به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل به نقل از روابط عمومی اداره کل سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اردبیل، علی‌اکبر جهانگیر در جلسه شورای قضایی استان اردبیل با اشاره به اهمیت توجه جدی به وضعیت زندان‌ها اظهار کرد: در وقوع جرم فقط مجرم مقصر نیست و علت‌های مختلفی مانند تهاجم فرهنگی، بیکاری، سوء مدیریت و مشکلات اقتصادی تأثیر دارد و مسئولان باید به این مهم توجه جدی داشته باشند. 

وی با اشاره به رابطه میان امنیت، اقتصاد و فرهنگ تصریح کرد: اگر متولیان فرهنگی و اقتصادی برنامه‌هایشان متناسب با نیازهای جامعه، محیط و مناطق نباشد نتیجه کار تشکیل پرونده‌های بزهکاری برای بخشی از افراد جامعه است.

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضائیه گفت: اعتقاد به اینکه دستگاه قضایی به تنهایی می‌تواند با بروز جرم مقابله کند، اعتقادی نادرست بوده و برخورد با بروز جرم با افزایش تعامل حوزه‌های مختلف امکان‌پذیر است.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود افزود: دستگاه قضا به تنهایی نمی‌تواند با بروز جرم مقابله کند و بر این اساس کاهش جمعیت زندانیان نیازمند تعامل حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی است که باید اندیشه سیستمی برای تأمین امنیت در جامعه حاکم باشد و همه دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و آحاد مردم برای تأمین امنیت پایدار همکاری کنند.

وی با اشاره به صدور برخی احکام قضایی که نظر بدوی و تجدید نظر آنها با هم بسیار متفاوت هستند، از قضات خواست تا با توجه به اختیارات قانونی در اجرای قانون از نگاه سلیقه‌ای و احساسی به اجرای قانون پرهیز کرده و در راستای تأمین امنیت و اجرای عدالت، روح عدالت را در احکام قضایی جاری و ساری کنند.

جهانگیر از قضات خواست با توجه به حساسیت موضوع زنان و کودکان و تبعات منفی ناشی از زندانی شدن اینها در صدور آرای خویش برای این طیف از افراد با احتیاط ویژه‌ای برخورد کنند.

کاهش جمعیت کیفری با استفاده از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی

رئیس کل دادگستری استان اردبیل نیز با اشاره به تعامل سازنده بین دستگاه قضایی و زندان‌های استان اردبیل گفت: ما در استان بحث کاهش جمعیت کیفری و همچنین تقلیل و تعیین تکلیف زندانیان تحت قرار را در دستور کار قرار داده‌ایم و اعتقاد ما این است که زندان فقط جای اشرار و بر هم زنندگان نظم و امنیت جامعه است که باید از ظرفیت‌ها و تأسیسات قانون مجازات اسلامی جدید برای کاهش جمعیت کیفری و آزادی این دسته از زندانیان استفاده شود.

حجت‌الاسلام محمدعلی قاصدی از برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات در راستای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری خبر داد و افزود: البته از طریق معاونت‌های فرهنگی و پیشگیری نیز برنامه‌هایی را هم در سطح اجتماع و هم زندان آغاز کرده‌ایم که بحث آگاه‌سازی از جرائم، مجازات‌ها و فرهنگسازی را در این زمینه به طور جدی دنبال می‌کینم چرا که برخی از جرائم به خاطر عدم اطلاع از قانون است که دامنگیر افراد جامعه می‌شود.