به دنبال انتشار خبرهایی برگرفته از گزارش روزنامه گاردین با عناوینی همچون 'حساب‌های بانکی ایرانی‌ها در انگلیس بسته شد'، موجی از تعجب و ابهام برای ایرانی های مقیم انگلیس بوجود آمد و آنها از طرح این گونه مطالب جعلی و ایجاد سوء ظن به ایرانیان، ابراز نگرانی کردند.

روزنامه گاردین روز جمعه با استناد به خبری از سوی 'رخساره وحید' مسئول میز ایران در شرکت حقوقی 'بلک استون' در انگلیس، گزارش داد که از مجموع جمعیت ایرانیان ساکن در انگلیس طی یک دوره طولانی، بیش از شصت نفر با مشکل بسته شدن حساب مواجه شده‌اند و به این شرکت مراجعه کرده‌اند.

به گفته مسئول میز ایران این شرکت حقوقی، بسته شدن حساب‌های ایرانی‌ها مسبوق به سابقه بوده و به بیش از ده سال گذشته برمی گردد، و بسیاری از آنها با مراجعه به رویه‌های حقوقی و قضایی علیه بانک‌ها، ضمن قانع کردن بانک‌ها به تغییر تصمیم خود، به علت مشکلات به وجود آمده غرامت سنگین نیز دریافت کرده‌اند.

'رخساره وحید' همچنین عنوان کرد: 'شرکت بلک استون در بیشتر موارد حقوقی یاد شده توانسته است که تامین غرامت کند و اغلب، این نتیجه در اثر حل‌وفصل موضوع در دادگاه بوده و تنها در یک مورد تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده است. بیشتر این حل‌وفصل‌ها در نتیجه یک توافق پشت پرده است که ما قادر به علنی کردن آن نیستیم.'

وی اضافه کرد: ' ازجمله این موارد حقوقی، یک دانشجوی ایرانی در منچستر در جولای ۲۰۱۶ میلادی توانست از بانک سلطنتی اسکاتلند ( آر بی اس) غرامت بگیرد. موکل ما موفق به دریافت ۳۱ هزار و ۲۰۰ پوند از این بانک در جولای سال ۲۰۱۶ میلادی شد که این مبلغ شامل ۱۵ هزار پوند غرامت برای جبران خسارت عاطفی و ۱۶ هزار و ۲۰۰ پوند برای هزینه‌های دعاوی بود.'

تصریح شرکت حقوقی یاد شده در خصوص دریافت غرامت از بانک‌های انگلیسی توسط موکلان ایرانی شان و تعداد شکایات صورت گرفته، مؤید آن است که این ‌گونه اقدامات سازمان ‌یافته نبوده و بیشتر موردی است و در صورت بروز این‌گونه موارد به هر دلیل، قابل‌پیگیری از سوی دستگاه قضایی انگلیس بوده و بسیاری از شاکیان نیز تاکنون توانسته‌اند غرامت دریافت کنند.

در این میان، بانک‌هایی که به بستن موارد خیلی خاصی از حساب افراد اقدام کرده‌اند نیز اصرار داشته‌اند که تصمیمشان برای بستن حساب افراد به ملیت افراد مربوط نمی‌شود بلکه به عملکرد حساب و همچنین وجود ابهام در نقل‌وانتقال پول در حساب‌ها مربوط می‌شود.

براساس توضیحات مقامات مسئول بانکی، قوانین جدید ضد پول‌شویی و ضدتامین مالی تروریسم در بانک‌های اروپایی و انگلیسی ایجاب می‌کند که اگر در یک دوره‌ی مشخص، فردی نقل‌وانتقال‌های غیرمتعارف در حساب‌های بانکی خود داشته باشد، و یا اگر در حساب خود بجای نقل‌وانتقال‌های بین‌بانکی، پول نقد را از مقاصد نامعلوم از بیرون به‌حساب خود وارد کند، بانک های یاد شده این‌گونه حساب‌ها را با قدری شک و تردید مورد بررسی های خاص قرار می‌دهند.

مسئول میز ایران در شرکت بلک استون در این خصوص نیز به‌صراحت گفته است: 'حساب‌ ایرانی‌ها اغلب در زمانی بسته می‌شود که آنها پولی را از ایران که معمولاً به‌صورت نقدی است و یا از طریق دلال ( صراف) دریافت می‌کنند. به‌رغم برچیدن شدن تحریم‌ها، بانک‌های مهم اروپایی هنوز انتقال پول ایرانی‌ها را انجام نمی‌دهند، بنابراین ایرانیان عادی همانند دانشجویان، به‌ناچار پولشان را به‌صورت نقدی یا از طریق صرافی‌ها می گیرند که این مساله سبب سوءظن بانک‌ها می‌شود.'

در این میان سخنگوی بانک 'آر بی اس' گفته است:' ما نمی‌توانیم اظهارنظری در مورد مشتری‌های خاص بکنیم یا تصمیم گرفته شده درارتباط با حساب‌های افراد را انجام دهیم. با توجه به الزامات حقوقی و نظارتی که داریم، ما حساب‌ بانکی مشتری‌مان را به دلیل مسایل نژادی نمی‌بندیم و قویا هر گونه ادعایی را در این مورد، رد می‌کنیم.'

بانک لویدز انگلیس نیز پیشتر در بیانیه‌ای در همین ارتباط اعلام کرده بود:«اگرچه ما نمی‌توانیم در خصوص موارد خاص به ‌طور مفصل اظهار نظر کنیم، ولی تأکید بر این نکته مهم است که گروه بانکی لویدز حساب‌ها را به دلیل مسائل قومی مسدود نمی‌کند. در واقع، ما از مشتریان خود نمی‌خواهیم که این اطلاعات را برای ما فاش کنند.»

«روند مسدود کردن حساب از طرف ما مستلزم بررسی دقیق اطلاعات مربوطه و اطلاع دادن به مشتری پیش از مسدود کردن حساب است.'

بانک 'اچ اس بی سی' نیز یکی دیگر از بانک های انگلیسی است که پیشتر در همین ارتباط تاکید داشته است که'نژاد و دین در مسدود شدن حساب برخی مشتریان تاثیری نداشته است و مسدود کردن برخی حساب ها تنها به این دلیل است که در سال ۲۰۱۲ مقامات آمریکایی این بانک را در حدود دو میلیارد دلار جریمه کرده اند، بنابراین این بانک تصمیم گرفته کنترل خود را بر روی حساب برخی مشتریان خود افزایش بدهد.'

به گفته یک منبع آگاه به مسایل بانکی، اقدامات بانک های انگلیسی 'مرتبط با وضع یا لغو تحریم های هسته ای ایران نیست و بدنبال تحریم ها هم وضع نشده اند که با لغو تحریم ها برداشته شوند.'

وی عنوان کرد:'این محدودیت ها ربطی به اجرا یا عدم اجرای برجام هم ندارد. آنها نوعا برای حفاظت در برابر امکان نقض مقررات بانکی، می باشند.'

پیش از این نیز دکتر غلامرضا نظربلند، کارشناس مسائل بین المللی پولی و بانکی و دیپلمات پیشین ایران در شهریور سال ۱۳۹۳ در گفت وگویی در همین ارتباط بیان داشت:« این گونه تصمیم ها (بانک ها) بیشتر از این که صرفا در نتیجه فشارهای سیاسی باشد تصمیمی است که به شکل موردی از سوی یک موسسه اقتصادی خصوصی گرفته شده و بیشتر مساله هزینه و فایده مطرح بوده است.»

نظربلند تصریح کرد:« هیچ سازوکار بین المللی برای مقابله با تصمیماتی از این قبیل وجود ندارد. از این جهت که این ها بنگاه های اقتصادی خصوصی اند و سیاست ها، راهبرد ها و راهبری شرکتی مخصوص خود را دارا می باشند. نه دولت ایران و نه دولت هیچ کشور دیگری نمی تواند کاری انجام دهد. تنها راهی که باقی می ماند شکایت شاکی خصوصی است. مثلا فردی که حسابش بدون اطلاع قبلی مسدود شده است می تواند از بانک مسدود کننده شکایت کند. اگر این شکایت در دادگاه صالحه شنیده شود ممکن است دادگاه به این دلیل که مشتری پیش از بستن حسابش از این امر مطلع نشده حکمی علیه بانک صادر کند. اما در هر صورت دولت متبوع شاکی یا ارگان خاصی نمی تواند در این موضوع دخالت و ورود مستقیم کند.»

این کارشناس مسائل پولی و بانکی و دیپلمات پیشین بر این باور است: «در واقع این بحث بیش از آن که سابقه سیاسی داشته باشد، اقتصادی است و آن هم به شکل موردی که در مورد برخی بانک ها مصداق دارد و این امر هم بستگی به رویکرد آن بانک و مدیریت ریسک آن دارد.»