به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی عصر امروز در نشست تخصصی بررسی ابعاد خصوصی سازی اظهار داشت: فرایندهای خصوصی سازی در دنیا از حوالی سال ۱۳۶۰ شمسی در اروپای غربی شروع شد و ابتدای دهه ۷۰ شمسی بعد از فروپاشی شوروی که به معنای سقوط نظامهای اقتصادی چپ تلقی شد، آن جریان به یکی از رایجترین ساختارهای اقتصادی تبدیل و در دستور کار کشورهای تازه استقلال یافته شوروی قرار گرفت.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مقارن با این موج جهان، آن جریان فکری که در اقتصاد ایران طی دهه ۷۰ در خصوص رابطه دولت و بخش خصوصی قرار اشت اما مجال میدانداری پیدا نمیکرد از آن موج جهانی استفاده کرد و اولین خصوصی سازی ها در اوایل دهه ۷۰ انجام شد اما در ادامه به دلیل مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی کند پیش رفت.
وی ادامه داد: در همان واگذاریهای دهه ۷۰ نیز نقدهای زیادی در مورد مفاسد، عدم توجه به منافع ملی و … صورت میگرفت و سال ۷۳ و ۷۴ که بحران اقتصادی اتفاق افتاد این موضوع هم از بین رفت؛ وقتی مرحوم هاشمی به مجمع رفت به ایننتیجه رسید که باید وارد این حوزه شد، از این رو پیش نویس هایی برای اصل ۴۴ تدوین شد و در نهایت در سال ۸۴ رهبری سیاستهای های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کردند.
خاندوزی افزود: بند ج اصل ۴۴ که در مورد واگذاری شرکتهای خصوصی است مستلزم پاسخ به برخی سوال هاست بر این مبنا که آیا مشکل از خصوصی سازی بوده یا خیر؛ در سال ۸۵ هم بند ج ابلاغ و خصوصی سازی ها از آن موقع انجام شد.
وی گفت: بالاخره پس از فراز و نشیبهای بسیار در سال ۸۷ قانون اجرای سیاستهای کلی ابلاغ شد البته در این فاصله هم واگذاریها متوقف نشده بود؛ به عنوان مثال ماجرای واگذاری هپکو جزو واگذاریهای اولیه سال ۸۶ است.
خاندوزی با بیان اینکه چه شد که بر سر اقتصاد کشور چه در دوره احمدی نژاد و چه روحانی این آمد، تصریح کرد: هم اکنون یکی از بازماندههای نامبارک در نظام اقتصادی کشور همین بحث خصوصی سازی است. امروز گزارههای کلی صادر کردن راهگشا نیست. شاید زمانی که سطح کارشناسی کشور اینقدر ارتقا پیدا نکرده بود قابلیت داشت اما در حال حاضر در بخشهای مختلف شیوههای مختلفی را شاهد هستیم و حتی جاهایی که به شکست منجر شده هر کدام به دلیلی شکست خورده و در هر کدام باید راهبردهای متفاوتی اجرا میکردیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این اندیشه که صرف تغییر مالکیت از دولت به بخش خصوصی مثل یک عصای جادویی معجزه میکند و هزینهها را کاهش میدهد، یک نگاه ساده انگارانه است.
وی ادامه داد: اصل دولتی بودن میتوانست هیچ گاه مشکل آفرین نباشد و البته هیچ گاه تغییر مالکیت خصوصی به دولتی راهکار نیست؛ میتوانیم خصوصی سازی داشته باشیم و با سیاست گذاری درست جلوی اتفاقات ناگوار را بگیریم.
خاندوزی با بیان اینکه صرف خصوصی و دولتی بودن نشانه شکست نیست، گفت: هم اکنون شرکتهای خوب دولتی در کشور داریم که فعال هستند؛ خصوصی سازی هایی هم داریم که شکست خورده اند. بنابراین ایراد را باید به سیاست گذاری ها وارد دانست که باید به صورت راهبردی انجام شود.
ادامه دارد
