به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدضیاء مرتضوی محقق پروژه «بررسی فقهی حفظ نظام» درباره آخرین وضعیت این پروژه بیان کرد: نگارش فصل نخست از فصل‌های چهارگانه که به شناخت موضوع و تبیین مفهومی حفظ نظام اختصاص دارد، به پایان رسیده است و نگارش فصل دوم آن در موضوع «مبانی و ادله حکم حفظ نظام، تضعیف و اختلال آن» در حال انجام است. فصل سوم به کارکردهای استنباطی حفظ نظام و فصل چهارم به مبانی و راه‌کارشناخت مصادیق حفظ نظام می‌پردازد که در ادامه به آن می پردازیم.
ضو هیئت علمی گروه مسائل فقهی و حقوقی در توضیح محتوایی پروژه تاکیدکرد: یکی از موضوعات پربسامد در فقه اسلامی و نیز در ادبیات سیاسی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع حفظ نظام است؛ امری که در چند دهه اخیر در سطوح مختلف رهبران و مسئولان انقلاب و نظام اسلامی ایران به ویژه با توجه به تاکید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام‌خمینی، قدس سره، یکی از دغدغه‌های مهم و سرفصل بسیاری از مباحث و تصمیمات کوچک و بزرگ بوده و هست. مقصود از نظام در این سطح از کاربرد، نوعا همان حاکمیت و نظام سیاسی یعنی حکومت و دولت است که حفظ آن و مسائل پیرامونی آن در سطوح نخبگانی نیز به یکی از پرسش‌های سیاسی فقهی مهم تبدیل شده است و خود منشاء پرسش‌های پیرامونی فراوانی گشته است. اما آنچه در منابع فقهی محل توجه است و به عنوان یک قاعده به فراوانی مورد استناد قرار گرفته نوعا حفظ نظام عام و کلان اجتماعی و گاه خرده‌نظام‌های اجتماعی است. از این رو این مسئله هم از نگاه موضوع‌شناسی مورد پرسش است که مقصود از آن چیست و هم از نگاه حکم‌شناسی که احکام مترتب بر اصل حکم وجوب حفظ نظام یا حرمت اختلال در آن-در وضعیت‌های مختلف و تزاحم‌های پیش رو، از جمله در حوزه حقوق شهروندی و رسالت حکومت‌ها در حفظ امنیت و رفاه و گسترش خدمات-کدام است؟
وی افزود: اهمیت موضوع حفظ نظام در فقه اسلامی و برداشت‌های نادرست درباره آن گاه مایه سوء استفاده از آن یا طرح شبهه‌ها درباره ماهیت حکومت دینی می‌شود و نیز شناخت فروع و لوازم وجوب حفظ نظام به عنوان یک حکم شرعی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و نقش مستقیمی که در زندگی فردی و اجتماعی و روزمره مردم دارد، از مهمترین عوامل ضرورت پرداختن به این موضوع کاربردی از نگاه فقهی است.
عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق در ادامه یادآور شد: در این پژوهش با رویکردی فقهی-اجتهادی، از یک سو آنچه در فقه به عنوان حفظ «نظام اجتماعی» یا اختلال نظام محل توجه است و نسبت آن با «نظام سیاسی» یعنی حکومت و دولت، اعم از اسلامی و غیر اسلامی به عنوان یک مصداق بررسی خواهد شد و از سوی دیگر به الزامات فقهی هر یک از دو عنوان کلی حفظ نظام اجتماعی و نظام سیاسی و آثار و احکام و چالش‌های فقهی آن و تزاحماتی که در این مرحله وجود دارد پرداخته خواهد شد. چنانکه موضوع «تضعیف نظام» نیز که کم‌وبیش در ادبیات حقوقی و به صورت گسترده در ادبیات سیاسی جامعه ما رایج است، در پیوند با همین موضوع قابل بررسی است.
شایان ذکر است این پژوهش در حجم۴۰۰ صفحه انجام خواهد شد.
