بدهی واردکنندگان توسط دولت و بانک مرکزی با تسعیر داراییهای ارزی، موجب رشد پایه پولی میشود؟
در عین حال حتی اگر بپذیریم که دلایل مطرح شده برای تسویه بدهیها از یک منظر درست باشد، اما همانطور که در گزارش بانک مرکزی تاکید شده است «مخالفت کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و نمایندگان محترم مجلس با رویه مورد نظر دولت وقت برای تسویه بدهی خود و شرکتهای دولتی به نظام بانکی از محل ذخیره تسعیر، بیش از هر چیز بر ممانعت از شکلگیری چنین رویه ناصوابی در دولتهای بعد، یعنی افراط در بیانضباطی پولی و مالی و پاک کردن نشانههای بیانضباطی مزبور از محل نتایج آن (افزایش ذخیره تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی در نتیجه افزایش نرخ ارز)، متمرکز بوده است.» بنابراین نتیجه قطعی تسویه بدهی 40 هزار میلیارد تومانی دولت کنونی نیز با بانک مرکزی افزایش پایه پولی و نرخ ارز است.
به گزارش فارس، پس از ارائه همه این استدلالها، در بندهای پایانی بانک مرکزی توضیحاتی بدین شرح آمده است که: بانک مرکزی ضمن تائید و احترام به تصمیم قبلی مجلس شورای اسلامی در این زمینه، به دنبال آن است که با لحاظ یک استثناء در ماده واحده مزبور، ضمن پاسخ به نیاز مبرم تسویه مطالبات واردکنندگان از نظام بانکی و جلوگیری از افزایش پایه پولی از این محل، صرفاً برای یک مرتبه شفافسازی حسابها و تسویه بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی از محل تسعیر ذخایر خارجی بانک مرکزی فراهم شود و به این وسیله ضمن ارتقای شفافیت صورتهای مالی بانکها و بانک مرکزی، از افزایش نقدینگی و تورم از محل تسویه مطالبات واردکنندگان نیز جلوگیری به عمل آورد.
پس از آن تاکید میکند: بدیهی است که در این چارچوب قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آینده کماکان جاری و ساری خواهد بود.
نتیجهای که از این دو پاراگراف پایانی توضیحات بانک مرکزی حاصل میشود این است که ضمن همفکر بودن دولت با اقدام مجلس برای اصلاح بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی، مجلس به دولت اجازه دهد یک بار و برای همیشه (با لحاظ استثناء در قانون) بدهی دولت، بانکهای دولتی و واردکنندگان، با تسعیر داراییهای ارزی تسویه شود و پس از آن، برای سالهای آینده قانون مصوب مجلس مبنای کار قرار گیرد.
یعنی بانک مرکزی و دولت به دنبال تسویه بدهیها از محل درآمد تسعیر است، اما یک بار و برای همیشه. این درخواست در واقع نقض قانون مصوب مجلس است، حال چنانچه وضعیت مشابهی در صورت تشدید تحریمها و جهش دوباره نرخ ارز رخ داد دیگر بانک مرکزی درخواست مشابهی برای حل مشکل موجود نخواهد داشت.
به نظر میرسد این توضیحات پاسخ درستی به ابهامات مطرح شده نداده و تنها ضمن طرح انتقاداتی به سیاستهای پولی و مالی دولت دهم، بر لزوم تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی (یک بار برای همیشه) تاکید کرده است. در این رابطه ابهام 34 هزار میلیارد تومانی بدهی واردکنندگان نیز به قوت خود باقی است و مشخص نیست، دولت قصد دارد با این مطالبه که از جیب بیت المال هزینهاش پرداخت شده است، چه کند.
بررسی این بخشها حاوی نکات مهمی است که توجه آن میتواند تصویر بهتری از واقعیتها در معرض نمایش بگذارد. در ابتدا بانک مرکزی تاکید میکند به دلیل شباهت ظاهری این پیشنهاد با رویکرد مد نظر دولت دهم ابهاماتی به وجود آمده است. پس از این به شرح ماوقع پرداخته و میگوید: مصوبه مذکور (مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر درآمد 74 هزار میلیارد تومانی ناشی از تسعیر داراییهای ارز بانک مرکزی در خرداد ماه سال گذشته) با مخالفت صریح و حساسیت شایسته نمایندگان مجلس و انتقاد خیل کثیری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی مواجه شد.
پس از آوردن متن طرح «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که به قانون تبدیل شد، به توضیحاتی در این باره میپردازد.
اما بررسی این توضیحات پاسخ مشخصی را نسبت به ابهامات مطرح شده نمیدهد. گزارش ارائه شده بانک مرکزی ضمن نقد بر عملکرد پولی دولت دهم در حوزه مسکن مهر و بنگاههای زودبازده، تاکید میکند: تعجیل و تمرکز بیش از اندازه دولت قبل بر تسویه بدهیهای خود -که خود نتیجه رویکرد غیرمنضبطانه دولت قبل بوده است- باعث شد تا دولت دهم علیرغم آگاهی نسبت به لزوم ایفای تعهدات شبکه بانکی در خصوص تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان، عمداً از این مهم چشمپوشی نماید.
ظاهرا تا اینجای توضیحات، بانک مرکزی و به عبارتی دولت، منتقد تسویه بدهی دولت از محل تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی است.
بانک مرکزی در مورد نقدهای مطرح شده درباره تسویه بدهی واردکنندگان هم توضیحاتی میدهد، اما در مجموع مشخص نمیکند که بدهی واردکنندگان که قرار است از محل تسعیر داراییهای ارزی پرداخت شود، چقدر است. آیا بدهی قابل تسویه واردکنندگان همان 34 هزار میلیارد تومانی است که وزیر سابق اقتصاد اعلام کرد؟
ادله مطرح شده برای این اقدام دولت هم روشن نیست. اینکه چرا دولت و بانک مرکزی باید بدهی واردکنندگان را متقبل شود. آیا مسئول ایجاد این بدهی دولت و بانک مرکزی است؟
در بخشی از این توضیحات آمده است: از این محل تعهداتی بر عهده نظام بانکی قرار گرفته که در صورت عدم تامین منبع مناسب برای پاسخگویی به آن، ایفای تدریجی آن در آینده لاجرم به شکل افزایش پایه پولی بروز خواهد داشت.
سوال دیگر اینکه آیا تسویه نکردن بدهی واردکنندگان توسط دولت و بانک مرکزی با تسعیر داراییهای ارزی، موجب رشد پایه پولی میشود؟
در عین حال حتی اگر بپذیریم که دلایل مطرح شده برای تسویه بدهیها از یک منظر درست باشد، اما همانطور که در گزارش بانک مرکزی تاکید شده است «مخالفت کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و نمایندگان محترم مجلس با رویه مورد نظر دولت وقت برای تسویه بدهی خود و شرکتهای دولتی به نظام بانکی از محل ذخیره تسعیر، بیش از هر چیز بر ممانعت از شکلگیری چنین رویه ناصوابی در دولتهای بعد، یعنی افراط در بیانضباطی پولی و مالی و پاک کردن نشانههای بیانضباطی مزبور از محل نتایج آن (افزایش ذخیره تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی در نتیجه افزایش نرخ ارز)، متمرکز بوده است.» بنابراین نتیجه قطعی تسویه بدهی 40 هزار میلیارد تومانی دولت کنونی نیز با بانک مرکزی افزایش پایه پولی و نرخ ارز است.
به گزارش فارس، پس از ارائه همه این استدلالها، در بندهای پایانی بانک مرکزی توضیحاتی بدین شرح آمده است که: بانک مرکزی ضمن تائید و احترام به تصمیم قبلی مجلس شورای اسلامی در این زمینه، به دنبال آن است که با لحاظ یک استثناء در ماده واحده مزبور، ضمن پاسخ به نیاز مبرم تسویه مطالبات واردکنندگان از نظام بانکی و جلوگیری از افزایش پایه پولی از این محل، صرفاً برای یک مرتبه شفافسازی حسابها و تسویه بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی از محل تسعیر ذخایر خارجی بانک مرکزی فراهم شود و به این وسیله ضمن ارتقای شفافیت صورتهای مالی بانکها و بانک مرکزی، از افزایش نقدینگی و تورم از محل تسویه مطالبات واردکنندگان نیز جلوگیری به عمل آورد.
پس از آن تاکید میکند: بدیهی است که در این چارچوب قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آینده کماکان جاری و ساری خواهد بود.
نتیجهای که از این دو پاراگراف پایانی توضیحات بانک مرکزی حاصل میشود این است که ضمن همفکر بودن دولت با اقدام مجلس برای اصلاح بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی، مجلس به دولت اجازه دهد یک بار و برای همیشه (با لحاظ استثناء در قانون) بدهی دولت، بانکهای دولتی و واردکنندگان، با تسعیر داراییهای ارزی تسویه شود و پس از آن، برای سالهای آینده قانون مصوب مجلس مبنای کار قرار گیرد.
یعنی بانک مرکزی و دولت به دنبال تسویه بدهیها از محل درآمد تسعیر است، اما یک بار و برای همیشه. این درخواست در واقع نقض قانون مصوب مجلس است، حال چنانچه وضعیت مشابهی در صورت تشدید تحریمها و جهش دوباره نرخ ارز رخ داد دیگر بانک مرکزی درخواست مشابهی برای حل مشکل موجود نخواهد داشت.
به نظر میرسد این توضیحات پاسخ درستی به ابهامات مطرح شده نداده و تنها ضمن طرح انتقاداتی به سیاستهای پولی و مالی دولت دهم، بر لزوم تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی (یک بار برای همیشه) تاکید کرده است. در این رابطه ابهام 34 هزار میلیارد تومانی بدهی واردکنندگان نیز به قوت خود باقی است و مشخص نیست، دولت قصد دارد با این مطالبه که از جیب بیت المال هزینهاش پرداخت شده است، چه کند.
پاسخ پر ابهام بانک مرکزی به انتقادها خبرگزاری فرهنگ
4769891
پربازدید ها
پر بحث ترین ها
مهمترین اخبار اقتصادی
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» به گفته مسئولان بانک مرکزی، بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد اقدامی که میتواند در شناسایی خانههای خالی نقش آفرینی کند.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» فرزین از افزایش ۲۰۰ میلیون دلاری داراییهای ارزی در فروردین امسال خبر داد و گفت: این به معنای تراز مثبت ۲۰۰ میلیون دلاری خرید داراییها ارزی نسبت به فروش آن است.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» وزیر اقتصاد با بیان اینکه آحاد مردم در نظارت و مدیریت اقتصادی مشارکت خواهند داشت گفت: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیتترین رشدهای اقتصادی سالهای اخیر است.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» معاون وزیر اقتصاد در تشریح روشهای تامین مالی برای تحقق جهش تولید، گفت: شورای تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد برای این منظور تشکیل شده است.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی گفت: فردا ۱۷ اردیبهشت ماه نواحی غربی کشور درگیر بارش باران و وزش باد شدید است.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» وزیر راه و شهرسازی گفت: ۱۲۸ هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت است که تمامی آنها بدون منابع مالی متقاضی و بانکها در حال انجام است.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» از مجموع ۲۷۰ کیلوگرم شمش طلای عرضه شده در حراجهای عمده و خرد تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران، ۱۹۰ کیلوگرم با میانگین قیمت چهار میلیارد و ۴۳۲ میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد معامله شد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» فکری گفت: ۲۳ سند در حوزههای انرژی، حمل و نقل، تجارت، صدور خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری، مالی و بانکی آماده مذاکره با عراق در کمیسیون مشترک همکاریهای دو کشور است.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: همزمان با بازگشت زائران حج عمره تا به امروز یک هزار و ۵۰۰ زائر از خانه خدا وارد کشور شدهاند.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» مدیر دفتر نظارت و تهیه طرحهای جهاد روستایی گفت: در سال گذشته بیش از ۶ میلیون سند مالکیت روستایی با مشارکت مردم صادر شده است.