منصور زراءنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه خوزستان، اظهار کرد: تحریم‌های اعمال شده بر ضد ایران هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد ایران وارد و شرایط را برای تولید داخلی، فضای کسب و کار، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مبادله با جهان دشوار کرده است. بر اساس توافق هسته‌ای در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک، تحریم‌های مالی و اقتصادی باید به‌طور کامل و جامع لغو شود که در اثر آن دولت به درآمد‌های مسدود شده و درآمدهای جدید ناشی از افزایش صدور نفت خام و فرآورده‌های نفتی و فروش سایر کالاها و خدمات صادراتی دسترسی خواهد یافت.

رئیس شورای مشاوران استاندار خوزستان خاطرنشان‌کرد: علاوه بر دستیابی دولت به منابع ارزی بیشتر، فضای خوش‌بینی نسبت به آینده اقتصاد و انتظارات مثبت سرمایه‌گذاران، باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، افزایش رشد اقتصادی، تداوم کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ بیکاری خواهد شد.

وی ادامه‌داد: البته وجود منابع ارزی برای توسعه لازم است، اما کافی نیست. باید از فرصت به‌دست آمده، به‌ویژه منابع ارزی که آزاد می‌شود یا در اثر تسهیل تجارت خارجی به‌دست می‌آید، به‌صورت بهینه استفاده شود. انتظار این است که اقدامات دولت در شرایط پسا تحریم نیز در عرصه اقتصاد، مدبرانه و عالمانه باشد.

زراءنژاد یادآور شد: تجربه دولت در دو سال‌گذشته نشان داده است که دولت با وجود کاهش درآمد صادرات نفت از ١١٠ میلیارد دلار در سال 1390 به حدود 50 میلیارد دلار در سال 1392، با انضباط مالی قابل قبول تاکنون توانسته است نرخ رشد اقتصادی منفی 6 درصد در پایان دولت دهم را به مثبت 4 درصد افزایش و نرخ تورم 45 درصدی را به حدود 17 درصد کاهش دهد.

انتهای پیام