به گزارش خبرنگار مهر، محسنی بندپی شامگاه پنجشنبه در کارگروه اشتغال استان مازندران، با اشاره به سند بررسی روند فضای کسب‌وکار توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در شهریور ۹۷، گفت: از پاییز ۹۳ تا زمستان ۹۶، میزان سه میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شدند که در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده و همچنین، در این مقطع برای ۷۰درصد این جمعیت، یعنی دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر، فرصت شغلی ایجاد شد که در هیچ مقطعی پس از پیروزی انقلاب چنین اشتغالی ایجاد نشده و گزارشات ما در سازمان تأمین اجتماعی نیز آن را تأیید کرده است.
وی با اشاره به اینکه روستا به‌عنوان نماد بوم، فرهنگ و تولید متاثر از تمدن نیازمند نگاه علمی، کارشناسی و دقیق برای ایجاد شرایط ماندگاری در روستا است، یکی از محورهای مورد توجه دولت را توسعه روستایی برشمرد و افزود: متوسط درآمد روستایی در سال ۹۶، طبق بررسی مرکز آمار ۲۰ میلیون تومان بوده و درآمد شهری ۳۳ میلیون تومان بوده و بیشترین درآمد روستایی را روستاهای مازندران و کم‌ترین را روستاهای سیستان و بلوچستان با ۷ میلیون ریال داشته است.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با توجه به کارهای انجام شده، نرخ بیکاری روستایی را کمتر از نرخ بیکاری شهری عنوان کرد و ادامه داد: یک‌ونیم میلیارد دلار با کمک مجلس از صندوق توسعه ملی برای سرعت بخشیدن به اشتغال روستایی درنظر گرفته شد.
این مسئول دلیل انتخاب بانک‌های کوچک را عملکرد آنان دانست و افزود: عملکرد بانک‌های بزرگ را در اشتغال فراگیر دیدید و این چهار بانک علی‌رغم کوچک بودن در بحث تقسیط اعتبارات اهتمام ویژه به خرج دادند و در مازندران نیز ۸۰ درصد اعتبارات طرح‌ها پرداخت شده است.
وی با اعلام اینکه از مجموع ۱۷هزار میلیارد تومان، حدود ۶ هزار میلیارد تومان برای مرحله اول و حدود ۷۵۰ میلیون دلار با نرخ هشت هزارتومان نیمایی برای مرحله دوم در نظر گرفته شده، خاطرنشان کرد: در مقایسه با همه ادوار چنین حجم اعتباری برای سرعت بخشیدن به اشتغال روستایی فراهم نشده است.
محسنی بندپی با بیان اینکه در این اعتبار برای اولین بار با یک کار علمی، علاوه بر مشاغلی مانند کشاورزی، دامداری و زراعت به مباحث آی.تی، گردشگری، صنایع‌دستی و مشاغل خانگی نیز توجه شده، این امور را زمینه‌ساز افزایش ماندگاری در روستا دانست.
وی تفویض اختیارات به استانداران را برای پایایی و مانایی بیشتر طرح‌ها و نظارت دقیق بر آنها عنوان کرد و گفت: هدف این بوده است که مانند بسیاری از کارها، در اینجا تصمیم‌گیری از بالا انجام نشود و مقرر شد تا ۵ نفر از استانداران برای بیان مشکلات در کارگروه اشتغال ملی نیز حضور یابند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش اعتبار استان مازندران در این زمینه از ۶ میلیارد به ۱۰ میلیارد تومان، در رابطه با پرداخت مرحله دوم گفت: در هر استانی که ۷۵ درصد از طرف بانک‌ها جذب شود، به پرداخت مرحله دوم می‌رسد و استان مازندران ۸۰درصد را جذب کرده است.
وی شش محور اساسی اشتغال فراگیر را کارورزی، یارانه دستمزد، مشوق‌های بیمه‌ای، بانک‌داری پیوندی و طرح تامین مالی خرد و مشاغل خانگی برشمرد و در رابطه با کارورزی گفت: در سال ۹۶، حدود ۳۰ هزار اشتغال برای فارغ‌التحصیلانی که در سال اول فارغ‌التحصیل شدند در بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شد.
محسنی بندپی از جمله مزایای بکارگیری کارورزان در بنگاه‌های اقتصادی را تقبل بیمه حوادث توسط دولت عنوان کرد و افزود: اگر کارفرما پذیرفت تا کارورز مشغول به کار شود؛ دولت از یک تا دوسال بیمه کارفرمایی را نیز تقبل می‌کند.
وی با بیان اینکه حدود سه‌ونیم میلیون شاغل در بخش کشاورزی داریم که دانش کشاورزی لازم را ندارند، افزود: در مقابل صدها هزار فارغ‌التحصیل کشاورزی داریم که زمین و باغی برای کشت‌وکار و افزایش راندمان تولید ندارند و کارورزی ایجاد محیط واقعی در این امور است.
محسنی دو پیوست مهم این طرح را نظارت بر طرح‌ها به منظور پرداخت پول به طرح مناسب و صیانت از اشتغال برشمرد و با اشاره به تعهد ایجاد یک میلیون و ۷۰ هزار شغل در سال ۹۷، گفت: یکی از دغدغه‌های موجود ریزش اشتغال و صیانت از اشتغال است که برای این امر برنامه‌ای برای اشتغال در دوره تحریم به شورای عالی اشتغال ارائه شده است.
وی با اشاره به انجام کار کارشناسی برای دسته‌بندی رسته‌ها، گفت: در صورت نیاز امکان تجدید نظر وجود دارد و همچنین، امکان بازنگری و ارائه طرح تکمیلی برای قراردادهایی که عقد قرارداد آنها پیش از افزایش قیمت‌ها بوده نیز وجود دارد.
این مسئول با بیان اینکه سالانه بیش از ۵۰۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی به جمعیت بیکاران کشور اضافه می‌شود، در رابطه با مازندران گفت: این استان از طرفیت نیروی انسانی بیشتری برخوردار بوده و بستر کسب‌وکار نیز در آن فراهم است.
