به گزارش ایسنا؛ با توجه به طرح شکایت برخی از همکاران فرهنگی در خصوص پرداخت مطالبات کمک‌هزینه مهدکودک به کارکنان وزارت آموزش‌وپرورش، از سوی معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع، بخشنامه پرداخت کمک‌هزینه مهدکودک برای کارمندان زن دستگاه‌های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ادارات کل استان ابلاغ شد.
در این بخشنامه آمده است: بر اساس قوانین بودجه سنواتی و ضوابط اجرایی، از سال ۱۳۸۴ تاکنون، پرداخت کمک‌هزینه مهدکودک برای کارمندان زن دستگاه‌های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی (به ازای هر فرزند زیر ۶ سال) برقرار گردیده است، لیکن به دلیل عدم رعایت اصل کفایت در تخصیص اعتبارات ردیف هزینه‌ای تحت عنوان ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها، طی سال‌های ۸۴ لغایت ۱۳۹۷ این کمک‌هزینه به ذینفعان پرداخت‌نشده است و موجب طرح دعاوی متعدد و به‌تبع آن صدور رأی وحدت رویه در تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع مطالبات کمک‌هزینه مهدکودک به کارکنان وزارت متبوع شده است که متعاقب آن اقدامات شایسته و در خورِ توجه از سوی مسئولان ذی‌ربط ازجمله: وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، دیوان عدالت اداری انجام گردیده و خوشبختانه این اقداماتنتیجه‌بخش بوده است و سازمان برنامه‌وبودجه کشور موافقت نمود نسبت به تأمین اعتبار موردنیاز جهت تأدیه مطالبات مذکور اقدام کنند.
در ادامه این بخشنامه آمده است: بر این اساس، با عنایت به راهبرد اعلامی از سوی وزیر محترم آموزش‌وپرورش مبنی بر عدم شکل‌گیری دیون و مطالبات کارکنانی جدید در طی دوران تصدی مسئولیت ایشان، این کمک‌هزینه برای مشمولین در سال ۹۸ به‌صورت کامل پرداخت شد که انجام این مهم در سال ۹۹ نیز در دستور کار قرار دارد و این معاونت جهت تسویه کامل این سرفصل هزینه‌ای در سال جاری اهتمام دارد.
بخشنامه مذکور می افزاید: همچنین به‌منظور تسویه مطالبات مربوط به سنوات ۸۴ لغایت ۹۷ نیز همان‌گونه که اشاره شد مبلغ ۲ میلیارد و۴۰۰ میلیون ریال (۲۴۰ میلیارد تومان) در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ درنظرگرفته شده است که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ تخصیص در سال آتی، به‌حساب ذینفعان واریز خواهد شد.
در پایان نیز آمده است: بنابه مراتب و با توجه به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و به‌منظور پیشگیری از پاندومی کووید-۱۹ و با تأکید بر حفظ سلامت همکاران، مراجعه به مرکز و یا طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع برای پیگیری مطالبات ضرورت ندارد، لذا مقتضی است به نحو شایسته اطلاع‌رسانی لازم به ذینفعان صورت پذیرد. بدیهی است به‌محض حصول هریک از نتایج اطلاع‌رسانی لازم متعاقباً انجام خواهد شد.
انتهای پیام
