به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی، به بررسی تطبیقی قوانین بانک های مرکزی کشورهای منتخب (ویرایش اول) پرداخته است.

در این گزارش آمده است: عملکرد کشورهای مختلف در بانکداری مرکزی، حاوی تفاوت ها و شباهت هایی است که بسیاری از این تمایزها و شباهت ها، ریشه در قوانین مرتبط با اداره بانک مرکزی دارد، لذا یکی از روش های شناخت الگوهای مختلف اداره بانک مرکزی، بررسی تطبیقی قوانین بانک های مرکزی است.



در این گزارش قانون بانک مرکزی 14 کشور ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، افغانستان، عراق، نیوزلند، ژاپن، ایسلند، مالزی، ترکیه، شیلی، نروژ، آمریکا و چین، مورد بررسی قرار گرفته است و بیان شده است: به منظور مقایسه هرچه بهتر قوانین این کشورها و دستیابی به نکات آن، این قوانین از 8 جنبه به صورت مجزا و تفکیک شده مورد بررسی قرار گرفته اند و مقایسه تطبیقی هرکدام از جنبه های اهداف بانک مرکزی، مرجع پاسخگویی بانک مرکزی، ترکیب، دوره خدمت و شرایط عضویت اعضای هیئت مدیره، عزل و نصب اعضای هیئت مدیره، رابطه بانک مرکزی و دولت، ابزارهای سیاست پولی، اعطای اعتبار به بانک ها در شرایط اضطراری و سیاستگذاری ارزی صورت گرفته است.



*‌ تجربیات کشورها در حوزه قوانین بانک مرکزی



در این گزارش با بیان اینکه موضوعات دیگری نظیر مدیریت تعارض منافع، نظارت بر بانک ها، گزیر و انحلال، مبارزه با پولشویی و مواردی از این دست نیز در گزارش های آتی این مرکز موضوع بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، آمده است: اهم نکات برآمده از بررسی تجربه کشورها در حوزه قوانین بانک مرکزی تشریح می‌شود.



 در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در غالب کشورها کنترل تورم به عنوان هدف بانک مرکزی تعریف شده است، اما اکثراً حداقل یک یا دو هدف دیگر نظیر رشد اقتصادی و ثبات مالی را نیز برای بانک مرکزی در نظر گرفته اند. از بین 14 قانون مورد بررسی در 9 مورد مجلس، 2 مورد وزیر اقتصاد، یک مورد رئیس جمهور و یک مورد دولت به عنوان مرجعی که بانک مرکزی باید بدان پاسخگو باشد، تعیین شده است. در اکثریت قریب به اتفاق کشورها، پرداخت تسهیلات به دولت و خرید اوراق بدهی دولت در بازار اولیه توسط بانک مرکزی ممنوع شده است، امّا عاملیّت و ارائه خدمات کارگزاری به بانک مرکزی توسط دولت وجود دارد.



در این گزارش تصریح شده است: درخصوص استقلال‌بخشی به بانک مرکزی، استقلال نیروی انسانی و به طور مشخص عزل هیئت مدیره، بانک مرکزی نقش بسیار مهمی دارد که با مطالعه کشورهای مورد بررسی الگوهای زیر قابل احصا است: توسط رئیس جمهور نظیر ترکیه و چین، توسط مجلس نظیر گرجستان و ارمنستان، به پیشنهاد رئیس جمهور و تأیید مجلس نظیر آذربایجان، شیلی، به پیشنهاد سایر اعضای هیئت مدیره و تأیید مرجع دیگری نظیر دولت یا مجلس نظیر ژاپن، توسط نهاد فراقوه ای نظیر نماینده ملکه یا پادشاه: نظیر نیوزلند و مالزی و صرفاً در صورت تحقق شرایط مشخص قانونی نظیر افغانستان، عراق، نروژ، آمریکا که در این گزارش تشریح شده است.



در این گزارش ذکر شده است: به طور میانگین تعداد اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی در کشورهای مختلف بین 5-12 نفر و دوره عضویت آنها بین 3-14 سال است. انتخاب و انتصاب اعضای هیئت مدیره در کشورهای مختلف، با روش های متفاوتی صورت می پذیرد. این روش ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد: قوه مقننه: پیشنهاد رئیس جمهور یا وزیر مسئول درخصوص امور اقتصادی و تأیید مجلس نظیر ارمنستان، آمریکا، چین، آذربایجان، گرجستان، افغانستان، عراق، ژاپن و شیلی. نهاد فراقوه ای: انتصاب توسط نهاد یا فردی فرا قوه ای نظیر ملکه یا پادشاه نظیر مالزی و نروژ. قوه مجریه: تعیین توسط وزیر یا رئیس جمهور نظیر ترکیه، نیوزلند و ایسلند.



در تشریح آخرین نکته از تجارب دیگر کشورها آمده است: مطالعه قوانین بانک های مرکزی نشان می دهد در اغلب کشورها غیر از نیوزلند، چین، مالزی و ژاپن تعیین هدف سیاست ارزی برعهده بانک مرکزی است. البته در قانون شیلی اشاره شده است که نرخ ارز کاملاً براساس توافق آزاد طرفین باید تعیین شود و بانک مرکزی فقط وظیفه دارد که معاملات روز قبل را اعلام کند.



متن کامل این گزارش را   بخوانید.

انتهای پیام/