به گزارش ایسنا، مرتضی شهبازی نیا ادامه داد: برای اینکه یک سازمان کار خود را به درستی انجام دهد، باید همه این ارکان برای هدف مشترکی و با اصول و راهبردهای مشترک کار کنند و درک مشترکی از اوضاع و احوال پیرامونی داشته باشند. در مورد نهاد وکالت این موضوع اهمیت بیشتری دارد چرا که در سراسر کشور، اشخاص حقوقی مستقلی به اسم کانون‌های استانی متولی امر وکالت هستند که ارتباط ارگانیک با هم ندارد و در یک چارچوب توافقی در نهاد اتحادیه گردهم آمده اند این شخصیت‌های مستقل وظایف و اهداف یکسانی دارند و لذا باید این اهداف و اصول راهبردی رسیدن به آنها را تدوین کنند که همه در همان راستا حرکت کنند البته برنامه عملیاتی می تواند متفاوت باشد.  

این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: در این مورد قاعدتا باید ابتدا آسیبها، چالش‌ها و تهدیدات و فرصت‌های نهاد وکالت بررسی و وضعیت موجود شناسایی شود و بعد وضعیت مطلوب ترسیم شود و برای رسیدن به آن وضعیت ، راهبردها و برنامه های لازم پیش بینی گردد.

شهبازی نیا در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون چنین سندی در نهاد وکالت وجود داشته است یاذخیر گفت: خیر، سند تدوین شده‌ای وجود ندارد ولی با توجه به اینکه کانون‌ها در چارچوب قانونی مشخصی تشکیل شده‌اند، درک مشترک تا حدی وجود داشته و تشکیل اتحادیه و برگزاری همایش‌های هیات عمومی و سایر نشست‌ها نیز به این موضوع کمک زیادی کرده است.  

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در چند سال اخیر تشکیل مکرر اجلاس روسای کانونها هم اقدامی در همین جهت بوده و آثار مثبتی داشته است تشریح کرد:اما در گذشته، نهاد وکالت گستردگی فعلی را نداشته و مسائل پیرامونی آن نیز شبیه وضعیت حال حاضر نبوده است. در شرایط فعلی دیگر نمی‌شود بدون نقشه راه این نهاد را در مسیر درست خود به جلو برد.

وی افزود: نکته مهم‌تر این است که هر سازمان تا حدی شبیه انسان است. یک دوره رشد دارد بعد به بلوغ می‌رسد که دوران ثبات است و یک زمانی هم در نتیجه ثبات، انرژی آن کم می‌شود و در آن زمان نیاز به تحول و تزریق انرژی جدید دارد و باید خود را بازسازی کند. این موضوع در دانش مدیریت سازمانی، حتی در مورد سازمان‌هایی که وضعیت پیرامونی عادی دارند، امری مسلم و ثابت شده است. در نهاد وکالت که شرایط پیرامونی و تهدیدات  و چچالش‌ها و فرصت‌های خاص دارد، این امر شدت بیشتری دارد.  

شهبازی‌نیا با بیان اینکه عمده انرژی این نهاد صرف همین چالش‌ها و تهدیدات می‌شود  و اگر چاره اندیشی نشود در کوتاه مدت و میان مدت آآسیب‌های  جدی می‌بیند و از زمان عقب می‌ماند .  

وی تاکید کرد: از حدود یک دهه پیش در مصاحبه‌ها و یادداشت‌هایی ضرورت توجه به این امر را یادآوری کرده‌ام. به نظرم امروز این بازاندیشی و تحول به حد ضرورت رسیده است یعنی در واقع ما فرصت بیشتری برای این کار نداریم و اگر این موضوع را جدی نگیریم آسیب‌ها به مراتب بیشتر می‌شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در پاسخ به این پرسش که چه محور ها و راهبردهایی مد نظر است با بیان اینکه این محورها و راهبردها را هیات عمومی تعیین خواهد کرد گفت:در صورت تصویب هیات عمومی اتحادیه که متشکل از مدیران نهاد وکالت است، تهیه سند چشم انداز، محورهای تحول و توسعه و راهبردهای نیل به چشم انداز به کار گروهی واگذار می شود که به نظر من بهتر است در ترکیب آن علاوه بر افرادی از بین مدیران، پیشکسوتان و اندیشه های جوان، متخصصان مدیریت نیزحضور داشته باشند و نماینده یا نمایندگان هم از قوه‌قضاییه و کمیسیون حقوقی مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم دعوت شوند تا دیدگاه‌های این نهادها نیز در کارگروه مطرح شود.  

این وکیل دادگستری تصریح کرد:نهایتاً چنین سندی و الزامات و اقتضائات آن باید در هیات عمومی با نصاب بالا تصویب شود تا قابلیت تحقق پیدا کند. برخی محورها، اصول و راهبردها قابل پیش بینی هستند و نیاز به تدوین شاخص دارند. مثلا  تلاش مستمر برای بسط قانونمداری، حفظ و تقویت استقلال کانون، آموزش و ترویج اخلاق حرفه‌ای، حرکت به سمت تخصصی شدن، ارتقاء سلامت نهاد و مقابله با فساد، باز اندیشی نقش دادسراها و دادگاههای انتظامی، ارتقاء کیفیت وکالت به منظور خدمت بهتر و بیشتر به مردم حالت، وکالت و مشاوره معاضدتی به نیازمندان و تلاش برای تامین منابع مالی آن از سوی دولت، افزایش تاثیر اجتماعی نهاد، افزایش تعاملات دوسویه با نهادهای حاکمیتی،  وضعیت تأمین اجتماعی و بازنشستگی و بیمه وکلا،  تقویت نقش و جایگاه اتحادیه، بازاندیشی و تحول در روابط عمومی ، ارتقاء ذهنیت مثبت نسبت به نهاد وکالت در جامعه،  توسعه دایره وکالت از طریق ترویج فرهنگ انتخاب وکیل و گسترش قلمرو هایی که وکیل می‌تواند فعالیت کند،  استقرار نظام تصمیم گیری مشارکتی در نهاد وکالت که بتواند دیدگاههای همه وکلا را بشنود و تاثیر دهد،  آموزش و به روزرسانی دانش وکلا و ...

شهبازی‌نیا درباره نحوه اقدام برای تحقق اهداف و چشم انداز و راهبردها چگونه خواهد بود گفت: معمولا سیاستگذاری در سطح اهداف و چشم انداز و اصول راهبردی انجام می شود. برنامه عملیاتی یا action plan در بازه‌های زمانی مشخص مرحله بعد خواهد بود.  برنامه عملیاتی می‌تواند در کانون‌ها  جداگانه تهیه شود یا در مواردی ممکن است برنامه عملیاتی مشترک لازم باشد. مثلا  آموزش ، خدمات معاضدتی یا ارتباطات استانی کانون‌ها طبیعتاً برنامه‌عملیاتی محلی نیاز دارد و هر کانونی جداگانه عمل می کند ولی اگر تحقق چشم انداز نیاز به اصلاح قوانین و مقررات داشته باشد یا مثلاً در حوزه ارتقای سلامت و مسائل مربوط به بیمه و تامین اجتماعی ، برنامه عملیاتی مشترک و در سطح ملی لازم است که در مرحله بعد از سند چشم انداز و تحول، پیگیری خواهد شد.

وی افزود: البته در کنار سند توسعه و تحول ما باید شاخص‌هایی هم برای سنجش میزان تحقق آنها و رسیدن به وضعیت چشم اندار تدوین کنیم و این برنامه ها در بازه  های زمانی مشخص در یک کمیسیون مشترک کانونها  ارزیابی شوند.

انتهای پیام