به گزارش ایسنا، حجت‌الله عبدالملکی در نشست تخصصی که با جامعه نابینایان کشور و انجمن های فعال در امور نابینایان به مناسبت روز جهانی عصای سفید برگزار شد، با بیان اینکه به عنوان مسئول باید وظایف‌مان را بشناسیم و پیگیری و اجرا کنیم و در چنین جلساتی نقص‌های خود را بشماریم و کارهایی را که نکردیم را مجدد یادآوری کنیم و البته اگر کارهایی کردیم که دوستان ما در بهزیستی کارهای خوبی انجام دادند، اطلاع‌رسانی کنیم، گفت: ما به تازگی کار را با کمک همکاران در بهزیستی شروع کردیم و تلاش می‌کنیم وظایف خود را در حد توان پیگیری کنیم و انجام دهیم.
عبدالملکی بابیان اینکه در ارتباط با نابینایان به صورت اخص و جامعه معلولان به صورت عام‌تر باید چند کار را پیگیری کنیم و خواهیم کرد، افزود: اولین کاری که انجام می‌دهیم این است که یک گزارش ملی از اینکه مسئولین و دستگاههایی که در حوزه حقوق معلولان مسئولیت داشتند و دارند، چه کار کردند و چقدر به وظایف و مسئولیت خود عمل کردند، تهیه کنیم. دکتر قبادی دانا و همکارانشان از امروز مسئول هستند که گزارش ملی براساس تمام مفاد قانونی و مقرراتی که در دولت و خارج از دولت برای حمایت و احقاق حقوق معلولان گذرانده شده، تهیه کنند.
وی اظهار کرد: آخر آذرماه این گزارش و عملکردی که هر کدام از دستگاه‌ها از جمله دستگاههایی که تحت مدیریت وزارتخانه خودمان را مانند بهزیستی و از جمله وزارت تعاون را منتشر خواهیم کرد و تذکرات لازم را به دستگاههای موردنظر با رونوشت به رییس جمهور ارایه خواهیم کرد و یادآوری خواهیم کرد چه کارهایی انجام نداده‌اند و البته بابت کارهایی که انجام داده‌اند تقدیر خواهیم کرد.
وزیر رفاه تاکید کرد: اما همه دستگاه های مسئول و مسئولین این را بدانند که به عنوان اخطار و هشدار عرض می کنم که فروردین ۱۴۰۱ گزارش دیگری تهیه خواهد شد که این گزارش را خدمت مقام معظم رهبری ارسال می کنیم و کم و کاستیها را به مراجع قضایی ارجاع خواهیم کرد. در ارتباط با وظایفی که در قوانین برای جامعه معلولان در نظر گرفته شده و احیانا برخی دستگاههایی که کم کاری کرده باشند، قضیه را پیگیری خواهیم کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ـ مبنی بر تخصیص سه درصد استخدامها به جامعه معلولان ـ مجازات هم تعیین شده، به تبصره ۲ ماده ۱۵ این قانون اشاره کرد و گفت: این را پیگیری قضایی خواهیم کرد و قانون مشخص کرده است. بالاترین مسئول دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده هستند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذیصلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.
عبدالملکی ادامه داد: از این به بعد ما خواهش نمی‌کنیم برای اجرای قوانین مربوط به معلولان، بلکه موضوع را پیگیری قانونی و قضایی می‌کنیم. دستگاهی که به حکم قانون باید سه درصد استخدام از معلولان را انجام دهد و انجام نمی‌دهد، مجازات خواهد شد و این را تکلیف خود به عنوان نماینده جامعه معلولان در هیات دولت می‌دانم که این موضوع را پیگیری کنم.
وی با بیان اینکه دومین اقدامی که برای احقاق حقوق معلولان لازم است پیگری شود این است که بسترسازی کنیم که بخش خصوصی شرکت‌ها و مردم بتوانند آن حقی که بر گردنشان است را ایفا کنند گفت: برنامه‌ریزیهایی در این زمینه انجام می‌شود.
عبدالملکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اصلاح قوانین و ایجاد مقررات جدید اظهار کرد: آیین‌نامه‌هایی که به موجب بندهایی از قوانین لازم است تنظیم شود و اکنون در حال تدوین است که در هفته‌ها و ماههای آینده در دولت مطرح می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به شرکت‌های دانش بنیان و موسسات نوآور و گروه‌های استارتاپی گفت: از همه افراد خلاق و نوآوری که در کشور زیاد هستند درخواست داریم برای اینکه مسائل و مشکلات معلولان را با رویکرد حل مسئله بتوانیم حل کنیم، ورود کنند.
انتهای پیام
