به گزارش ایسنا، الدر محمدوف، نویسنده مقالهای که در سایت آمریکایی "Responsible Statecraft" منتشر شد، از طرح شکایت برخی اعضای پارلمان اروپا و درخواست آنها از سران اتحادیه اروپا برای تحریم نشست گروه بیست در نوامبر آتی در عربستان نوشت و این موضعگیری را به منزله سیلی به صورت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان دانست.
این نویسنده در ادامه گزارش خود نوشت: در این نامه که با امضای ۶۵ نماینده پارلمان اروپا برای چارلز میشل، رئیس شورای اروپا و اورزولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا ارسال شد، از سران اتحادیه اروپا خواسته شد با شرکت در این نشست به حاکمان عربستان مشروعیت ندهند و اگر هم نشست را به شکل کامل تحریم نمیکنند، سطح نمایندگان خود را در آن کاهش دهند.
این گزارش افزود: در متن این نامه از دولتهای عضو اتحادیه اروپا خواسته شد تمامی صادرات خود در حوزه تکنولوژی نظارتی و دیگر تجهیزات به عربستان را که احتمالا برای سرکوب مردم داخل این کشور استفاده میشوند، متوقف کنند.
او در ادامه نوشت: این اقدام مشابه تلاشهایی است که در کنگره آمریکا و مجلس عوام انگلیس انجام شدند و پیش از آن نیز شهرداران نیویورک، لسآنجلس، پاریس و لندن تصمیم گرفتند به دلیل کارنامه عربستان در حوزه حقوق بشر در نشست سران شرکت نکنند.
در ادامه گزارش آمده است: شکایتنامه با تصمیمی که پارلمان اروپا هشتم اکتبر جاری در پیش گرفت، همسو است، طرح پارلمان اروپا ۴۱۳ رای موافق و ۴۹ رای مخالف داشت، این طرح به منزله محکومیت جدی عربستان از سوی اروپا و یک پیام سیاسی قدرتمند علیه موارد نقض حقوق بشر در عربستان بود.
این نویسنده افزود: عقبنشینی کشورهای اروپایی از شرکت در نشست گروه بیست و یا کاهش سطح نمایندگیشان در این نشست به منزله سیلی به صورت محمد بن سلمان، ولی عهد عربستان بود، موضعگیریهای اعضای پارلمان اروپا به منزله پیامی نه فقط برای ریاض بلکه برای سران اتحادیه اروپا بود مبنی بر اینکه محکومیت اقدام خصمانه عربستان شامل تمامی طیفهای سیاسی از جبهه راست میانه گرفته تا جبهه چپ است.
محمدوف در ادامه پیشبینی کرد، قدرت کمپین بینالمللی برای تحریم نشست سران بیست پس از اقدامات اخیری که پارلمان اروپا و شهرداران شهرهای بزرگ جهان و نیز نهادهای غیردولتی در پیش گرفتند، افزایش یابد.
این نویسنده در پایان گزارش خود نیز نوشت: زمان آن فرا رسیده که قانونگزاران آمریکایی به همتایان اروپایی خود ملحق شوند تا عربستان را برای پرداخت هزینههای دیپلماتیک نقض برنامهریزیشده حقوق بشر و نیز سیاست خارجه بیپروای این کشور تحت فشار بگذارند.
انتهای پیام
