بدهی دولت به شبکه بانکی طی سال‌های گذشته همواره در روند صعودی حرکت کرده و در آذرماه امسال به ۲۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این مبلغ در مقایسه با آذرماه سال ۱۳۹۴ یعنی حدود دو سال پیش نزدیک ۹۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد. بدهی دولت در پایان سال گذشته ۲۱۹ هزار میلیاد تومان بوده که در ۹ ماهه امسال ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در قیاس با آذرماه سال گذشته نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد.



با وجود روند رو به رشدی که بدهی دولت طی می‌کند از سرعت رشد آن کاسته شده است، در آذرماه سال گذشته نسبت به آذرماه سال ۱۳۹۴ حدود ۲۵.۷ درصد رشد داشته که این آمار در مقایسه سال جاری تا ۰.۴ درصد کمتر شده است به گونه‌ای که در آذرماه سال ۱۳۹۶ در قیاس با همین ماه در سال گذشته ۲۱.۸ درصد افزایش یافته است. همچنین میزان رشد بدهی دولت به شبکه بانکی حدود ۱۶.۱ درصد نسبت به آذرماه سال گذشته رشد دارد در حالی که این درصد در آذرماه سال ۱۳۹۵ نسبت به اسفندماه سال قبل ۲۰.۵ درصد بوده است.



این کاهش سرعت رشد می‌تواند ناشی از استقراض کمتر دولت از بانک‌ها و یا برای ورود به تسویه این بدهی بر اساس قانون بودجه باشد. این در حالی است که طبق تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ دولت مجاز شد تا حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع ۴۵ هزار میلیاردی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را برای تسویه بدهی دولت به بانک‌هایی که بانک مرکزی بدهکار بودند صرف کنند.



طبق آخرین گزارشی که از سوی دولت و بانک مرکزی اعلام شده ظاهرا بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان از این بدهی تسویه شده است که البته این تسویه جنبه تعدیل حسابداری داشته و به معنای پرداخت پول نقد به بانک‌ها نیست.