به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، براساس ماده یک این طرح، شورایی با عضویت معاون اول رئیس جمهور، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس قوه قضائیه به منظور کسب اطلاع از برنامه‌های سه قوه و هماهنگی لازم در جهت رفع موانع اجرایی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور به تناسب وظایف و اختیارات قانونی هر قوه تشکیل می‌شود.

نمایندگان مجلس در اصلاح ماده 2 چنین مصوب کردند: کارگروه مشترکی از قوای سه‌گانه با انتخاب شورای مذکور در ماده یک ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، موظف است در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسی صاحب‌نظران، قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را شناسایی کند تا به منظور اصلاح، پالایش و یا لغو موارد مغایر و تنقیح موارد مرتبط با این سیاست‌ها، اقدام قانونی متناسب با اختیارات هر قوه را به صورت پیشنهاداتی به ریاست آن قوه در ضمن گزارش‌های سه‌ماهه ارائه دهد.

مجلس در ماده سه طرح مذکور دولت را مکلف کرد تا اجرای قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و در لوایح ارسالی خصوصاً برنامه‌های 5 ساله توسعه و بودجه‌های سنواتی این سیاست‌ها و احکام قانونی مربوط را مدنظر قرار دهد. بدین منظور با هماهنگی شورای مذکور در ماده یک و در صورت لزوم کسب نظر کارشناسی صاحب‌نظران، شاخص‌های مربوط به میزان تحقق اقتصاد مقاومتی را تعیین و به صورت مستمر پایش نماید.

مجلس در ماده 4 شورای هماهنگی و پیگیری اقتصاد مقاومتی را موظف کرد تا پایان خردادماه هر سال عملکرد سال گذشته و برنامه‌های یکساله هر قوه را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور بررسی،‌ جمع‌بندی و به منظور اطلاع عموم، جهت قرائت در صحن علنی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

انتهای پیام