به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، پدیده غیر قانونی چند شغلی به یکی از مشکلات و معضلات پیچیده در سیستم اداری کشور تبدیل شده و در دو دهه اخیر بحث‌های جدی را به خود اختصاص داده است.

 هرچند این موضوع در (اصل 141) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است، ولی در سال 1373 با عنایت به گستردگی این موضوع، قانون ممنوعیت تصدی در بیش از یک شغل به تصویب مجلس رسید، اما این در حالیست که در ادوار مختلف این امر دستخوش دیدگاه‌های سیاسی و جناحی شده است. 

با توجه به اینکه یکی از اصلی‌ترین معضلات اقتصادی جامعه امروز ما  "پدیده بیکاری " با پیامدهای اجتماعی گسترده در جوامع کنونی است، و زندگی خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین توجه به پدیده "چند شغله" در اولویت قرار می‌گیرد.

"چند شغله‌ها" اصطلاحی است که در سالیان اخیر جای ثابتی در ادبیات سیاسی کشور پیدا کرده است، این اصطلاح با مدیرانی پیوند خورده که به دلیل  تخصص زیاد، تبحر در ساماندهی امور مختلف همزمان در چندین پست کلیدی انجام وظیفه می‌کنند، از چندشغله‌های معروف سال‌های اخیر می‌توان از اسفندیار رحیم مشایی که گفته می‌شد 18 پست دولتی همزمان دارد ، حمید بقایی بازداشت شده امروز، غلامحسین الهام در دولت دهم ، اکبر ترکان و محمد باقر نوبخت در دولت یازدهم نام برد.

افرادی که همواره انتقادات جدی به آنها وارد بوده که چرا با وجود این همه بیکاری و نیروی متخصص بیکار آنها باید در چند سمت مشغول به کار باشند، بخش دیگری از این چند شغله‌ها اما افراد عادی جامعه هستند که برای گذران زندگی  و امرار معاش ناچارند در یک روز کاری چند شغل متفاوت را  دنبال کنند تا  بتوانند در تقابل با تورم جامعه، درآمد خود را افزایش دهند و برای گذران زندگی شرمنده خانواده خود نباشند.

حـالا ایـن وضعیت نه تنها بهتر نشده بلـکـه افـراد به سمت چند شغلگی حرکت کرده‌اند و دیگر برخی دو شغله بودن را هم تامین کننده مخارج زندگی خود نمی‌دانند، بر اساس آخرین پیمایش میدانی صورت گرفته در کشور از مجموع 21 میلیون نفر شاغل کشـور در سـال 92، بیـش از 400 هزار نفر از شـاغـلان گفته‌اند که بیش از یک شغل داشته‌اند که 15 درصد آنان، شغل اصلی‌شان مزد و حقوق‌بگیر بخش عمومی و 19/4 درصد مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی بوده و 65/6 درصد در سایر بخش‌ها (کـارکن مستقـل، کـارفرما و کارکن فامیلـی بـدون مزد) مشغول فعالیت بوده‌اند.

در واقع  تمرکز برای کاستن میزان دوشغله ها که حالت پیشگیری از تبعات این پدیده و احتمال فساد در سازمان‌ها، قوا و نهادهای مختلف را دارد بر روی بخش دولتی است و برای ممنوعیت آن در بخش خصوصی محدودیتی در نظر گرفته نشده است ، این عدم تعیین محدودیت در بخش خصوصی به دلایل متعددی قابل دفاع است و مدافعان آن در بین کارشناسان بیشتر از مخالفان آن است، چرا که آن‌ها استنباط می‌کنند نیروهای نخبه می توانند به دلیل توانایی خود در شرکت های متعدد فعالیت کنند و تخصص خود را در اختیار این شرکت‌ها قرار دهند و از طرف دیگر این پدیده به قولی می‌تواند به حفظ اسرار شرکت و ایجاد انگیزه در نیروهای جوان برای متخصص شدن در حرفه یا پیشه خود کمک قابل توجهی کند.

وضعیت دوشغله‌ها بارها از جانب سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دولت مورد بررسی قرار گرفته و وعده‌هایی مبنی بر برخورد با متخلفان داده شده  ولی این وعده ها در بیشتر موارد به سرانجام نرسیده است، در این میان برخی حل نشدن موضوع دوشغله ها را به ابهام در قانون مرتبط می دانند و علاوه بر آن اجرایی نشدن آن توسط نهادهای مختلف را عامل دیگری می‌دانند که دست دوشغله ها را برای ادامه فعالیت باز می گذارد.

با این اوصاف توجه به این مسئله نیز حائز اهمیت است که  وقتی  پدیده دوشغله در کشور ایجاد می‌شود باید منتظر زیان و آسیب هم باشیم که مهم‌ترین آن ها پر شدن مسئولیت های اداری و در نهایت بدون شغل بودن و کاهش کیفیت و کمیت کار است و فرد دو شغله نمی‌تواند با انرژی، نشاط و تحرک کار خود را به نحو احسن انجام دهد.

بنابراین وجود چند شغله‌ها چه در دولت و چه در جامعه تبعات زیان‌باری به همراه داشته دلزدگی و بی اعتمادی جوانان را به همراه خواهد داشت و سرپرست خانوار را به یک آدم آهنی در نقش ماشین پول ساز تبدیل خواهد کرد که از زندگی چیزی جز کار و فرسایش روح و روان نمی فهمد و باید در این خصوص چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.

به نظر می‌رسد نخستین گام برای ممانعت از فعالیت دوشغله ها داشتن آمار دقیق یا تهیه بانک اطلاعاتی مدون است که بر اساس آن هم بتوان بر اساس قانون و با یک روال هماهنگ حقوق کارکنان دولت و قوای مختلف را پرداخت و هم نظارت دقیقی داشت، در درجه دوم ورود قوای مختلف با هدف حل این موضوع برای همیشه است تا اعتماد مردم به قوای مختلف حفظ شود و آنها احساسی مبنی بر قانون شکنی در مقابل دیدگان خود و مجریان قانون نداشته باشند.

انتهای پیام/