به گزارش ایسنا،‌ متن این نامه به شرح ذیل است:

به نام خدا

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری

دادستان محترم کل کشور

موضوع: درخواست اتخاذ رویه حمایتی و پیشگیرانه در خصوص خشونت علیه زنان و کودکان

با سلام و تحیت،

چنانکه مستحضرید در روزهای گذشته خبری مبنی بر قتل دختر ١٤ ساله‌ای در تالش به علت آنچه که مسائل ناموسی نامیده می‌شود، در خبرگزاری‌های کشور منتشر شد که نگرانی‌های جدی را برانگیخته است.این نخستین بار نیست که کودکان و زنان قربانی چنین خشونت‌هایی می‌شوند. اخبار دلخراشی در مورد اتفاقاتی از این قبیل همه ساله به گوش می‌رسد. متأسفانه تکرار این چرخه خشونت نشان‌دهنده عدم توجه مؤثر به علل و زمینه‌های موجد چنین اتفاقاتی است.

تردیدی نیست صرف‌نظر از لزوم مواجهه جدی نظام قضایی با مواردی اینچنین به صورت خاص، تمرکز بر آن به عنوان یک مشکل جمعی نیز امری ضروری به نظر می‌رسد. خاصه آنکه فقدان قوانین جامع و مانع، نبود رویکرد پیشگیرانه در محاکم، کمبود امکانات حمایتی، نادیده‌گرفتنِ منفعت و مصلحت عالی کودکان و زنان در تصمیم‌گیری‌ها، اقتدارگرایی مردسالارانه در جامعه به چنین اتفاقاتی دامن می‌زند.

این در حالی است که اصل بیستم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تکلیف دولت (حکومت) بر تضمین حقوق برابر برای زنان و کودکان تأکید دارد. اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی نیز به نقش قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع اشاره کرده است. از این رو، فارغ از نحوه برخورد دستگاه قضایی با آنچه بر رومینا اشرفی گذشته است که قطعاً با رعایت کلیه موازین قانونی و اصول ناظر بر حقوق کودکان و در راستای عدالت کیفری خواهد بود، احیای نقش پیشگیرانه دادستانی‌ها به منظور اجتناب از بروز چنین خشونت‌هایی بر دختران و زنان این سرزمین ضروری به نظر می‌رسد.

طبیعتا اتخاذ رویه‌ای که در آن، دادستان‌ها، بازپرس‌ها و دادیارها و سایر قضات به محض برخورد با این قبیل مسائل از جمله فرار از خانه، ازدواج‌های اجباری و مخفیانه، سوظن و شک مردان و سایر موقعیت‌هایی که در آن حسب شرایط عرفی و بر اساس سنت‌ها و فرهنگ‌های حاکم، احتمال وقوع خشونت علیه زنان و کودکان وجود دارد، اقدامات پیشگیرانه و حمایتی از جمله بررسی دقیقتر و همه جانبه‌تر با جلب نظر کارشناسان و متخصصین، استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی و عنداللزوم ارجاع افراد به پزشکی قانونی برای بررسی وضعیت روانی، فراهم‌ آوردن امکان جدایی قربانی از خشونت‌گر، استفاده از ظرفیت سازمان‌هایی مانند بهزیستی و خانه‌های امن، صدور دستورات مراقبتی از جمله الزام افراد به گذراندن دوره‌های آموزشی مهارت‌های زندگی و کنترل خشم را ضروری بدانند، می‌تواند مانع بروز و گسترش دامنه بسیاری از خشونت‌های احتمالی شده و با اهتمام بیشتر دادستان‌های محترم ناظر تحقق عدالت قضایی ( فراتر از عدالت کیفری ) خواهیم بود.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با رویکرد محو کلیه اشکال خشونت علیه زنان و کودکان، ضمن ابراز نگرانی از چنین اتفاقاتی که نه تنها دختران و زنان را به چنین تجربه‌های هولناکی سوق می‌دهد، بلکه احساسات افراد جامعه را نیز مشوش می‌سازد و در عین حال موجب باز تولید خشونت خواهد شد، با توجه به نقش مؤثر دادستانی‌ها در پیشگیری از وقوع جرم، درخواست ورود جدی آن نهاد محترم در موضوعاتی از این دست ( با توجه به اشراف کلیه دادستان‌ها بر عرف حاکم بر هر منطقه ) و لحاظ اقدامات پیشگیرانه مقتضی را دارد. امید است با استفاده از ظرفیت جامعه مدنی و به کار گیری روش‌های متناسب حمایتی، چرخه خشونت فعلیت نیابد و از رنج و درد مداوم زنان و کودکان قربانی و اجتماع کاسته شود.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز

انتهای پیام