به گزارش ایسنا، محسن محمدزاده در حاشیه بازدید از نخستین دوره آزمون‌های متمرکز دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان قم در جمع خبرنگاران با ذکر این مطلب که دانشگاه جامع علمی کاربردی از مهمترین مراکز مهارتی است گفت: این دانشگاه به دنبال آن است که با استفاده از علوم مهارتی زمینه فعالیت دانشجویان را در مراکز و بازارکار بیشتر کند.
وی افزود: یکی از خلاءهای جدی نظام آموزشی و آموزش عالی کشور آن بوده است که نیروهای فعال کشور پس از تحصیل نمی‌توانستند از مدرک تحصیلی خود برای ایجاد یک کسب و کار مهارتی استفاده کنند.
معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامعه علمی کاربردی کشور بیان کرد: کشور ما نیازمند توسعه صنعت و بازار کار است و در این زمینه جوانان تحصیل کرده در رشته‌های مهارتی می‌توانند کشور را در رسیدن به این هدف یاری کنند.
وی گفت: دانشگاه جامع علمی–کاربردی دارای ۶۰۰ مرکز آموزشی و ۶۹۵ هزار دانشجو است، هم اینک ۳۲ هزار درس توسط ۳۲ هزار مدرس در سطح کشور برگزار می‌شود.
محمد زاده با اشاره به تلاش این دانشگاه برای برگزاری طرح امتحانات متمرکز در مراکز دانشگاه علمی-کاربردی بیان کرد: نظارت بر نحوه تدریس اساتید به دانشجویان و کنترل کیفی مدیران و مدرسین یکی از راه‌های کنترل کیفی دانشگاه بود؛ همچنین اجرای آزمون‌های متمرکز در کشور نیز یکی از فعالیت‌های کیفی‌سازی این دانشگاه است که نخستین دوره این آزمون در استان البرز در ترم گذشته انجام شد.
وی از برگزاری آزمون متمرکز در شش مرکز استانی از جمله قم خبر داد و گفت: پس از برگزاری موفق این طرح از ترم آینده کل مراکز علمی–کاربردی کشور امتحانات متمرکز را در ۱۵ واحد برگزار خواهند کرد.
معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی-کاربردی کشور گفت: امروزه مراکز مختلفی اقدام به تأسیس دانشگاه علمی-کاربردی کرده‌اند که با توجه به مصوبه شورای اداری مقرر شده است که از شهریور امسال تنها مراکز عمومی غیر دولتی و یا خصوصی مراکز علمی-کاربردی را اداره کنند و از این به بعد مراکز دولتی نمی‌توانند در این بخش فعالیت داشته باشند.
وی در خصوص وضعیت رشته‌ها و دانشجویان مراکز علمی – کاربردی مراکز دولتی اظهار کرد: دانشجویان این مراکز از ترم آینده در مراکز عمومی و خصوصی به تحصیل مشغول خواهند شد.
محمدزاده در پایان گفت: با توجه به هدف کلی این دانشگاه که ارتقای وضعیت شغلی و پیوند بین علم و بازار کار است قطعاً نظارت کافی را روی فعالیت مراکز وواحدهای عمومی و خصوصی خواهیم داشت و این بررسی و نظارت به شکل مستمر ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام
