اقتصادی 14:24 - 07 اسفند 1393
واحد مرکزی خبر اقدامات بانک مرکزی در جهت تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی
تهران / واحد مرکزی خبر / اقتصادی 1393/12/07
پیرو ابلاغ سند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ازجانب مقام معظم رهبری و تعیین وظایف دستگاه‌ها برای اجرایی کردن محتویات این سند ازجانب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به تهیه تدابیر پولی، اعتباری و ارزی متناسب با سیاستهای یاد شده و ارایه به شورای پول و اعتبار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، ”کمیته اجرایی کردن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی“ در این بانک تشکیل و گزارش‌های علمی و کاربردی متعددی؛ شامل موضوع شناسی، مفهوم پردازی، استخراج مبانی نظری، تدوین راهبردهای بانک مرکزی و بازتعریف اقدامات به منظور انطباق هرچه بیشتر آنها با اصول این سند ارائه شد.
مجموعه بررسی‌های کارشناسی انجام شده نشان داد به منظور ایفای موثر نقش بانک مرکزی و نظام بانکی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، لازم است مقام پولی به گونه‌ای عمل کند که فضای اقتصاد کلان کشور در مسیری باثبات و پایدار حرکت کند. این در حالی‌است که بررسی آخرین یافته‌های مطالعاتی و تجارب کشوری نشان می‌دهد که استقرار و تداوم «ثبات اقتصاد کلان» که یکی از وظایف عمومی و اغلب نانوشته بانک‌های مرکزی است، مهمترین خط مشی شناخته شده برای افزایش توان مقاومت اقتصاد در مقابل آسیب‌ها و شوک‌هاست. بر این اساس، «ثبات اقتصاد کلان» به عنوان مهمترین خط مشی شناخته شده در این ارتباط مطرح شد و شرایط و زمینه‌های لازم برای نیل به این هدف نیز در قالب سه پیش‌فرض برقراری quotation mark پایداری بودجه‌ای quotation mark ، quotation mark پایداری خارجی quotation mark و quotation mark ثبات مالی quotation mark شناسایی شد.
پس از تبیین مبانی نظری اقتصاد مقاومتی و چارچوب فکری بانک مرکزی در پیگیری بندهای مرتبط، بانک مرکزی به تدوین گزارش quotation mark اهداف، سیاستها و برنامه‌های این بانک در جهت اجرایی کردن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی quotation mark اقدام کرد. quotation mark ایجاد ثبات قیمتی و مهار تورم quotation mark ، quotation mark حفظ پایداری در نظام مالی اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رسانی به تولید و کاهش آسیب‌پذیری بانکها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک quotation mark و بالاخره، quotation mark کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تأمین نیازهای تولیدی و تجاری quotation mark ، اهداف سه گانه و کلان بانک مرکزی در این زمینه بوده است.
این گزارش با توجه به دربرگرفتن 11 سیاست، 39 برنامه و بیش از 150 اقدام در حوزه‌های مختلف کاری بانک مرکزی شامل سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و بانکداری الکترونیک، به عنوان نقشه راه بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی تعیین شد. این گزارش ابتدا در جلسه 20/8/1393 کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد ارایه و پس از آن در جلسه 26/8/1393 شورای اقتصاد مطرح شد.
بانک مرکزی در طول یک سال گذشته بیشتر درپی این بوده تا به جای ورود به اقدامات احساسی و نمادین در باره اقتصاد مقاومتی، پس از تبیین مبانی نظری موضوع، یک برنامه کاری اصولی، منسجم و سازگار را برای حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی طراحی و ارایه کند. نتیجه این رویکرد در مقالات تدوین شده برای کمیته و نیز گزارش quotation mark اهداف، سیاستها و برنامه‌های بانک مرکزی در جهت اجرایی کردن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی quotation mark تجلی یافته است.
البته تلاش‌های بانک مرکزی در جهت تبیین مبانی نظری و نقشه راه برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به معنی غفلت این بانک از این مهم در حوزه اجرا نبوده است. رویکرد کلی سیاستهای بانک مرکزی در سالهای 1392 و 1393 بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی استوار بوده است. در سایه اتخاذ رویکردهای یاد شده از سوی بانک مرکزی که با اهداف و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز همسو و هم جهت است، دستاوردهای قابل توجهی در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه مدت نصیب اقتصاد ایران شده که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
کنترل و سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی:
نرخ رشد نقدینگی در سال 1392 به 29.1 درصد رسید که با احتساب اطلاعات مربوط به افزایش پوشش آماری و لحاظ آمار پنج بانک و دو موسسه اعتباری جدید در آمارهای پولی و بانکی کشور (که حدوداً 3.2 واحد درصد از رشد نقدینگی را شامل می‌شد) در عمل نرخ رشد این متغیر به 25.9 درصد محدود شد؛ حال آنکه عملکرد این متغیر در سال 1391، معادل با 30.0 درصد بوده است.
نرخ رشد پایه پولی نیز از 27.6 درصد در سال 1391 به 17.8 درصد در سال 1392 کاهش یافت که حاکی از سالم‌سازی ترکیب نقدینگی و اصلاح رویه قبلی مبنی بر تزریق فزاینده پول پرقدرت به اقتصاد می‌باشد. اطلاعات مربوط به ضریب فزاینده نقدینگی نیز حاکی از افزایش نرخ رشد این متغیر از 1.9 درصد در سال 1391 به 9.6 درصد در سال 1392 می‌باشد. استمرار بهبود ترکیب نقدینگی را در ده ماهه سال 1393 نیز می‌توان مشاهده کرد. رشد نقدینگی در ده ماهه سال 1393 به 15.6 درصد رسید. این عملکرد متاثر از رشد 0.6 درصدی پایه پولی و رشد 15.0 درصدی ضریب فراینده بوده و نمایانگر ترکیب مناسب نقدینگی در سال 93 است.
ضریب فزاینده نقدینگی در پایان دی سال 1393 به5.950 رسیده که در مقایسه با رقم مشابه در پایان سال 1392 (5.175) معادل 15.0 درصد رشد داشته است. افزون بر این نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان دی 1393 نیز معادل 22.7 درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (27.9 درصد) پس از کسر سهم آمار بانکها و موسسات اعتباری جدید، معادل 2.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
ایجاد ثبات نسبی در بازار داراییها (به ویژه بازار ارز):
مهار و کاهش انتظارات تورمی و افزایش اعتبارپذیری سیاست‌گذاران اقتصادی، به اعاده آرامش نسبی در بازارهای طلا ، مسکن و ارز و کاهش سفته‌بازی در این بازارها منجر شد. در این جهت، متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در دوازده ماهه منتهی به پایان بهمن سال 1393 به 32498 ریال رسید که در مقایسه با رقم مربوط به دوازده ماهه منتهی به پایان بهمن سال 1392 ( 32289 ریال)، تنها معادل 0.6 درصد افزایش داشته است. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حایز اهمیت است، به طوریکه انحراف معیار نرخ ارز در این دوره نیز به میزان 42.4 درصد کاهش داشته است. این تنزل فاحش در انحراف معیار،به خوبی بیانگر کاهش قابل ملاحظه نا اطمینانی در بازار ارز و تبدیل تلاطم بازار ارز در سال 1391 به نوسان محدود و قابل تحمل در سالهای 1392 و 1393 است.
افزایش نیافتن قابل ملاحظه نرخ ارز در ماه‌های اخیر در شرایط بروز شوکهای انتظاراتی ناشی از تحولات مذاکرات خارجی و کاهش شدید قیمت نفت که در سایه مدیریت صحیح تحولات بازار ارز و بدون تزریق حراج گونه ذخایر طلا و ارز به بازار حاصل شده است، حاکی از افزایش مقاومت اقتصاد کشور در مقابل شوکهای خارجی می‌باشد.
کنترل نرخ تورم: با التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی و در سایه آرامش ایجاد شده در بازار داراییها به ویژه بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهر 1392 (40.4 درصد) به 15.8 درصد در بهمن سال 1393 کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از اوج خود (45.1 درصد) در خرداد سال 1392 به 16.2 درصد در بهمن سال 1393 کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌گردد تورم سال 1393 به سطوح پایین‌تر از 15.8 درصد برسد که قریب به 10 واحد درصد از هدف اولیه تورمی تعیین شده برای سال جاری (25 درصد) کمتر می‌باشد.
اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی:
با رعایت انضباط پولی و اصلاح سیاستهای اعتباری، هدف بهبود تامین مالی تولید نیز تا حد زیادی تحقق یافته است. مطابق با آخرین آمارهای موجود، در ده ماهه سال 1393 حدود 2702 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های اقتصادی اعطا شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل (1934.1هزار میلیارد ریال) از رشدی معادل 39.7 درصد برخودار بوده است. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ده ماهه سال 1393 معادل 59.9 درصد بوده است. شایان توجه است که این سهم در سالهای 1391 و 1392 به ترتیب معادل46.0و 53.9 درصد بوده است. همچنین، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در ده ماهه سال 1393 معادل 80.7 درصد بوده است. این سهم در سالهای 1391 و 1392 به ترتیب معادل 68.5 و 73.7 درصد بوده است که این امر نشان دهنده جهت‌گیری صحیح نظام بانکی در هدایت منابع به سمت ظرفیت‌های خالی و تسهیل اقدامات انجام شده برای خروج از رکود بوده است.
اصلاح شیوه تامین مالی مسکن مهر:
بانک مرکزی با اهتمام به اصلاح رویه تامین مالی طرح مسکن مهر - به عنوان یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی در سالهای گذشته- زمینه ارتقای انضباط پولی در اقتصاد کشور را فراهم آورد. در این جهت، با تصویب پیشنهاد بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار، یک دوره تنفس سه ساله برای پرداخت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی لحاظ شد. اتخاذ این رویکرد علاوه بر اصلاح رویه ناسالم تامین مالی مسکن مهر، آثار مثبت دیگری از جمله ارتقای انضباط پولی، تداوم تامین مالی طرح مسکن مهر و ایجاد شرایط مناسب برای توزیع متوازن منابع بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز به همراه داشت.
بهبود عملکرد بخش واقعی:
کاهش فشارهای تورمی و ایجاد ثبات نسبی در بازارهای دارایی به ویژه بازار ارز، به کاهش نااطمینانی در فضای عمومی اقتصادی کشور منجر شده است. این امر به همراه هدایت صحیح منابع به سمت فعالیتهای تولیدی و تامین سرمایه در گردش، زمینه بهتری را برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی فراهم آورده است. رشد سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص پس از ثبت رشد منفی 16.5درصدی در شش ماهه نخست سال 1392، با افزایشی قابل توجه به 15.8 درصد در شش ماهه نخست امسال رسیده است. البته در این باره نقش موثر و مثبت افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت در افزایش حجم سرمایه‌گذاری در شش ماهه اول سال جاری را نباید از نظر دور داشت. انتظار می‌رود با تداوم بهبود فضای کسب و کار و تقویت استحکام و ثبات اقتصاد کلان،روند رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز بیش از پیش تقویت شود. در مجموع تحولات بخش واقعی اقتصاد در نیمه اول امسال حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور پس از هشت فصل رشد منفی در سالهای 1391 و 1392، در دو فصل بهار و تابستان سال 1393 مثبت شده و مجموعاً در نیمه اول سال 1393 به 4.0 درصد رسیده که حاکی از خروج موفق اقتصاد از شرایط وخیم رکود تورمی پیشین می‌باشد.
پیرو ابلاغ سند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ازجانب مقام معظم رهبری و تعیین وظایف دستگاه‌ها برای اجرایی کردن محتویات این سند ازجانب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به تهیه تدابیر پولی، اعتباری و ارزی متناسب با سیاستهای یاد شده و ارایه به شورای پول و اعتبار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، ”کمیته اجرایی کردن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی“ در این بانک تشکیل و گزارش‌های علمی و کاربردی متعددی؛ شامل موضوع شناسی، مفهوم پردازی، استخراج مبانی نظری، تدوین راهبردهای بانک مرکزی و بازتعریف اقدامات به منظور انطباق هرچه بیشتر آنها با اصول این سند ارائه شد.
مجموعه بررسی‌های کارشناسی انجام شده نشان داد به منظور ایفای موثر نقش بانک مرکزی و نظام بانکی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، لازم است مقام پولی به گونه‌ای عمل کند که فضای اقتصاد کلان کشور در مسیری باثبات و پایدار حرکت کند. این در حالی‌است که بررسی آخرین یافته‌های مطالعاتی و تجارب کشوری نشان می‌دهد که استقرار و تداوم «ثبات اقتصاد کلان» که یکی از وظایف عمومی و اغلب نانوشته بانک‌های مرکزی است، مهمترین خط مشی شناخته شده برای افزایش توان مقاومت اقتصاد در مقابل آسیب‌ها و شوک‌هاست. بر این اساس، «ثبات اقتصاد کلان» به عنوان مهمترین خط مشی شناخته شده در این ارتباط مطرح شد و شرایط و زمینه‌های لازم برای نیل به این هدف نیز در قالب سه پیش‌فرض برقراری quotation mark پایداری بودجه‌ای quotation mark ، quotation mark پایداری خارجی quotation mark و quotation mark ثبات مالی quotation mark شناسایی شد.
پس از تبیین مبانی نظری اقتصاد مقاومتی و چارچوب فکری بانک مرکزی در پیگیری بندهای مرتبط، بانک مرکزی به تدوین گزارش quotation mark اهداف، سیاستها و برنامه‌های این بانک در جهت اجرایی کردن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی quotation mark اقدام کرد. quotation mark ایجاد ثبات قیمتی و مهار تورم quotation mark ، quotation mark حفظ پایداری در نظام مالی اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رسانی به تولید و کاهش آسیب‌پذیری بانکها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک quotation mark و بالاخره، quotation mark کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تأمین نیازهای تولیدی و تجاری quotation mark ، اهداف سه گانه و کلان بانک مرکزی در این زمینه بوده است.
این گزارش با توجه به دربرگرفتن 11 سیاست، 39 برنامه و بیش از 150 اقدام در حوزه‌های مختلف کاری بانک مرکزی شامل سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و بانکداری الکترونیک، به عنوان نقشه راه بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی تعیین شد. این گزارش ابتدا در جلسه 20/8/1393 کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد ارایه و پس از آن در جلسه 26/8/1393 شورای اقتصاد مطرح شد.
بانک مرکزی در طول یک سال گذشته بیشتر درپی این بوده تا به جای ورود به اقدامات احساسی و نمادین در باره اقتصاد مقاومتی، پس از تبیین مبانی نظری موضوع، یک برنامه کاری اصولی، منسجم و سازگار را برای حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی طراحی و ارایه کند. نتیجه این رویکرد در مقالات تدوین شده برای کمیته و نیز گزارش quotation mark اهداف، سیاستها و برنامه‌های بانک مرکزی در جهت اجرایی کردن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی quotation mark تجلی یافته است.
البته تلاش‌های بانک مرکزی در جهت تبیین مبانی نظری و نقشه راه برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به معنی غفلت این بانک از این مهم در حوزه اجرا نبوده است. رویکرد کلی سیاستهای بانک مرکزی در سالهای 1392 و 1393 بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی استوار بوده است. در سایه اتخاذ رویکردهای یاد شده از سوی بانک مرکزی که با اهداف و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز همسو و هم جهت است، دستاوردهای قابل توجهی در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه مدت نصیب اقتصاد ایران شده که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
کنترل و سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی:
نرخ رشد نقدینگی در سال 1392 به 29.1 درصد رسید که با احتساب اطلاعات مربوط به افزایش پوشش آماری و لحاظ آمار پنج بانک و دو موسسه اعتباری جدید در آمارهای پولی و بانکی کشور (که حدوداً 3.2 واحد درصد از رشد نقدینگی را شامل می‌شد) در عمل نرخ رشد این متغیر به 25.9 درصد محدود شد؛ حال آنکه عملکرد این متغیر در سال 1391، معادل با 30.0 درصد بوده است.
نرخ رشد پایه پولی نیز از 27.6 درصد در سال 1391 به 17.8 درصد در سال 1392 کاهش یافت که حاکی از سالم‌سازی ترکیب نقدینگی و اصلاح رویه قبلی مبنی بر تزریق فزاینده پول پرقدرت به اقتصاد می‌باشد. اطلاعات مربوط به ضریب فزاینده نقدینگی نیز حاکی از افزایش نرخ رشد این متغیر از 1.9 درصد در سال 1391 به 9.6 درصد در سال 1392 می‌باشد. استمرار بهبود ترکیب نقدینگی را در ده ماهه سال 1393 نیز می‌توان مشاهده کرد. رشد نقدینگی در ده ماهه سال 1393 به 15.6 درصد رسید. این عملکرد متاثر از رشد 0.6 درصدی پایه پولی و رشد 15.0 درصدی ضریب فراینده بوده و نمایانگر ترکیب مناسب نقدینگی در سال 93 است.
ضریب فزاینده نقدینگی در پایان دی سال 1393 به5.950 رسیده که در مقایسه با رقم مشابه در پایان سال 1392 (5.175) معادل 15.0 درصد رشد داشته است. افزون بر این نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان دی 1393 نیز معادل 22.7 درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (27.9 درصد) پس از کسر سهم آمار بانکها و موسسات اعتباری جدید، معادل 2.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
ایجاد ثبات نسبی در بازار داراییها (به ویژه بازار ارز):
مهار و کاهش انتظارات تورمی و افزایش اعتبارپذیری سیاست‌گذاران اقتصادی، به اعاده آرامش نسبی در بازارهای طلا ، مسکن و ارز و کاهش سفته‌بازی در این بازارها منجر شد. در این جهت، متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در دوازده ماهه منتهی به پایان بهمن سال 1393 به 32498 ریال رسید که در مقایسه با رقم مربوط به دوازده ماهه منتهی به پایان بهمن سال 1392 ( 32289 ریال)، تنها معادل 0.6 درصد افزایش داشته است. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حایز اهمیت است، به طوریکه انحراف معیار نرخ ارز در این دوره نیز به میزان 42.4 درصد کاهش داشته است. این تنزل فاحش در انحراف معیار،به خوبی بیانگر کاهش قابل ملاحظه نا اطمینانی در بازار ارز و تبدیل تلاطم بازار ارز در سال 1391 به نوسان محدود و قابل تحمل در سالهای 1392 و 1393 است.
افزایش نیافتن قابل ملاحظه نرخ ارز در ماه‌های اخیر در شرایط بروز شوکهای انتظاراتی ناشی از تحولات مذاکرات خارجی و کاهش شدید قیمت نفت که در سایه مدیریت صحیح تحولات بازار ارز و بدون تزریق حراج گونه ذخایر طلا و ارز به بازار حاصل شده است، حاکی از افزایش مقاومت اقتصاد کشور در مقابل شوکهای خارجی می‌باشد.
کنترل نرخ تورم: با التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی و در سایه آرامش ایجاد شده در بازار داراییها به ویژه بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهر 1392 (40.4 درصد) به 15.8 درصد در بهمن سال 1393 کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از اوج خود (45.1 درصد) در خرداد سال 1392 به 16.2 درصد در بهمن سال 1393 کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌گردد تورم سال 1393 به سطوح پایین‌تر از 15.8 درصد برسد که قریب به 10 واحد درصد از هدف اولیه تورمی تعیین شده برای سال جاری (25 درصد) کمتر می‌باشد.
اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی:
با رعایت انضباط پولی و اصلاح سیاستهای اعتباری، هدف بهبود تامین مالی تولید نیز تا حد زیادی تحقق یافته است. مطابق با آخرین آمارهای موجود، در ده ماهه سال 1393 حدود 2702 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های اقتصادی اعطا شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل (1934.1هزار میلیارد ریال) از رشدی معادل 39.7 درصد برخودار بوده است. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ده ماهه سال 1393 معادل 59.9 درصد بوده است. شایان توجه است که این سهم در سالهای 1391 و 1392 به ترتیب معادل46.0و 53.9 درصد بوده است. همچنین، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در ده ماهه سال 1393 معادل 80.7 درصد بوده است. این سهم در سالهای 1391 و 1392 به ترتیب معادل 68.5 و 73.7 درصد بوده است که این امر نشان دهنده جهت‌گیری صحیح نظام بانکی در هدایت منابع به سمت ظرفیت‌های خالی و تسهیل اقدامات انجام شده برای خروج از رکود بوده است.
اصلاح شیوه تامین مالی مسکن مهر:
بانک مرکزی با اهتمام به اصلاح رویه تامین مالی طرح مسکن مهر - به عنوان یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی در سالهای گذشته- زمینه ارتقای انضباط پولی در اقتصاد کشور را فراهم آورد. در این جهت، با تصویب پیشنهاد بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار، یک دوره تنفس سه ساله برای پرداخت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی لحاظ شد. اتخاذ این رویکرد علاوه بر اصلاح رویه ناسالم تامین مالی مسکن مهر، آثار مثبت دیگری از جمله ارتقای انضباط پولی، تداوم تامین مالی طرح مسکن مهر و ایجاد شرایط مناسب برای توزیع متوازن منابع بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز به همراه داشت.
بهبود عملکرد بخش واقعی:
کاهش فشارهای تورمی و ایجاد ثبات نسبی در بازارهای دارایی به ویژه بازار ارز، به کاهش نااطمینانی در فضای عمومی اقتصادی کشور منجر شده است. این امر به همراه هدایت صحیح منابع به سمت فعالیتهای تولیدی و تامین سرمایه در گردش، زمینه بهتری را برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی فراهم آورده است. رشد سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص پس از ثبت رشد منفی 16.5درصدی در شش ماهه نخست سال 1392، با افزایشی قابل توجه به 15.8 درصد در شش ماهه نخست امسال رسیده است. البته در این باره نقش موثر و مثبت افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت در افزایش حجم سرمایه‌گذاری در شش ماهه اول سال جاری را نباید از نظر دور داشت. انتظار می‌رود با تداوم بهبود فضای کسب و کار و تقویت استحکام و ثبات اقتصاد کلان،روند رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز بیش از پیش تقویت شود. در مجموع تحولات بخش واقعی اقتصاد در نیمه اول امسال حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور پس از هشت فصل رشد منفی در سالهای 1391 و 1392، در دو فصل بهار و تابستان سال 1393 مثبت شده و مجموعاً در نیمه اول سال 1393 به 4.0 درصد رسیده که حاکی از خروج موفق اقتصاد از شرایط وخیم رکود تورمی پیشین می‌باشد.
5930662
پربازدید ها
پر بحث ترین ها
مهمترین اخبار اقتصادی
اقتصادی![]()
«خبرگزاری تسنیم» رئیس سازمان بورس در نامه ای به وزیر نفت خواستار اصلاح دستورالعمل قیمت گذاری خوراک نفت و فرآورده های شرکت های پالایشی شد.
اقتصادی![]()
«خبرگزاری تسنیم» شاخص کل بورس در معاملات امروز، ریزشی 62 هزار واحدی را تجربه کرد.
اقتصادی![]()
«خبرگزاری تسنیم» معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شرکت رجا 7 سال است بابت لکوموتیو در اختیار پولی پرداخت نکرده است، گفت:پیشرفت فیزیک قطار برقی تهران-مشهد صفر درصد است.
اقتصادی![]()
«خبرگزاری تسنیم» مدیرعامل راه آهن از برگزاری مزایده واگذاری 50 لکوموتیو متوقف طی مردادماه خبر داد و گفت:دیگر نیازی به واگن باری نداریم.
اقتصادی![]()
«خبرگزاری تسنیم» افزایش فقر و کاهش سطح رفاه یکی از شاخص ترین نتایح سوءمدیریت اقتصادی در دهه 90 بوده است. یک سوم درآمد سرانه مردم در طول این دهه محو شد.
اقتصادی![]()
«خبرگزاری تسنیم» قیمت فروش شکر تصفیه شده بسته بندی یک کیلوگرمی49500 تومان برای مصرف کننده نهایی و به صورت فله 42500 تومان اعلام شد.
اقتصادی![]()
«خبرگزاری تسنیم» رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، با دفاع از تعطیلی شنبه، می گوید: تعطیلی پنجشنبه در ایران باعث می شود ارتباط ما نه تنها با کشورهای غیرمسلمان بلکه با کشورهای مسلمان و منطقه نیز از چهار روز به سه روز کاهش یابد.
اقتصادی![]()
«خبرگزاری تسنیم» استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به موفقیت بانک مرکزی در تحقق هدف گذاری کاهش نرخ رشد نقدینگی به 25 درصد در سال گذشته، گفت: این دستاورد در کاهش نرخ تورم نیز تاثیرگذار بود.
اقتصادی![]()
«خبرگزاری تسنیم» نتایج یک نظرسنجی بین المللی نشان می دهد که جدایی کامل اقتصادی از چین برای کشورها "اگر نگوییم غیرممکن، دشوار" است چرا که قدرت اول اقتصاد آسیا همچنان یک "تامین کننده حیاتی" برای بسیاری از نقاط جهان محسوب می شود.
اقتصادی![]()
«خبرگزاری تسنیم» 4 ضلعی رکود متشکل از نرخ بهره مثبت، حذف شوک گونه ارز ترجیحی، مدیریت بازار ارز غیررسمی و وضع مالیات های جدید، اگر چه تبعاتی از جمله افزایش بیکاری را به دنبال دارد اما از طرفی می تواند منجر به ایجاد منافعی برای حداقل بگیران شود.
مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها
تبلیغات متنی (ویژه)
تبلیغات متنی