وزیر اقتصاد از دستور رسیدگی رئیس جمهور به نامه مشترک وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به وی درباره اوضاع اقتصادی کشور خبر داد.



به گزارش خبرگزاری مهر،  علی طیب نیا درباره نامه مشترک وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس جمهور گفت: رصد شاخص های اقتصاد کلان وارائه پیشنهادات لازم پیرامون آن از وظایف اصلی ماست و این نامه هم در راستای رصد شاخص های اقتصاد کلان وارائه پیشنهادات لازم پیرامون آن صادر شده است.  



وی افزود: در پی ارسال این نامه رئیس جمهور به هیات دولت دستور اکید داد که مسائل بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به صورت جدی مجددا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم  سیاستهای جدیدی تهیه شود.



وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در پی این دستور تیم اقتصادی دولت بعد از برگزاری جلسات منظم یک بسته سیاستی هماهنگی تهیه کرد. برهمین اساس،  بسته سیاستی جامع شامل سیاستهای پولی، مالی و تجاری تنظیم شده که همه این سیاستها متمرکز ومعطوف به رشد اقتصادی است.  



طیب نیا با تاکید بر اینکه کنترل تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می دانیم، افزود: در شرایط فعلی مجموعه سیاستها باید بر رشد و رونق اقتصادی متمرکز شود.  



وزیر اقتصاد افزود: در حال حاضر مشکل بنگاه های اقتصادی کمبود تقاضاست اما این مشکل در سال گذشته کمبود سرمایه در گردش بوده است، بنابراین مشکلی که بنگاه های تولیدی با آن مواجه هستند،  تولید نیست بلکه بحث فروش است.  



طیب نیا خاطر نشان کرد: سیاستهای پولی ومالی دولت به گونه ای تنظیم می شود که تقاضای لازم را برای تولیدات بنگاه های اقتصادی کشور فراهم کنند.  



وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد: در آینده قادر خواهیم بود به رشد مناسب برسیم و بازار سرمایه هم هماهنگ با بخش واقعی اقتصاد رشد را تجربه خواهد کرد.



به گزارش مهر، وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.